غاب الحق فى السكن عن دساتير مصر بما فيهم دستور
1971 والإعلان
الدستورى الأخير، مما أدى إلى إنتهاك هذا الحق من خلال ممارسة الدولة لسياسات
عمرانية وإقتصادية وإدارية فإذا لم تأخذ فى الإعتبار هذا الحق، فإنما كان من السياسات ما عملت ضده.
ولم تنقذ المعاهدات الدولية حق المواطن المصرى فى السكن.
فصحيح أن جمهورية مصر العربية دولة طرف فى "العهد
الدولى الخاص بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية" الذى ينص فى
المادة 11 منه على "إحترام وحماية وإعمال الحق فى السكن الملائم"، ولكن
لم تحترم حكومات عدة هذه المعاهدة الدولية.
لذا يتطلب الأمر إلى النص على الحق فى
السكن فى القانون المحلى ... وما من فرصة أكفأ من إدخال مادة تكفل الحق فى
السكن فى الدستور الجديد.
فما معنى وجود مادة الحق فى السكن فى الدستور؟
ببساطة وجود مادة الحق فى السكن فى الدستور يرغم الدولة على إعادة
النظر فى جميع سياساتها سواء عمرانية أو إقتصادية أو إدارية لتكفل هذا الحق
للمواطن المصرى ويمنع تقصير الدولة فى تلبية هذا الحق.
فتقصير السياسات العمرانية فى الحق فى السكن جاء على هيئة
تحويل برامج الإسكان الإجتماعى والمدن الجديدة إلى عمليات مقاولات بناء وحدات
وشبكات من الطرق والبنية التحتية، بدلا من بناء مجتمعات نابضة بالحياة. فهذه
المقاولات لا تلبى الحد الأدنى للمعيشة الكريمة لأنها عبارة عن وحدات مجردة من
مقاومات المجتمع المتكامل من وسائل وشبكات تنقل وخدمات مجتمعية من مدارس ومستشفيات
ومناطق قريبة توفر فرص للعمل.
السياسات الإقتصادية التى لم تحترم الحق فى
السكن منها:
- قوانين تسمح لتملك الأجانب الأراضى والعقارات دون حد أقصى مما جعل المستثمر الأجنبى ينافس المواطن المصرى على حقه فى السكن. ففى الفترة ما بين بداية العقد الأول من القرن الواحد والعشرين وحتى عام 2008 تضخمة قيمة معظم الوحدات السكنية على جميع المستويات ما بين 300 % إلى 400 % .
- قوانين تسمح بنزع الملكية للمنفعة العامة تم تطبيقها لمشاريع لا تلبى غرض المنفعة العامة.
- توفير البنية التحتية من طاقة ومياه لمجتمعات مغلقة فارهة سواء بالمدن أو بالمنتجعات بأسعار مدعمة.
أهم السياسات الإدارية التى سمحت لإهدار حق المواطن المصرى
فى السكن هى سياسة المركزية فى الحكم. فبدون مجالس محلية شعبية منتخبة لها سلطة
على الجهة التنفيذة، تم إستبعاد المجتمع من المشاركة فى صنع القرار والمراقبة على
التصرف فى موارد الدولة.
من هنا تبحث المدونة سبل التوصل إلى مجتمعات عمرانية عادلة ومستدامة
من منطلق الحق فى السكن...
قرآت:
- منظمة العفو الدولية. "نحن لسنا مهملات"، عمليات الإخلاء القسرى فى المناطق العشوائية فى مصر، 2011
- الحزب الإشتراكى المصرى، اللجان الشعبية والطريق إلى الدفاع عن الحق فى السكن، 2011
مؤسسات المجتمع المدنى التى تعمل على الحق فى السكن:
- المركز المصرى للإصلاح المدنى والتشريعى
- المركز المصرى لحقوق السكن
- اللجنة الشعبيةللدفاع عن أرض مطار إمبابة
- شبكة حقوق الأرض والسكن
- شبكة حقوق الأرض والسكن (الشرق الأوسط وشمال أفريقيا)
- مركز هشام مبارك للقانون
- مؤسسة الشهاب للتنمية المتكاملة (عزبة الهجانه)
- مؤسسةأولاد الأرض لحقوق الإنسان
- منظمةالعفو الدولية
0 تعليقات:
Post a Comment
شارك برأيك