2012/09/27

ملخص مؤتمر العفو الدولية بالقاهرة عن الحق فى السكن

2012/09/20

الحق فى السكن فى ظل خصخصة العمران

نظمت حملة إسقاط ديون مصر مؤتمر تحت عنوان: السياسات الإقتصادية المطروحة، من سيدفع الثمن؟ الأسبوع الماضى، حيث كان لى الشرف فى تقديم قضية الخصخصة الممنهجة فى مجال العمران من تسليع السكن وعدم حماية القوة الشرائية للمواطن المصرى العادى إلى الخدمات الأساسية مثل المياه والكهرباء، وخدمات أخرى كجمع القمامة والتنقل. فبجانب القضايا العمرانية المعروفة، ترتكز قضية صامتة وهى خصخصة الخدمات.

جزء كبير من المعلومات التى تم مناقشتها أتيت إليها من خلال بحث أعددته للمنظمة الأهلية مركز معلومات البنك، وسيتم نشرها قريبا على النت. بالإضافة، مرفق العرض الذى قدمته فى المؤتمر من خلال هذا الرابط:


2012/09/04

اليوم المصرى للسكن، مؤتمر شعبى


تشترك "مبادرة الحق فى السكن، مجتمعات عمرانية عادلة ومستدامة" فى فعاليات المؤتمر الشعبى الأول لـ "اليوم المصرى للسكن" حيث ستتم مناقشة أهم القضايا العمرانية التى تمس الحق فى السكن من خلال شهادات لأهالى من مجتمعات مختلفة بالقاهرة وطرح أفكار وحلول من قبل بعض الحقوقيين والعمرانيين المعنيين بالحق فى السكن

سيقام المؤتمر فى أول شارع أبو طالب (من جهة ميدان عبد المنعم رياض) بمثلث ماسبيرو، بولاق، القاهرة فى تمام الساعة السابعة مسأ يوم الخميس السادس من سبتمبر

2012/08/17

الصيغة النهائية للحق فى السكن فى الدستور الجديد

جاء حسب جريدة  "الوطن"  الصيغةالنهائية لمواد الحقوقوالحريات بالدستور   مادة تنص على الحق فى السكن وهى:

 المادة (30) المسكن الملائم حق لكل مواطن ولجميع المواطنين الحق فى الحصول على الماء النظيف والغذاء الصحى والكساء.
وتلتزم الدولة بتوفير جميع هذه الحقوق لمواطنيها

فلأول مرة فى الدساتير المصرية تشير مادة للحق فى السكن، وصياغتها كحق فى المسكن الملائم تفتح الباب على أهمية وضع معايير واضحة لهذا المسكن الملائم طبقا للآتى:
  • الطبيعة العمرانية والمناخية للمكان
  • ثقافة مجتمعه الخاصة
  • توفير الموارد الأساسية كالمياه والطاقة والأرض
  • توفير الخدمات الأساسية كالتعليم والصحة والتنقل والتريض
  • توافر فرص للعمل والتجارة
لكن عتابى على اللجنة التأسيسية للدستور أن النص نفسه ليس نص جديد كليا مما يدل على عدم إتاحة هذا النص حقه فى المناقشة أو أن كان هناك جدل كبير عليه (تابع "هنا العاصمة" 17.08.2012 من الدقيقة 6 ومن الدقيقة 10)، لأنه يكاد يكون النص الموجود بالعهد الدولى للحقوق الإجتماعية والإقتصادية والثقافية الذى تم صياغته فى ستينيات القرن الماضى وهو:

المادة 11
1. تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل شخص في مستوى معيشي كاف له ولأسرته، يوفر ما يفي بحاجتهم من الغذاء والكساء والمأوى، وبحقه في تحسين متواصل لظروفه المعيشية. وتتعهد الدول الأطراف باتخاذ التدابير اللازمة لإنفاذ هذا الحق، معترفة في هذا الصدد بالأهمية الأساسية للتعاون الدولي القائم على الارتضاء الحر.

يمكن أيضا أن تصاغ بعض المواد الأخرى التى جآت بالصيغة النهائية - موجودة أسفل - التى يمكن أن تكمل المادة رقم (30) أو تقوم بتدعيمها على هيئة نص أكثر شمولية لمفهوم الحق فى السكن وتتم صياغتهم بنوع من التكامل مع بعض بدل من ضم الغذاء والكساء لها. 

2012/08/03

د. طارق وفيق، وزير الإسكان بحكومة هشام قنديل

يأتى الدكتور طارق وفيق على رأس الوزارة المعنية بالإسكان والعمران بعد سلسلة من الوزراء تمتد من فترة الإنفتاح والذين عملوا على تسليع السكن ودفع قطاع التشييد والمقاولات على حساب حماية حق المواطن فى السكن الملائم والمتكامل، حيث تدهورت مدننا وقرانا وبات بها درجات كبيرة من الحرمان والخطورة. فى نفس الوقت يتسلم وفيق وزارة تم عسكرة أهم المواقع بها كما أن إخترقها الفكر النيولبرالى من خلال عدة شراكات وتوصيات للبنك الدولى وجهات ممولة أخرى. فهل سيمضى وفيق على نهج سالفيه؟

2012/07/28

تقرير عن كارثة عمارات الجمرك بالإسكندرية 2/2

تقرير مصور للمدونة وحركة مُصريّن عن كارثة إنهيار عقارات حارة القبو الغربى بحى الجمرك بالإسكندرية  يوم 14 يوليو 2012
للتقرير الفنى الرجاء التوجه لهذه الصفحة.

2012/07/23

تقرير عن كارثة عمارات الجمرك بالإسكندرية 2/1

صورة جوية لمنطقة الكارثة - الأراقام التى بالاقواص غير دقيقة - وزارة الإسكان الظل
 تخيل لإنهيار العقار رقم 48 - وزارة الإسكان الظل


فى عصر يوم السبت 14 يوليو 2012 بدأ العقار رقم 48 بحارة القبو الغربى بحى الجمرك بالميل فى إتجاه الحارة.

لم يثبت المبنى فى مكانه بعد، ومضى فى الميل حتى إنهار فى إتجاه العقار رقم 51 وتعداه ليرتطم بالعقار رقم 53 حتى تطابقت طوابقه العشر فوق بعض مثل ورق الكوتشينة، صانعا تل من الأنقاد إرتفاعه نحو الدورين.


2012/07/11

تقسيم مصر 1: الأقاليم المغلقة، مثلث حلايب


تقسيم مصر، سلسلة قصيرة على المدونة تلقى الضوء على الجدران السياسية والمادية التى تقسّم مصر على مستويات الأقاليم والمدن والأحياء مما يحد من حركة قطاع كبير من مواطنيها بين هذه الموانع ويعد إختراق صارخ للحق فى المدينة والحق فى التنقل. هذا التقسيم المفتعل أدى إلى تكوين مجتمعى يمكن أن نشرحه بأنه غير متزن وهذا من الأبعاد الإجتماعية والإقتصادية والثقافية. فيعتقد البعض مننا أن حقه كمواطن مصرى أن يتحرك داخل مصر دون إذن أو تصريح من أحد، ولكن الحقيقة عكس هذا.

*سبق أن تم نشر بعض من هذه الحلقات بمقال تحت عنوان "موسم الهجرة" بمجلة أمكنة العدد التاسع


خريطة جوية لمصر وبها مبين مثلثى حلايب وبير طويل باللون الأحمر (جوجل إرث)ء
تنقسم مصر إلى نحو سبعة أقاليم إقتصادية طبقاً لدراسات أعدها المعهد القومى للتخطيط وطبقا لقانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 والمعدل بقانون رقم 145 لسنة 1988. لكن هلع السلطة المركزية من ما أسموه "مخطط تقسيم مصر"، الذى يمثل شئ من الوهم، أضفى على الهلع من تضعيف قواها المركزية، وهو حقيقى، أدى إلى عدم تفعيل الإدارة الإقليمية لمصر ... إلا على المستوى العسكرى.


2012/06/28

حريق يلتهم 5منازل برملة بولاق بالأمس والأهالى يتظاهرون اليوم أمام أبراج نايل سيتى



فى خبر بالمصرى اليوم: تجمهر أهالى رملة بولاق أمام أبراج نايل سيتى اليوم للإعتراض على إمتناع  أفراد الأمن من مدهم بخراطيم المياه لإطفاء الحريق الذى أسفر عن مصرع طفل وإصابة أكثر من خمسة وتشريد نحو 15 أسرة بعد إلتهام الحريق لخمس منازل.

يذكر أن الأهالى تتهم رجل الأعمال نجيب ساويرس بشراء أراضى ومنازل بالمنطقة وتهجير أهلها باالتنسيق مع المحافظة، وهنا نبذة عن مشروع المحافظة

وهذه فيديو لـ"الوطن" مع أهالى رملة بولاق بعد حادث الحريق ومقتل طفل