2013/04/03

تأثير سياسات وبرامج البنك الدولى على العمران فى مصر

أطلق مركز معلومات البنك BIC بالمشاركة مع برنامج حقوق السكن التابع للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، دراسة التي أعدها يحيى شوكت، الباحث بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، بعنوان "تأثير سياسات وبرامج البنك الدولي على العمران في مصر" حول حافظة استثمارات البنك الدولي الاخيرة في مصر، وتأثير هذه الاستثمارات على وضع العمران في مصر وضرورة التركيز على احتياجات المواطنين في صياغة وتنفيذ المشاريع التي يمولها البنك.

وفيما يلي تلخيص لأهم ما تناولته الدراسة:

بالرغم من مليارات الجنيهات المصرية التي تنفق على شكل استثمارات في البنية التحتية، سواء من مصادر محلية أو دولية، إلا أن مدن وقرى مصر، تكاد تستمر في النمو والعمل بنفس الأسلوب الذي كانت عليه على مدى العقود الثلاثة الماضية، أى بالمجهودات الذاتية. فهناك درجات متفاوتة من الحرمان؛ إن نقص المساكن والخدمات الأساسية  وكذا التنقل– وهي المقومات الثلاثة الرئيسية  للمجتمعات الناجحة- يطال معظم المصريين، في حين تحظى أقلية بخدمات متميزة، ولذا فلا عجب من أن يأتي الشعار الرئيسي لثورة 25 يناير "عيش! حرية! عدالة اجتماعية!"

كان لحكومة مصر العديد من الشركاء في مجال تنمية العمران في مصر. وكان البنك الدولي من بين الشركاء المبرزين الذين قدموا استثمارات ضخمة في مشروعات البنية التحتية في مجالات الكهرباء والصرف الصحي والغاز الطبيعي والتنقل، بالإضافة إلى إسكان لمحدودى الدخل. وجاءت هذه الاستثمارات بتوصيات سياسة البنك الدولي  والدعم الفنى التي تضمنت تشجيع مشاركة القطاع الخاص والإلغاء التدريجي للدعم الحكومي، مع تبني مبدأ أن تصبح الحكومة "عنصر تمكين" بدلا من "مقدم" لمثل هذه الخدمات.