بيان الجهات الداعمة لوثيقة دستور العمران بشأن الدستور المقترح 2014 – مواد حقوق العمران والأرض والسكن

مشروع إبنى بيتك بمدينة 6 أكتوبر | وزارة الإسكان الظل

في ضوء متابعة مجموعة وثيقة دستور العمران باهتمام، لمناقشات وتصريحات لأعضاء لجنة الخمسين بشأن مواد مشروع دستور 2014، وفي ضوء مراجعة وتقييم المجموعة لتلك النصوص بشكل مفصل، فيما يخص المواد المتعلقة بالحق في السكن، والحق في الحيازة الآمنة، والتنمية العمرانية، ورفع مستوى المعيشة. تعرب المجموعة عن أن الدستور الجديد على الرغم من أنه نص صراحة على بعض من تلك الحقوق، إلا أنها لم تصغ وفقاً للمعايير الحقيقية التي تعالج مشكلات السكن والعمران التي يواجها المجتمع المصري، وتفتقر إلى الضمانة الكاملة في إمكانية تحقيق تلك الحقوق بشكل عادل وملزم.

خطوة على طريق طويل: هل يضمن دستور 2013 المسكن الملائم لملايين الأسر المصرية؟

* تم نشرها بمدونة المبادرة المصرية للحقوق الشخصية

عاني ملايين الأسر المصرية في سكناها أحوالا عمرانية متدهورة، تفتقر للحد الأدنى من الحقوق الإنسانية. وعندما نتحدث عن المسكن الملائم، إنما نقصد بداءة ذلك الموئل الذي يوفر الظروف الصحية لسكنى قاطنيه ويلبي حاجاتهم الاجتماعية. ويتضمن ذلك بحسب المادة 11 من العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتعليق 4/1991 عناصر المسكن الملائم وهي إجمالا: الحيازة الآمنة؛ تناسب الكلفة؛  الصلاحية للسكن؛ توافر المرافق الأساسية؛ التناسب مع الاحتياجات؛ ملائمة الموقع؛ الملائمة لثقافة المعيشة.

 

وبالنظر للحال في مصر نجد أن نحو 1.3 مليون أسرة تعانى من المعيشة في بيوت ضيقة تتكون من غرفة واحدة أو غرفتين وتتكدس بخمسة أو ستة أفراد (شكل رقم 1)، وتشترك غالبا في دورات المياه مع غيرها وقد تكون خارج المسكن . كذلك هناك تسعة ملايين أسرة مصرية تعيش دون صرف صحى محسّن. أما عن أحوال النظافة فالأمر مخيف، إذ تعيش قطاعات كبيرة بجوار تلال القمامة في المدن والقرى.

بمناسبة اليوم العالمى لدورات المياه... خرائط إحصائية للمشكلة بمصر

تسلط الأمم المتحدة اليوم الضوء على مشكلة غياب مرفق الصرف الصحى عن عدد كبير من سكان العالم. فبمناسبة "اليوم العالمى لدورات المياه" تنشر المدونة خرائط إحصائية تصور مشكلة الدورات المشتركة وقصور الصرف الصحى بمصر والتى كانت شرارة إحتجاجات عدة من قبل الأهالى فى عدد كبير من المحافظات > للإطالع على هذه الإحتجاجات إضغط هنا

تصور الخريطة الأولى، التوزيع الجغرافى لمليون و300 ألف أسرة تسكن بمسكن من غرفة أو إثنان. فغالبية هذه الأسر تسكن بمساكن إيواء تكون الدورات بمبنى منفصل بما يعرض النساء والأطفال إلى أخطار التحرش خاصة فى الليل، أو تكون هذه الغرف السكنية بوحدات سكنية تم تقسيمها حيث تشترك أكثر من أسرة فى دورة المياه.

وثيقة دستور العمران | دعوة لمؤتمر التدشين السبت 2 نوفمبر

  تصوير منال الشحات منشورة تحت رخصة المشاع الإبداعي نسب المصنف – غير تجاري – الترخيص بالمثل 2.0

دعوة للمشاركة في مؤتمر صحفي لتدشين

وثيقة دستور العمران

علي مدار عقود متعاقبة تنصلت النظم التي تناوبت علي السلطة من مسئولياتها وواجباتها الاجتماعية في توفير الأرض والسكن الملائم للفقراء ومحدودي الدخل وساهمت في إشعال حمي المضاربات العقارية مما أدي لإفراز ظواهر معقدة من بينها هيمنة المناطق السكنية غير المخططة علي المشهد العمراني المصري، حيث بلغت تلك المناطق وفقا للتقديرات الرسمية 1.125 منطقة تضم ما يقرب من 20 مليون نسمة، أو ما يعادل 23% من إجمالي السكان، فضلا عن معاناة ملايين الأسر التي تعيش في ظروف سكنية غير ملائمة، أو تمثل خطورة داهمة. فوفقا للاحصاءات المتوافرة فإن قرابة 44% من الأسر المصرية مهددة بالإخلاء القسري، كما تسكن 6.5 مليون أسرة بمسكن مزدحم، فضلا عن 1.3 مليون أسرة تعيش في مساكن شديدة الازدحام. وبالتناقض مع الخطاب الرسمي الطنان ما زالت 9.2 مليون أسرة محرومة من الصرف الصحي المحسن، فضلا عن حرمان نحو 2.3 مليون أسرة من مصدر آمن لمياه الشرب. 

خلال تلك العقود هيمنت العشوائية والتخبط والإفتقار لرؤية استراتيجية علي قضايا العمران والبيئة مما أدي لتفاقم الحرمان والعطش للأرض والسكن الملائم، وهو ما انعكس بدوره في تشكل حركة اجتماعية علي قاعدة الحق في الأرض والسكن ساهمت منذ مطلع الألفية في الحركة الاحتجاجية المتصاعدة التي بلغت ذروتها في السنوات الثلاث الأخيرة. وقد شهد الواقع المصري منذ ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011 العديد من المبادرات الشعبية والحقوقية المدافعة عن الحق في الأرض وضمان أمن الحيازة وشروط السكن الملائم والوظيفة الاجتماعية للملكية وغيرها من الأبعاد التي تشكل ركيزة للمواطنة والدولة المدنية الحديثة، وفي هذا السياق تأتي تلك المبادرة التي تمثل جهدا جماعياً وتراكمياً للعديد من منظمات المجتمع المدني والمبادرات الشعبية المعنية بتأسيس واقع جديد للعمران المصري يرتكز على أسس العدالة الاجتماعية والاستدامة والمساواة، وهم يطرحون هذه المبادرة ليس فقط لإدراجها في الدستور المصري الجديد، ولكن لكي تتبناها كافة طوائف الشعب باعتبارها تجسيد لهموم وحقوق الغالبية العظمي من الشعب المصري.

شاركونا في تدشين وثيقة "دستور العمران" في قاعة "طه حسين" بنقابة الصحفيين يوم السبت الموافق 2 نوفمبر 2013، في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً.  

لقرأة الوثيقة الكاملة وللتوقيع عليه االرجاء الذهاب إلى:

http://urbanconstitution.wordpress.com/2013/10/11/uc/#013

/ 

الحق فى الطاقة... الظلام مستمر الحلقة الرابعة من سلسلة أفلام الحق فى السكن

الحق فى الطاقة... الظلام مستمر

الحلقة الرابعة من سلسلة أفلام مبادرة الحق فى السكن

لمشاهدة باقى الأفلام الرجاء الذهاب إلى IskanAlZil

الكهرباء والحق فى السكن 3 … مقاولة الخصخصة

الكهرباء والحق فى السكن 3 … مقاولة الخصخصة

*جزء من سلسلة الكهرباء والحق فى السكن. للإطلاع على الأجزاء السابقة: الأول و الثانى .

مضى وزارة الكهرباء قدما نحو إستثمار المليارات فى بناء محطات كهرباء جديدة تعمل بالغاز الطبيعى كوقود أساسى، رغم المشاكل التى تواجهها من نقص الغاز... إصلاح المديونية المالية بالوزارة من خلال رفع أسعار الكهرباء... إلى أين؟

أحد منشورات حملة "مش دافعين" ضد إنقطاع الخدمة المتكرر

المشاكل المالية للشركة القابضة للكهرباء

هناك مشاكل مالية عدة تواجه الشركة القابضة للكهرباء ويتناول معظمها المهندس أكرم إسماعيل فى كلمته بمؤتمر إسقاط ديون مصر، لذا سنقوم بالتركيز على البعض منها فقط.

أكبر المشاكل المالية نابعة من إمتناع عدد كبير من المشتركين فى جميع القطاعات عن تسديد الفواتير. فمديونية الحكومة، متمثلة فى عدة وزارات وشركات لقطاع الأعمال والأجهزة المحلية وصلت15 مليار جنيه. فى القطاع السكنى لم يسدد 80% من المشتركين فواترهم منذ ثلاث أشهر، كما توجد عدة مشاكل للتحصيل من القطاع الصناعى مثل مصانع شق الثعبان التى وحدها بها مديونية 8مليون جنيه.

الكهرباء والحق فى السكن 2 ... قصة عفريت الغاز

الكهرباء والحق فى السكن 2 ... قصة عفريت الغاز

*جزء من سلسلة الكهرباء والحق فى السكن. للإطلاع على الأجزاء الأخرى:  الأول و الثالث

رغم جلوس مصر على المرتبة الخامسة عشر من بين منتجى الغاز الطبيعى فى العالم، ورغم وجود فائض جعلنا نورد 25% من إنتاجنا السنوى لنحو عشرين دولة، أصابت محطات وزارة الكهرباء إنقطاعات عديدة فى إمدادات الغاز خلال العام الماضى تحديدا، وخلال فصل الصيف من الأعوام الماضية عموما، مما فتح باب الحديث عن إستيراد الغاز الطبيعى من الخارج لسد العجز...

فى وسط أزمة نقص إمدادات الغاز لمحطات الكهرباء العاملة، هناك ثلاث محطات جديدة بدأت العمل هذا العام، بالإضافة إلى نحو 4 محطات أخرى تحت الإنشاء، غير عدة محطات أخرى تحت الدراسة... جميعهم يعملون بالغاز...

كل هذا بالإضافة إلى زيادة وتيرة خصخصة قطاع الكهرباء من خلال عدة مشاريع بالمشاركة مع القطاع الخاص، وزيادة أسعار الكهرباء نحو تحريرها كليا، ومحاولة لطرح نحو نصف أسهم الشركة القابضة لكهرباء مصر... فما معنى كل هذا؟

الكهرباء والحق فى السكن1... زيادة الأسعار

*جزء من سلسلة الكهرباء والحق فى السكن. للإطلاع على الأجزاء الأخرى: الثاني و الثالث

قرر مجلس الوزراء - فى غياب مجلس الشعب وفى سريةتامة - زيادةتعريفة الكهرباء على الإستخدام المنزلىبما يتراوح بين 3.4% إلى 6% حسب الشريحة الإستهلاكية (جدول رقم 1)، رغم عدةتصريحات سابقة بالنفى آخرها من ثلاث أسابيع، ورغم الصعوبات الإقتصادية والبطالة التى تواجه غالبية المواطنين.

	جدول 1: الزيادة بتعريفة الكهرباء للمنازل
	شريحة	*حتى 11.2012	**من 12.2012	الزيادة (%)للشريحة	الزيادة (%)الفعلية
	ك.و.س	قرش/ك.و.س	قرش/ك.و.س
1	0-50	5	5	لا يوجد	لا يوجد
2	51-200	11	11.5	4.5	3.4
3	201-350	16	17.5	9.4	3.7
4	351-650	24	27	12.5	4.7
5	651-1000	39	45	15.4	5.1
6	1001 وأعلى	48	57	18.8	6++
*المصدر: http://www.egyptera.com/ar/a-Bill_Tariffs.htm
**المصدر: http://www.ahram.org.eg/Egypt/News/186596.aspx

إستندت وزارة الكهرباء إلى أسباب عدة لإقرار هذه الزيادة، منها أن أسعار المواد الأولية فى تحرك دائم للأعلى وأن لم يتم زيادة أسعار الكهرباء لنحو أربعة أعوام، كما إعترفت أن لديها مديونية لوزارة البترول تصل إلى نحو 17 مليار جنيه ولابد عليها أن تسددها.

ولكن هناك أسباب أخرى غير معلنة مثل خفضالإنفاق الحكومى ضمن البرنامج المالىالسرى لموافقة صندوق النقد الدولى على قرض بـ4.8 مليار دولار، لاإضافة إلى أن منظومة الكهرباء والطاقة فى مصر لا تعمل بدرجة كفأة عالية لعدة أسباب إدارية وهندسية، فكيف ننسى إنقطاعات الكهرباء فى الصيف خلال الأعوام الماضية.

 فما يلى هو تلخيص لأهم النقاط المتعلقة بحق المواطن فى الطاقة، ومدى عدالة علاقة المواطن بشركة الكهرباء...