2013/10/31

وثيقة دستور العمران | دعوة لمؤتمر التدشين السبت 2 نوفمبر

  تصوير منال الشحات منشورة تحت رخصة المشاع الإبداعي نسب المصنف – غير تجاري – الترخيص بالمثل 2.0
دعوة للمشاركة في مؤتمر صحفي لتدشين

وثيقة دستور العمران

علي مدار عقود متعاقبة تنصلت النظم التي تناوبت علي السلطة من مسئولياتها وواجباتها الاجتماعية في توفير الأرض والسكن الملائم للفقراء ومحدودي الدخل وساهمت في إشعال حمي المضاربات العقارية مما أدي لإفراز ظواهر معقدة من بينها هيمنة المناطق السكنية غير المخططة علي المشهد العمراني المصري، حيث بلغت تلك المناطق وفقا للتقديرات الرسمية 1.125 منطقة تضم ما يقرب من 20 مليون نسمة، أو ما يعادل 23% من إجمالي السكان، فضلا عن معاناة ملايين الأسر التي تعيش في ظروف سكنية غير ملائمة، أو تمثل خطورة داهمة. فوفقا للاحصاءات المتوافرة فإن قرابة 44% من الأسر المصرية مهددة بالإخلاء القسري، كما تسكن 6.5 مليون أسرة بمسكن مزدحم، فضلا عن 1.3 مليون أسرة تعيش في مساكن شديدة الازدحام. وبالتناقض مع الخطاب الرسمي الطنان ما زالت 9.2 مليون أسرة محرومة من الصرف الصحي المحسن، فضلا عن حرمان نحو 2.3 مليون أسرة من مصدر آمن لمياه الشرب. 

خلال تلك العقود هيمنت العشوائية والتخبط والإفتقار لرؤية استراتيجية علي قضايا العمران والبيئة مما أدي لتفاقم الحرمان والعطش للأرض والسكن الملائم، وهو ما انعكس بدوره في تشكل حركة اجتماعية علي قاعدة الحق في الأرض والسكن ساهمت منذ مطلع الألفية في الحركة الاحتجاجية المتصاعدة التي بلغت ذروتها في السنوات الثلاث الأخيرة. وقد شهد الواقع المصري منذ ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011 العديد من المبادرات الشعبية والحقوقية المدافعة عن الحق في الأرض وضمان أمن الحيازة وشروط السكن الملائم والوظيفة الاجتماعية للملكية وغيرها من الأبعاد التي تشكل ركيزة للمواطنة والدولة المدنية الحديثة، وفي هذا السياق تأتي تلك المبادرة التي تمثل جهدا جماعياً وتراكمياً للعديد من منظمات المجتمع المدني والمبادرات الشعبية المعنية بتأسيس واقع جديد للعمران المصري يرتكز على أسس العدالة الاجتماعية والاستدامة والمساواة، وهم يطرحون هذه المبادرة ليس فقط لإدراجها في الدستور المصري الجديد، ولكن لكي تتبناها كافة طوائف الشعب باعتبارها تجسيد لهموم وحقوق الغالبية العظمي من الشعب المصري.

شاركونا في تدشين وثيقة "دستور العمران" في قاعة "طه حسين" بنقابة الصحفيين يوم السبت الموافق 2 نوفمبر 2013، في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً.  

لقرأة الوثيقة الكاملة وللتوقيع عليه االرجاء الذهاب إلى:
/ 

2013/10/22

كتابنا الجديد | العدالة الإجتماعية والعمران... خريطة مصر

بعد أكثر من سنة من العمل المستمر لفريق مبادرة الحق فى السكن، يسعدنا أن ننشر اليوم دليل "العدالة الإجتماعية والعمران... خريطة مصر"



يضم الدليل أبرز التحديات التى تقابل سكان المجتمعات العمرانية فى مصر من مدن وقرى وتجمعات بدوية وصياغة هذه التحديات فى إطار مفاهيم الحق فى السكن والحق فى المدينة، والذين تنبثق منهما حقوق أخرى مثل الحق فى الموارد الأساسية كالأرض والمياه والطاقة، والحق فى المشاركة فى إدارة وتخطيط العمران، والحق فى الإستقرار والإحساس بالأمان. 
توجد أربعة أبواب رئيسة تبدأ بالمنظور الأوسع لقضايا العمران من خلال بابى إدارة العمران والحق فى المشاركة، وتخطيط العمران والحق فى الأرض... ثم يضيق المنظور بعض الشئ إلى مستوى المجتمعات العمرانية من مدن وقرى من خلال باب المجتمعات المحرومة والحق فى الإستقرار... حتى يصل إلى أصغر عناصر العمران فى باب الحق فى مسكن ملائم... وهذا بالإضافة إلى الملاحق العابرة للأبواب.

2013/10/17

إعادة التوطين والتطوير العمرانى فى مصر | 1997 حتى 2013


بمناسبة اليوم العالمى لمناهضة الإخلاء، تنشر المدونة إنفوجراف إعادة التوطين والتطوير العمرانى فى مصر | 1997 حتى 2013

الإنفوجارف جزء من دليل "العدالة الإجتماعية والعمران... خريطة مصر" أحد ثمار مبادرة الحق فى السكن.

فى الفترة ما بين 1997 و2013 إضطرت نحو 41 ألف أسرة  إلى ترك مسكنها لإزالته تحت مزاعم التطوير أو المنفعة العامة. للمقارنة، هذه الأعداد تمثل أربعة أضعاف عدد الأسر النوبية فى مصر التى تم تهجيرها لبناء السد العالى[i]، كما أن هذا الحصر غير مكتمل ويمثل نبذة فقط عن من تم إزالة مساكنهم فى هذه الفترة.

نحو 24 ألف أسرة ( 58 بالمئة) تمت إعادة توطينهم خارج المدن فى مشاريع التطوير العمرانى (القضاء على العشوائيات، خاصة بالقاهرة) أو تنمية سياحية (أسفر عن مشروع تنمية الأقصر إعادة توطين أكثر من 4000 أسرة، أو نحو 3 بالمئة من السكان) أو لإنشاء طرق ومحاور حركة (نزع الملكية للمنفعة العامة)، غالبيتهم عن طريق التعويض بمسكن حكومى بأحد المدن أو التجمعات الجديدة، أو بتعويض مالى. حوالى 17 ألف أسرة( 42 بالمئة) تمت إعادة توطينهم فى مساكن جديدة فى المنطقة نفسها، أو تم  تجديد مساكنهم القديمة.

فى حالتى إعادة التوطين خارج أو داخل المنطقة الأصلية، تم رصد تجاوزات عدة فى عملية التعويض، مما يشير إلى عدد غير محصور من الأسر التى ضاع مسكنها أثناء عملية التطوير، أو ظلت حيازتها غير مستقرة فى المساكن الجديدة، أى أنه يظل تحت تهديد الإخلاء. كما أن  فى عمليات التهجير، تنهار شبكات الدعم الإجتماعية وقد تؤدى إلى إفقار الأسر التى تم تهجيرها نظراً لتقلص أو ضياع فرص العمل، أو الإحتياج إلى زيادة الإنفاق على التنقل، مما يمثل عبئ أكبر على الأسر التى هى فى الأصل فقيرة [ii].


*لمصادر تفصيلية لعمليات إعادة التوطين القسرى وعمليات إعادة التوطين فى المكان نفسه أو إحلال المساكن (الإحلال) إضغط على هذا الرابط


[i]    تم تهجير ما بين 100 إلى 120 ألف من أهالى النوبة، نصفهم فى مصر، والنصف الأخر فى السودان.
[ii]   للمزيد عن هذا الموضوع: منظمة العفو الدولية  - نحن ليسنا مهملات، عملبات الإخلاء القسرى فى المناطق العشوائية فى مصر http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE12/001/2011/en/c6873334-e688-4b47-a710-382b1f94f42a/mde120012011ar.pdf و: فيلم "العمران... موقف"، إخراج: أمنية خليل http://www.youtube.com/watch?v=F2i8HVnKtls و: حالة إعادة تسكين بموقع جديد، هرم سيتى بالسادس من أكتوبر. فى: دينا شهيب وخالد عبد الحليم، 2013 – الفئات المهمشة والحق فى السكن اللائق

2013/10/12

فى الذكرى الـ21 لزلزال أكتوبر 1992 | نبذة تاريخية لأكبر الكوارث العمرانية فى مصر



فى الذكرى الـ21 لكارثة زلزال أكتوبر 1992 الذى ضرب مصر، خاصة العاصمة ومحافظات الدلتا وشمال الصعيد، ننشر اليوم رسم بيانى يوضح التاريخ المعاصر للكوارث العمرانية التى ضربت مصر خلال العقدين الماضيين والدمار الإجتماعى الذى خلف هذه الكوارث. كما نطرح التساؤل حول مدى إستعداد الحكومة المصرية لمثل هذه الكوارث والتى تضم بخلال الزللزل السويل والإنهيارات ،الصخرية وظاهرة إنهيار العقارات وما هى خطط الحكومة للتصدى لهذه الكوارث، فلا يوجد شئ  إسمه الكارثة الطبيعية؛ فهناك دائما مسئول

2013/10/03

"بدل ماتشيلونا... طورونا! - الحق فى العمران" الحلقة 9 من سلسلة الحق فى السكن


فى  ظل عملية تسليع الأرض والسكن وفى غياب سياسات تحمى المستضعفين، بات التطوير العمرانى نقمة بدلا من نعمة لألاف الأسر المصرية التى تواجه تهديد بالإخلاء القسرى أو إعادة التوطين فى مكان وظروف غير ملائمة ودون الحد الأدنى من المشاركة فى تحديد مصيرهم.

فيلم "بدل ماتشيلونا... طورونا! - الحق فى العمران" يسلط الضوء على مجتمعين فى القاهرة والجيزة يواجها خطر الإخلاء من ضمن مشروع تطوير المناطق العشوائية رغم سكن المنطقة منذ أكثر من 100 عام. الفيلم يتناول أوجه القضايا المختلفة وينتهى بتجربة لإعادة البناء فى المكان نفسه حدثت فى مصر القديمة مع بعض الفخارين هناك.

الفيلم هو الحلقة 9 من سلسلة الحق فى السكن

إخراج: محمد الصاوى

2013/10/02

العدالة الإجتماعية والعمران... خريطة مصر | 22 أكتوبر 2013

بعد أكثر من سنة من العمل المستمر لفريق مبادرة الحق فى السكن، سيتم إصدار الدليل "العدالة الإجتماعية والعمران... خريطة مصر" يوم 22 أكتوبر، وسيكون متاح للجميع على النت فى هيئة ملف بى دى أف

ملخص الدليل
توجد أربعة أبواب رئيسة تبدأ بالمنظور الأوسع لقضايا العمران من خلال بابى إدارة العمران والحق فى المشاركة، وتخطيط العمران والحق فى الأرض... ثم يضيق المنظور بعض الشئ إلى مستوى المجتمعات العمرانية من مدن وقرى من خلال باب المجتمعات المحرومة والحق فى الإستقرار... حتى يصل إلى أصغر عناصر العمران فى باب الحق فى مسكن ملائم... وهذا بالإضافة إلى الملاحق العابرة للأبواب.