بعد أكثر من سنة من العمل المستمر لفريق مبادرة الحق فى السكن، سيتم إصدار الدليل "العدالة الإجتماعية والعمران... خريطة مصر" يوم 22 أكتوبر، وسيكون متاح للجميع على النت فى هيئة ملف بى دى أف
ملخص الدليل
توجد
أربعة أبواب رئيسة تبدأ بالمنظور الأوسع لقضايا العمران من خلال بابى إدارة
العمران والحق فى المشاركة، وتخطيط العمران والحق فى الأرض... ثم يضيق المنظور بعض
الشئ إلى مستوى المجتمعات العمرانية من مدن وقرى من خلال باب المجتمعات المحرومة
والحق فى الإستقرار... حتى يصل إلى أصغر عناصر العمران فى باب الحق فى مسكن
ملائم... وهذا بالإضافة إلى الملاحق العابرة للأبواب.
باب إدارة
العمران والحق فى المشاركة يقدم العمران للقارئ، خاصةً من له فضول عن آلية
إدارة مدن وقرى مصر القائمة، ومهتم بمعرفة عمل الأجهزة المختلفة التى تشغّل وتصون
شبكات المياه والصرف الصحى والكهرباء والطرق... والبحث عن دورنا وصوتنا كسكان لهذه
المجتمعات العمرانية بين ما يبدو أنه عمل عفوى وغامض. الباب يركز على نظام الإدارة
القائم من محليات ووزارات خدمية، ويتطرق إلى إطار لإصلاح هذه المنظومة من خلال
مشاركة أكبر وأقوى للسكان التى تخدمهم هذه المنظومة.
تخطيط
العمران والحق فى الأرض هو باب يضع مورد الأرض فى محوره، والتى بدونها، يستحيل
لأى مجتمع عمرانى أن ينمو ويتطور، أو على الأقل، أن ينمو نمو صحى ومكتمل. فيسعى
الباب إلى الإجابة عن أسئلة دور التخطيط للعمران فى مصر، ومن يقوم به، وإختلاط
التخطيط بالسياسة، ولماذا رغم تأسيس منظومة هائلة للتخطيط، تسكن ملايين الأسر فى
عمران غير مخطط له، أو من البعد السياسى؛ غير رسمى؟ يضع الباب هذه الأجوبة فى إطار
مقارنة عمران ما قام ببنائه الشعب بمجهوداته الذاتية، بما قامت ببنائه الحكومة، مع
مناقشة الدور الإجتماعى للأرض.
يتناول
الباب الثالث، مجتمعات محرومة والحق فى العمران، قضية نقص أو غياب
الإستقرار عند ملايين الأسر المصرية، فما حال المجتمعات العمرانية، وهل هناك
معايير لقياس حالتها لتحديد إحتياجاتها بطريقة علمية؟ الجزء الأول يناقش الإستقرار
من منظور الإحساس بالأمان والتهديد بضياع المسكن. فهناك الأمان المعنوى، مبنى على
إستقرار الحيازة للمسكن أو الأرض فى وجه خطر الطرد منهم، وهناك الأمان المادى،
وهنا نقصد خطورة إنهيار المسكن. أما فى الجزء الثانى للباب، نناقش غياب العدالة فى
توزيع موارد البنية الأساسية من شبكات مياه الشرب والصرف الصحى، والطاقة بين
المجتمعات المختلفة، والتى يتم حرمان بعضها لحساب الآخر، وأثر هذا الحرمان على إستقرارها،
بالإضافة إلى وضع معايير إجتماعية للخدمة ومقارنتها بين المحافظات.
يهبط
الباب الرابع، الحق فى مسكن ملائم، إلى مستوى تفاصيل المسكن حتى وحدة
الغرفة، وما الذى يستحقه الرجال والنساء
والأطفال فى مسكنه الملائم. فيتناول الباب منظومة إنتاج وتوفير المسكن وبحث من
بالفعل يبنى المساكن... كما يقوم الباب
بقياس ملأمة المسكن للأسر المصرية من خلال معايير مساحية وثقافية وإجتماعية مثل
الإتاحة (التكلفة) والتزاحم.
عمل رائع
ReplyDeleteتمنياتى لكم بمزيد من التفوق
تحيتى