تقرير جديد: مشروع البنك الدولي الثالث في مجال الإسكان في مصر

بعد نحو عقد من تركيز البنك الدولي علي دعم التمويل العقاري في مصر كالأداة الرئيسية لتوفير المسكن المدعم، يمضي البنك حاليًا في التجهيز لمشروعه الثالث في مجال الإسكان في مصر والذي يحوى علي عدد من محاور العمل. فمشروع برنامج تمويل الإسكان قيمته 600 مليون دولار، يمول البنك 500 مليون دولار منهم، ويضم ست مجالات للنتائج التي لابد أن يلبيها المشروع وهم؛

• تعزيز القدرة المؤسسية لصندوق الإسكان الاجتماعي،[1
• تحسين فعالية برنامج الإسكان الاجتماعي
• تحسين فرص النفاذ لوحدات التمليك أو الإيجار
• تقليل عدم التطابق الجغرافي بين الوحدات المعروضة والوحدات المطلوبة
• الاستفادة من الوحدات الشاغرة وغير المشطبة
• استيعاب الوحدات الشاغرة وغير المشطبة.

للمزيد عن المشروع، زوروا صفحته الخاصة علي موقع البنك الدولي بمصر من خلال هذا الرابط.

---

[1]نص قانون 33 لسنة 2014، قانون الإسكان الاجتماعي والذي صدر في منتصف 2014 علي تأسيس صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي تابع لوزارة الإسكان، وقد بداء تفعيله خلال الأشهر القليلة الماضية لينظم ويدير مشاريع الإسكان التي تتبناها وزارة الإسكان.أنظر قانون الإسكان الاجتماعي  http://blog.shadowministryofhousing.org/2014/05/33-2014.html

ما وراء ظاهرة انهيار العقارات في مصر... موقع تفاعلي حول الحصيلة والتحليلات الأولية لظاهرة الانهيارات

حارة القبو الغربي، حى الجمرك، الإسكندرية، يوليو 2012 | وزارة الإسكان الظل

أطلقت اليوم المبادرة المصرية للحقوق الشخصية الموقع التفاعلي egyptbuildingcollapses.org الذي يصور رصدًا وتحليلًا لـ392 حادثة انهيار على مستوى مصر خلال سنة واحدة من يوليو 2012 إلى يونيو 2013، راح ضحيتها 192 شخصًا وتشردت بسببها نحو 824 أسرة.

وقال يحيى شوكت الباحث المسئول عن ملف الحق في السكان في المبادرة المصرية: "الاهتمام بدراسة ظاهرة انهيار العقارات عقب الكارثة المأساوية التي شهدها حى الجمرك بالإسكندرية في شهر يوليو عام2012، عندما انهار عقار جديد من 11 دورًا على عدد من العقارات المجاورة، وراح ضحية الكارثة أكثر من 20 شخصًا، ظهرت الحاجة لجمع معلومات دقيقة حول حالات العقارات المعرضة للانهيار، والتوصل إلي حلول جذرية تصون سلامة السكان" . 

ننشر الصيغة النهائية لقانون الإسكان الاجتماعى، قانون 33 لسنة 2014

لتنزيل الملف، إضغط هنا

د. طارق وفيق، وزير الإسكان بحكومة هشام قنديل

يأتى الدكتور طارق وفيق على رأس الوزارة المعنية بالإسكان والعمران بعد سلسلة من الوزراء تمتد من فترة الإنفتاح والذين عملوا على تسليع السكن ودفع قطاع التشييد والمقاولات على حساب حماية حق المواطن فى السكن الملائم والمتكامل، حيث تدهورت مدننا وقرانا وبات بها درجات كبيرة من الحرمان والخطورة. فى نفس الوقت يتسلم وفيق وزارة تم عسكرة أهم المواقع بها كما أن إخترقها الفكر النيولبرالى من خلال عدة شراكات وتوصيات للبنك الدولى وجهات ممولة أخرى. فهل سيمضى وفيق على نهج سالفيه؟

أول خطوة لطرد أهالى رملة بولاق بالقاهرة بحجة التطوير

صدر قرار الأسبوع الماضى من محافظ القاهرة د. عبد القوى خليفة بإستيلاء المحافظة على ارض منطقة "عشوائيات نايل تاورز" ببولاق. هذه المنطقة تعد منطقة قديمة بالقاهرة وجزء من حى بولاق التراثى، ويسميها أهلها بـ"رملة بولاق".

تم إتخاذ هذا القرار من ضمن مشروع صندوق تطوير العشوائيات لإزالة المنطقة التى صنفها الصندوق بالغير آمنة من الدرجةالثانية، أى أن السكن غير ملائم كما أنه قام بتصنيف ملكية الأرض على أنها "أملاك دولة" رغم توطين هذه المنطقة منذ القرن التاسع عشر.

 وتمثل "رملة بولاق تايل تاورز" المنطقة الأولى من ضمن أربع مناطق بقسم بولاق حدد الصندوق تطويرها.

يذكر أن يسكنها نحو  330 أسرة ولم تورد أى تفاصيل لمشروع التطوير وإن كان هناك تعويض للأهالى أم سيتم إخلائم قسرياً. هناك بعض التكهنات بأن سيتم نقل الأهالى إلى إسكان هرم سيتى بمدينة السادس من أكتوبر كما أشار هذا التقرير الصحفى مع مستشار محافظ القاهرة لتطوير العشوائيات. ولكن هذا تقرير صحفى نشر فى أبريل الماضى ولم يذكر أى تفاصيل عن مشروع التطوير.

 

معهد التخطيط القومى

* تم تحديث هذه التدوينة فى 16.10.2011

تتبعا للمقال الأخير عن إختفاء وزارة البحث العلمى، يأتى الكلام عن إختفاء معهد التخطيط القومى من منظومة الدولة ، فما أهمية مثل هدا المجلس؟

لو إتكلمنا مثلا عن ما يسمى بـ"أزمة الإسكان"، فما الجهة المسؤلة عن "حلها"؟

إذا نظرنا للإسكان كمجرد مقاولة بناء شقق، سنذهب لوزارة الإسكان، لكن إذا نظرنا إلى الإسكان كمنظومة حياة سيتضح أن
  منظومة الحياة الأكبر تدور حول فرص العمل، فبدون عمل لن تنجح أيا من المجتمعات العمرانية الجديدة وهذه التجربة التى بدأت فى السبعينيات من القرن الماضى أثبتت فشلها فى إعادة توزيع السكان وإستيعاب الزيادة السنوية. منظومة ربط السكن بالعمل تقع داخل منظومة التنقل.

متابعة قانون البناء الموحد

بعد الإعلان عن لائحة القانون الموحد بنحو سنة و نصف، ما زال الجدل بين المواطنين و الجهات الحكومية حول آلية تطبيقه

٣ محافظات تطالب بتعديل قانون البناء الموحد بعد إصداره بسنة كاملة.. وتتهمه بتعطيل البناء فى القرى

محلى الفيوم يطالب بسرعة تطبيق الحيز العمرانى

محلى الفيوم يشكو من توقف تراخيص البناء

الشورى يطلب منح المحافظين صلاحية تطبيق قانون البناء

مستشارك العقارى: حالات التقسيم الأولى والثانية فى المدن والقرى

صندوق تطوير المناطق العشوائية

صندوق تطوير المناطق العشوائية يسعى لضمان مناطق سكنية آمنة فى المدن المصرية وذلك بتطوير المناطق غير الآمنة والمساهمة فى وقف امتداد المناطق العشوائية
 

مهام الصندوق طبقاً لقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 305 لسنة 2008 بانشاء صندوق تطوير المناطق العشوائية
1- حصر المناطق العشوائية فى جميع انحاء جمهورية مصر العربية بالتعاون مع المحافظات
2- تصنيف المناطق العشوائية من خلال لجان فنية لتحديد اسلوب التعاون معها وحصرالمناطق غير الامنة منها
3- وضع السياسة العامة لتطوير وتنمية المناطق غير الامنة
4- الاشراف على وضع المخططات العمرانية للمناطق العشوائية بما يتوافق مع احكام قانون البناء وامدادها بالمرافق الاساسية
5- وضع خطة لتطوير المناطق العشوائية طبقا للمخططات العمرانية مع اعطاء اولوية لازالة المناطق غير الامنة
6- متابعة تنفيذ خطط التطوير العمرانى للعشوائيات بالتعاون مع المحافظات ومؤسسات المجتمع المدنى
7- تشجيع المجتمع المدنى وقطاع الاعمال على المساهمة العينية والمادية فى اعمال تطوير المناطق العشوائي من خلال الصندوق
8- حصر المنشأت والوحدات المقامة فى المناطق غير الامنة بالتنسيق مع الجهات المختصة
9- وضع خطة لازالة المبانى والمنشأت المقامة فى المناطق غير الامنة التى لاتتوافر فيها اشتراطات الامان والسلامة، وعلى الاخص المتعلقة بالامن والحريق والانهيار، واخلاء شاغليها
10- متابعة توفير اماكن ايواء لمن يتقرر اخلاؤهم سواء لاعتبارات الامان والسلامة او تخطيط المنطقة عمراني

11- التنسيق مع الجهة الاداريه المختصة بشئون التنظيم باتخاذ ما يراه من اجراءات لازمة لوقف اعمال او تصحيحها التى يجرى تنفيذها فى المناطق العشوائية
12- ابلاغ الجهات الادارية والقضائية المختصة لاتخاذ جميع الاجراءات المقرره قانونأ، بما يتكشف للجان الفنية المختصة من منشئات غير امنة لاتتوافر فيها اعتبارات الامان والسلامة
13- اعداد تقارير دورية بنتائج اعمال اللجان الفنية المختصة لاتخاذ الاجراءات الازمة لتنمية وتطوير المناطق غير الامنة

Unified Building Code to be Ratified الانتهاء من مراجعة الصيغة النهائية للائحة قانون البناء الموحد

الأهرام 09.11.2008 عدد 44533

كتبت ـ مايسة السلكاوي‏:‏

انتهت أمس اللجنة المختصة باعداد اللائحة التنفيذية لقانون البناء الموحد برئاسة الدكتور عمرو سلامة من مراجعة الصيغة النهائية للائحة تمهيدا لاعتمادها من المهندس أحمد المغربي وزير الاسكان واصدارها خلال أيام‏.‏

وأكد المهندس حسين الجبالي وكيل أول وزارة الاسكان وعضو اللجنة أنه من المقرر أن يعتمد وزير الاسكان الصيغة النهائية للائحة التنفيذية خلال الأسبوع المقبل علي أن يتم نشرها بالجريدة الرسمية ثم يبدأ العمل بقانون البناء الجديد مباشرة‏.‏