بعد نحو عقد من تركيز البنك الدولي علي دعم التمويل
العقاري في مصر كالأداة الرئيسية لتوفير المسكن المدعم، يمضي البنك حاليًا في
التجهيز لمشروعه الثالث في مجال الإسكان في مصر والذي يحوى علي عدد من محاور
العمل. فمشروع برنامج تمويل الإسكان قيمته 600 مليون دولار، يمول البنك 500 مليون دولار منهم، ويضم
ست مجالات للنتائج التي لابد أن يلبيها المشروع وهم؛- تعزيز القدرة المؤسسية لصندوق الإسكان الاجتماعي،[1
- تحسين فعالية برنامج الإسكان الاجتماعي
- تحسين فرص النفاذ لوحدات التمليك أو الإيجار
- تقليل عدم التطابق الجغرافي بين الوحدات المعروضة والوحدات المطلوبة
- الاستفادة من الوحدات الشاغرة وغير المشطبة
- استيعاب الوحدات الشاغرة وغير المشطبة.
للمزيد عن المشروع، زوروا صفحته الخاصة علي موقع البنك الدولي بمصر من خلال هذا الرابط.
[1]نص
قانون 33 لسنة 2014، قانون الإسكان الاجتماعي والذي صدر في منتصف 2014 علي تأسيس
صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي تابع لوزارة الإسكان، وقد بداء تفعيله خلال الأشهر
القليلة الماضية لينظم ويدير مشاريع الإسكان التي تتبناها وزارة الإسكان.أنظر
قانون الإسكان الاجتماعي http://blog.shadowministryofhousing.org/2014/05/33-2014.html
No comments:
Post a Comment
شارك برأيك