تُدين
المنظمات الموقعة أدناه قيامَ قوات أمن محافظة القاهرة بعملية الإخلاء
القسري وإزالة خيام الإيواء، لعشراتٍ من الأسر صباح اليوم (26 من فبراير
2014) في منطقة عزبة النخل، وتدين العنفَ المفرِط الذي استخدم ضد النساء
والأطفال، وقد حدث هذا في أول يومٍ للوزارة الجديدة تحت قيادة المهندس /
إبراهيم محلب، الذى صرَّح بأن العدالة الاجتماعية ستكون أساسًا ورؤية لحكومته.
فحسب
ما قال السيد / متولي حسن ـ أحد شهود العيان ـ : "في حوالي الساعة سبعة
ونص صباحًا قامت الشرطة بضرب قنابل الغاز على الأسر الموجودة في المكان،
وشوهد قناص فوق الكوبري كان يطلق الرصاص في الهوا، وحدث الهجوم من أفراد
الشرطة الذين قاموا بضرب المقيمين في العشش بدبشك السلاح فوق الراس سواء
للرجال والستات مما أدى لوقوع اصابات عديدة." وتم تحويل خمس سيدات إلى
المستشفى بإصابات متنوعة، احداهم بإصابة في الرأس، كما أصيبت طفلة باختناق
من الغاز المسيل للدموع وتم تحويلها إلى مستشفى اليوم الواحد بالمرج.
كما
قامت الشرطة أيضا باحتجاز عدد من الرجال، فحسب شهادة السيدتين أم أشرف وأم
أيمن (من نزلاء العشش): " الأمن دخل وضرب قنابل مسيلة، وطرد الأهالي من
منطقة العشش والآن محاطين ... بالإضافة إلى اعتقال 3 أشخاص". وحسب شهادة
السيد / علي عبد الوهاب ـ الذي تم احتجازه ثم الإفراج عنه ـ :"تم اعتقالنا
عشان بندافع عن ضرب الستات في العشش وتم اعتقالنا فترة في عربية الأمن
المركزي وبعد شوية سابونا". وحتى صدور هذا البيان لايزال السيد / سعودي
عيد محتجزًا بقسم المطرية.
وتُذكر
المنظمات بأن تواجد هذه الأسر على هذا النحو، ما هو إلا لتقصير محافظة
القاهرة في القيام بحصر دقيق وعادل للأسر التي كانت تسكن مساكن التوفيقية
في نفس المنطقة ـ التي قامت المحافظة بإزالتها في الأسبوع الماضى ـ في حين تم إعادة تسكين جزء من الأسر، ورفضت السلطات إعادة تسكين عدد غير محصور بدعوى أنهم غير مستحقين.
فقد
باتت هذه الأسر في الشارع نحو تسع ليالٍ، وهم يطالبون المحافظة بأحقيتهم
في مساكن بديلة، وقد بدأت مظاهر الاستجابة لهم من السلطات أمس، حين أعلنت
المحافظة لـ 30 أسرة أنها ستنظر في طلباتهم بعد أخذ نسخ من مستنداتهم
وبطاقاتهم. ولكن عملية الإزالة والإخلاء التي حدثت اليوم، تعد انتكاسة لهذه
الاستجابة، ما يثبت عدم نية المحافظة توفير المسكن البديل للأسر المشردة.
وتطالب
المنظمات الموقعة محافظة القاهرة، وصندوق تطوير المناطق العشوائية، ووزارة
التنمية المحلية، بوقف العنف ضد أهالي مساكن التوفيقية، وتوفير المسكن
البديل لنحو 174 أسرة التي تم تشريدها، احترامًا للدستور الذي ينص على:
"حظر التهجير القسري" (المادة 63)، و"كفالة الدولة للحق في المسكن الملائم"
(المادة 78)، والتزام الدولة "بحق المواطن في حياة آمنة وتوفير الأمن
والطمأنينة" (المادة 59).
المنظمات الموقعة (أبجديًّا):
- التحالف الدولي للموئل
- المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
- المركز المصري للإصلاح المدني والتشريعي
- المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
هتمت
الحكومات والأنظمة المصرية بمشاريع الإسكان المدعم لمن تسميهم بـ"محدودي
الدخل" منذ خمسينيات القرن الماضي وحتى حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي
الحالية. تغيرت الأسماء، ما بين إسكان شعبي، وإسكان اقتصادي، وإسكان الشباب
والمستقبل، وأخيرًا، "إسكان اجتماعي"، كما حمل أحدهم اسم الرئيس المخلوع،
حسني مبارك. أنفقت الحكومة المليارات من الاستثمارات والدعم على هذه
المشاريع، رغم بناء معظمها، قبل نَصِّ الدستور المصري صراحةً على حق
المواطنين في السكن، حيث كان أول دستور يحمل مثل هذا النص هو دستور 2012 ثم
الدستور الحالي، دستور 2014. 
+SQ+S.jpg)
