الإسكان الاجتماعي بين سياسات الماضي وفرص المستقبل دراسة جديدة

هتمت الحكومات والأنظمة المصرية بمشاريع الإسكان المدعم لمن تسميهم بـ"محدودي الدخل" منذ خمسينيات القرن الماضي وحتى حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي الحالية. تغيرت الأسماء، ما بين إسكان شعبي، وإسكان اقتصادي، وإسكان الشباب والمستقبل، وأخيرًا، "إسكان اجتماعي"، كما حمل أحدهم اسم الرئيس المخلوع، حسني مبارك. أنفقت الحكومة المليارات من الاستثمارات والدعم على هذه المشاريع، رغم بناء معظمها، قبل نَصِّ الدستور المصري صراحةً على حق المواطنين في السكن، حيث كان أول دستور يحمل مثل هذا النص هو دستور 2012 ثم الدستور الحالي، دستور 2014.

وقد اتضح لوزارة الإسكان قصور هذه السياسة حيث بدأت الوزارة في شهر مايو الماضي عملية لوضع سياسة إسكان جديدة لمصر، تشارك فيها المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بدراستها الجديدة بعنوان "سياسة الإسكان في مصر بين استمرار سياسات الماضي ووضع سياسات عادلة للمستقبل" لتحليل معمق لسياسة الإسكان الراهنة من خلال أكبر مشروعين للإسكان في تاريخ مصر، برنامج الإسكان القومي والمعروف بـ"إسكان مبارك"، وبرنامج الإسكان الاجتماعي والمعروف بـ"المليون وحدة"، ومقارنتهما بالدراسات الاجتماعية والاقتصادية وبمعايير الحق في السكن، ظهر فشل سياسة الإسكان الراهنة، المعتمدة اعتمادًا رئيسيًّا على بناء الإسكان المدعم، وعلى رفع المعاناة عن كاهل الأسر الفقيرة في حيازة مسكن ملائم وآمن وصحي.

أربع حقائق عن زيادة أسعار الكهرباء وتأثيرها على الفقراء في مصر

شكل رقم 1 | وزارة الإسكان الظل

الحقيقة الأولي:

زيادات أسعار الشرائح زيادات مجحفة

ستؤدى زيادات تعريفات الشرائح وإعادة هيكلة بعض الشرائح إلي زيادة في فواتير الكهرباء ما بين 17 إلي 56% وهى ليست زيادات طفيفة

الحقيقة الثانية: الشريحة الثالثة للفقراء وليست الشريحة الأولي

حسب بحث الإنفاق والاستهلاك لعام 2004 للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، متوسط الاستهلاك الشهري لفئة الدخل الأكثر فقرًا نحو 195 كيلو وات ساعة، أي أن الشريحتان الأولى والثانية ما هم إلا للوحدات المغلقة أو التي تستعمل إستدخدام ثانوي وليسا شرائح الفقراء كما يردد مسئولوا الحكومة

ما وراء ظاهرة انهيار العقارات في مصر... موقع تفاعلي حول الحصيلة والتحليلات الأولية لظاهرة الانهيارات

حارة القبو الغربي، حى الجمرك، الإسكندرية، يوليو 2012 | وزارة الإسكان الظل

أطلقت اليوم المبادرة المصرية للحقوق الشخصية الموقع التفاعلي egyptbuildingcollapses.org الذي يصور رصدًا وتحليلًا لـ392 حادثة انهيار على مستوى مصر خلال سنة واحدة من يوليو 2012 إلى يونيو 2013، راح ضحيتها 192 شخصًا وتشردت بسببها نحو 824 أسرة.

وقال يحيى شوكت الباحث المسئول عن ملف الحق في السكان في المبادرة المصرية: "الاهتمام بدراسة ظاهرة انهيار العقارات عقب الكارثة المأساوية التي شهدها حى الجمرك بالإسكندرية في شهر يوليو عام2012، عندما انهار عقار جديد من 11 دورًا على عدد من العقارات المجاورة، وراح ضحية الكارثة أكثر من 20 شخصًا، ظهرت الحاجة لجمع معلومات دقيقة حول حالات العقارات المعرضة للانهيار، والتوصل إلي حلول جذرية تصون سلامة السكان" . 

بعد مرور أسبوعين على السيول في الصعيد: المبادرة المصرية للحقوق الشخصية تنتقد تباطؤ السلطات في حل أزمة آلاف الأسر المشردة

*الرابط الأصلى

رسم بيانى رقم 1

أعربت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية عن قلقها الشديد بسبب تشريد آلاف الأسر منذ السيول الأخيرة، التي ضربت محافظات جنوب الصعيد والبحر الأحمر وجنوب سيناء، وخصوصا في ظل تباطؤ السلطات الشديد في التحرك لإعانة آلاف الأسر المضارة من تلك السيول منذ منتصف الشهر الجاري، مما يزيد من معاناة هذه الأسر ماديًّا ومعنويًّا. وتعاني هذه الأسر فقدان مساكنها، بسبب تَهدُّمِها وغمر مياه السيول لها بما تحويه من ممتلكات، إضافة إلى فقدان العديد منها مصادر رزقها، حيث غرقت زراعاتهم ومحالهم في مياه السيول والأمطار، فعجزت عن العمل والإنتاج .




كشف الحصر الذي قامت به المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والذى إعتمد على تصاريح مسئولى مديريات التضامن الإجتماعي بوسائل الإعلام بالإضافة إلي تصاريح المؤسسات الخيرية التي قدمت العون فى عمليات الاغاثة، عن تضرر نحو 4300 أسرة من السيول، أغلبيتهم بمحافظة أسيوط، بالإضافة إلى محافظات سوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر وجنوب سيناء (انظر الرسم البياني رقم 1). ويوجد أكثر من 2700 منزل مضار، منهم أكثر من 1400 منزل أصابه الانهيار أو التصدع (انظر الرسم البياني رقم 2). بالإضافة إلى التلفيات المادية، أسفر انهيار المنازل نتيجة السيول والأمطار عن مقتل ثلاثة مواطنين وإصابة العديد منهم، الأمر الذي يؤكد أن هذه أكبر كارثة عمرانية تشهدها مصر منذ سيول عام 2010.

تلت التلاتة: سياسات حل مشاكل الأبنية المخالفة في مصر

إستغاثة لأهالى الصعيد بعد تشريد السيول أكثر من 430 أسرة

إجتاحت سيول جارفة غالبية محافظات الجنوب بمصر، وتظهر الأخبار الأولية قبل بدء عملية الحصر الفعلية إلى تشريد المئآت من الأسر تم تشريدها بعد غرق أو إنهيار منازلها، وتوجد أماكن تأثرت فيها قرى كاملة، وهذا حصر مبدأى بالأسر حسب كل محافظة.

هذه الصفحة سيت تحديثها يوميا حتى الإنتهاء من عملية حصر خسائر سيول مارس. وللمعرفة بتاريخ الكوارث العمارنية بمصر والتأثر الدورى من السيول، إضغط هنا.

خطوة على طريق طويل: هل يضمن دستور 2013 المسكن الملائم لملايين الأسر المصرية؟

* تم نشرها بمدونة المبادرة المصرية للحقوق الشخصية

عاني ملايين الأسر المصرية في سكناها أحوالا عمرانية متدهورة، تفتقر للحد الأدنى من الحقوق الإنسانية. وعندما نتحدث عن المسكن الملائم، إنما نقصد بداءة ذلك الموئل الذي يوفر الظروف الصحية لسكنى قاطنيه ويلبي حاجاتهم الاجتماعية. ويتضمن ذلك بحسب المادة 11 من العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتعليق 4/1991 عناصر المسكن الملائم وهي إجمالا: الحيازة الآمنة؛ تناسب الكلفة؛  الصلاحية للسكن؛ توافر المرافق الأساسية؛ التناسب مع الاحتياجات؛ ملائمة الموقع؛ الملائمة لثقافة المعيشة.

 

وبالنظر للحال في مصر نجد أن نحو 1.3 مليون أسرة تعانى من المعيشة في بيوت ضيقة تتكون من غرفة واحدة أو غرفتين وتتكدس بخمسة أو ستة أفراد (شكل رقم 1)، وتشترك غالبا في دورات المياه مع غيرها وقد تكون خارج المسكن . كذلك هناك تسعة ملايين أسرة مصرية تعيش دون صرف صحى محسّن. أما عن أحوال النظافة فالأمر مخيف، إذ تعيش قطاعات كبيرة بجوار تلال القمامة في المدن والقرى.

بمناسبة اليوم العالمى لدورات المياه... خرائط إحصائية للمشكلة بمصر

تسلط الأمم المتحدة اليوم الضوء على مشكلة غياب مرفق الصرف الصحى عن عدد كبير من سكان العالم. فبمناسبة "اليوم العالمى لدورات المياه" تنشر المدونة خرائط إحصائية تصور مشكلة الدورات المشتركة وقصور الصرف الصحى بمصر والتى كانت شرارة إحتجاجات عدة من قبل الأهالى فى عدد كبير من المحافظات > للإطالع على هذه الإحتجاجات إضغط هنا

تصور الخريطة الأولى، التوزيع الجغرافى لمليون و300 ألف أسرة تسكن بمسكن من غرفة أو إثنان. فغالبية هذه الأسر تسكن بمساكن إيواء تكون الدورات بمبنى منفصل بما يعرض النساء والأطفال إلى أخطار التحرش خاصة فى الليل، أو تكون هذه الغرف السكنية بوحدات سكنية تم تقسيمها حيث تشترك أكثر من أسرة فى دورة المياه.