2014/12/08

الإسكان الاجتماعي بين سياسات الماضي وفرص المستقبل دراسة جديدة

http://eipr.org/report/2014/12/07/2294هتمت الحكومات والأنظمة المصرية بمشاريع الإسكان المدعم لمن تسميهم بـ"محدودي الدخل" منذ خمسينيات القرن الماضي وحتى حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي الحالية. تغيرت الأسماء، ما بين إسكان شعبي، وإسكان اقتصادي، وإسكان الشباب والمستقبل، وأخيرًا، "إسكان اجتماعي"، كما حمل أحدهم اسم الرئيس المخلوع، حسني مبارك. أنفقت الحكومة المليارات من الاستثمارات والدعم على هذه المشاريع، رغم بناء معظمها، قبل نَصِّ الدستور المصري صراحةً على حق المواطنين في السكن، حيث كان أول دستور يحمل مثل هذا النص هو دستور 2012 ثم الدستور الحالي، دستور 2014.
وقد اتضح لوزارة الإسكان قصور هذه السياسة حيث بدأت الوزارة في شهر مايو الماضي عملية لوضع سياسة إسكان جديدة لمصر، تشارك فيها المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بدراستها الجديدة بعنوان "سياسة الإسكان في مصر بين استمرار سياسات الماضي ووضع سياسات عادلة للمستقبل" لتحليل معمق لسياسة الإسكان الراهنة من خلال أكبر مشروعين للإسكان في تاريخ مصر، برنامج الإسكان القومي والمعروف بـ"إسكان مبارك"، وبرنامج الإسكان الاجتماعي والمعروف بـ"المليون وحدة"، ومقارنتهما بالدراسات الاجتماعية والاقتصادية وبمعايير الحق في السكن، ظهر فشل سياسة الإسكان الراهنة، المعتمدة اعتمادًا رئيسيًّا على بناء الإسكان المدعم، وعلى رفع المعاناة عن كاهل الأسر الفقيرة في حيازة مسكن ملائم وآمن وصحي.

2014/08/19

تحليل موازنة مشاريع الإسكان لعام 2014-2015 يظهر الخلل التام في سياسة الإسكان

مشروع إسكان بمدينة بدر | وزاة الإسكان الظل
أظهرت المبادرة المصرية  للحقوق الشخصية في تحليل كامل مخصصات موازنة 2014-2015 لمشاريع الإسكان التي تتبناها الدولة أن الحكومة غير معنية بمساندة ودعم الفقراء في تحقيق حقهم في مسكن ملائم كما نصت عليه المادة 78 من دستور مصر، طبقاً لدراسة تحليلية أصدرتها المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.

و تظهر ورقة سياسات الإسكان رقم 3 ـ تحليل موازنة مشاريع الإسكان لعام 2014-2015  أنه من المرجح أن تنحصر استفادة الفقراء من مخصصات دعم الإسكان في الموازنة بنسبة لا تتعدى الـ0.5%. تتوجه هذه النسبة الضئيلة من المخصصات لإنشاء وحدات الأولى بالرعاية بـ "مشروع الإسكان القومي"، المعروف بـ "إسكان مبارك"، وهي وحدات صغيرة ذات مساحة 42 مترًا، وهي غير ملائمة للسكن العائلي. الجدير بالذكر أن هذا المشروع كان من المفترض أن ينتهي في العام المالي 2011-2012، ولكنه لسبب ما لا يزال مستمراً.

2014/08/12

ورقة سياسات الإسكان 2: وضع سياسة عادلة للإسكان في مصر


فشلت سياسات الحكومة خلال الأربعين عاماً الماضية في حماية حق الفقراء في سكن ملائم بالرغم من إنفاق المليارات من الأموال العامة كل سنة لبناء وحدات إسكان لمن تطلق عليهم الحكومة اسم "محدودي الدخل" طبقا لدراسة أصدرتها المبادرة المصرية للحقوق الشخصية. 
فعلى سبيل المثال، تم إنفاق أكثر من 34 مليار جنيه من الأموال العامة، ومليارات الأموال الخاصة في مشروع "الإسكان القومي"، المعروف بـ"إسكان مبارك"، ولم يستفد منها إﻻ متوسطو الدخل فما أعلى ـ لا الفقراء ـ نظرًا إلى خلل سياسة تخصيص الوحدات التي تمت عن طريق البيع لا الإيجار، وشابتها الحسابات السياسية والواسطة في التخصيص. وفي الوقت نفسه زاد عدد الأسر التي تعيش في مسكن غير ملائم، سواء لبنائه في منطقة خطر، أو كونه آيلًا للسقوط، أو محرومًا من المرافق أو مزدحمًا ازدحامًا شديدًا.
وأوضحت الدراسة استمرار هذه السياسة مع برنامج "الإسكان الاجتماعي"، المعروف بـ"المليون وحدة"، الذي تم إنفاق نحو 9 مليارات جنيه عليه من الدعم والاستثمارات العامة منذ 2012، وقد أثبتت المبادرة المصرية في بحث سابق أن المستفيد من هذا المشروع هم متوسطو الدخل فمن أعلى، وليس الفقراء. كما تعمل تعديلات قانون التمويل العقاري الأخيرة على تخصيص الأراضي دون مقابل للمستثمرين الراغبين في بناء إسكان لمحدودي الدخل، وإعطاء الهيئة العامة للرقابة المالية الحق في زيادة نسبة قسط التمويل العقاري إلى الدخل، وكل هذا هو استمرار للسياسات التي تهمش الفقراء، وفقاً للدراسة.

2014/07/14

ننشر إعلان واستمارة التقدم لمشروع الإسكان الاجتماعى المليون وحدة

الإعلان كما ظهر في جريدة الأهرام يوم الجمعة 11 يوليو   2014 والإستمارة مكبرة اسفل الإعلان 


2014/07/06

أربع حقائق عن زيادة أسعار الكهرباء وتأثيرها على الفقراء في مصر

شكل رقم 1 | وزارة الإسكان الظل
الحقيقة الأولي:
زيادات أسعار الشرائح زيادات مجحفة
ستؤدى زيادات تعريفات الشرائح وإعادة هيكلة بعض الشرائح إلي زيادة في فواتير الكهرباء ما بين 17 إلي 56% وهى ليست زيادات طفيفة


الحقيقة الثانية: الشريحة الثالثة للفقراء وليست الشريحة الأولي
حسب بحث الإنفاق والاستهلاك لعام 2004 للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، متوسط الاستهلاك الشهري لفئة الدخل الأكثر فقرًا نحو 195 كيلو وات ساعة، أي أن الشريحتان الأولى والثانية ما هم إلا للوحدات المغلقة أو التي تستعمل إستدخدام ثانوي وليسا شرائح الفقراء كما يردد مسئولوا الحكومة



2014/07/01

تأملات عن المنتدى الحضري العالمي السابع

بعد المشاركة في المنتدى الحضري العالمي السابع الذي عقد بمدينة مديين بكولومبيا في أبريل الماضي، يظل معى خاطر واحد وهو التناقض...

فالمنتدى الحضري، لمن ليس على علم به، هو أكبر ملتقى عمراني تقوم بتنظيمه منظمة الأمم المتحدةللمستوطنات البشرية كل عامان فى مدينة مختلفة، زي كاس العالم كده، بس عن العمارة والعمران.

ونظرًا لقيام منظمة تابعة للأمم المتحدة عقد المنتدى، فغالبية المشتركين هم ممثلين لحكومات دول العالم من وزارات الإسكان أو الإدارة المحلية أو مؤسساتهم المانحة، هذا بالإضافة إلى القطاع الخاص الذي يعمل بالعمران (بنية تحتية، تشييد، وسائل تنقل)، كما توجد مشاركة من المؤسسات التعليمية الكبرى وبعض مراكز الدراسات، وبالطبع، منظمات الأمم المتحدة والمؤسسات المالية الدولية مثل البنك الدولي.


2014/06/08

ما وراء ظاهرة انهيار العقارات في مصر... موقع تفاعلي حول الحصيلة والتحليلات الأولية لظاهرة الانهيارات

http://egyptbuildingcollapses.org/
حارة القبو الغربي، حى الجمرك، الإسكندرية، يوليو 2012 | وزارة الإسكان الظل
أطلقت اليوم المبادرة المصرية للحقوق الشخصية الموقع التفاعلي egyptbuildingcollapses.org الذي يصور رصدًا وتحليلًا لـ392 حادثة انهيار على مستوى مصر خلال سنة واحدة من يوليو 2012 إلى يونيو 2013، راح ضحيتها 192 شخصًا وتشردت بسببها نحو 824 أسرة.
وقال يحيى شوكت الباحث المسئول عن ملف الحق في السكان في المبادرة المصرية: "الاهتمام بدراسة ظاهرة انهيار العقارات عقب الكارثة المأساوية التي شهدها حى الجمرك بالإسكندرية في شهر يوليو عام2012، عندما انهار عقار جديد من 11 دورًا على عدد من العقارات المجاورة، وراح ضحية الكارثة أكثر من 20 شخصًا، ظهرت الحاجة لجمع معلومات دقيقة حول حالات العقارات المعرضة للانهيار، والتوصل إلي حلول جذرية تصون سلامة السكان" . 

2014/05/27

بالإيجار تُحل أزمة سكن الفقراء


آلاف الوحدات من مشروع إسكان مبارك لازالت مغلقة | وزارة الإسكان الظل
فى مقال سابق لى، أشرت إلى أربعة تحديات يواجهها وزير الإسكان لإتاحة المسكن الملائم لملايين الأسر، المطالبة بحقها فى أربعة حوائط مناسبة تأويها. إحدى هذه التحديات هى مشاريع الإسكان التى تتبناها الحكومة. فقد فشل مشروع وزارة الإسكان السابق، المشروع القومى للإسكان، أو إسكان مبارك، فى توفير 500 ألف وحدة فى الفترة الزمنية المحددة له، كما لا تزال عشرات الآلاف من وحداته غير مسكونة، سواء لعدم وصول المرافق لها، أو لأنها بأماكن نائية وغير آمنة. ولكن فشل المشروع الرئيس كان فى عدم توفير وحدات سكنية للفقراء، حيث ذهبت معظم وحداته، والتى كانت مطروحة للبيع، لمتوسطى الدخل، ومن دخلهم كان فوق المتوسط، نظراً لإرتفاع أسعارها وصعوبة الضمانات المطلوبة، والتى تطلبت ضامن له وظيفة حكومية