2014/04/14

منظمات حقوقية تدين عمليات إزالة المساكن وإخلاء المواطنين قسرًا في "الدويقة"

قوات الإخلاء بالدويقة| المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
قامت محافظة القاهرة صباح يوم الاثنين الموافق 7 من أبريل 2014، ببدء حملة الإزالة لمساكن شارع الرزاز في "الدويقة"، الصادر بشأنها قرار الإزالة رقم 16 لسنة 2014، من رئاسة حي "منشأة ناصر" بتاريخ 9 من مارس 2014، وهي المباني الواقعة بين حارة "المأذون" وحارة "محمد ثابت"، في حضور محافظ القاهرة الدكتور جلال سعيد، ونائبه للمنطقة الغربية، ورئيس حي "منشأة ناصر" وعدد من القيادات الأمنية، وبتوجيهات صادرة من رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب. وتدين المنظمات الموقعة عدم توفير الضمانات الكافية للمواطنين لحقهم في المسكن الملائم، وتعريضهم للإخلاء القسري والتشريد، حيث بدأت القوات التابعة للحي في تنفيذ عمليات هدم وإزالة العقارات قبل الانتهاء من إجراءات الإخلاء وإعادة التسكين. كما تتم العمليات بدون كوردون أمني في أثناء ذلك، مع تواجد للعديد من المواطنين في الموقع ـ منهم أطفال ـ مما يعرض سلامتهم وحياتهم للخطر. وهذا يمثل إكراهًا على الإخلاء القسري، دون الوصول إلى شروط عادلة مع الأهالي، ودون ضمان توفير سكن بديل ملائم لجميع المتضررين. وقد اضطرت هذه الإجراءات التعسفية عددًا من المواطنين وذويهم إلى المكوث في الشارع بلا مأوى، وما زال عدد أكبر مهددًا بنفس المصير. كما ندين سياسات المسئولين في إدارة التفاوض مع السكان في نفس وقت تنفيذ الإزالة، بطريقة تشكل ضغطًا على السكان، ولا تتيح فرصًا عادلة لضمان حقوقهم، حيث يتفاوض السكان بشأن حق أساسي تتعلق به كل حقوقهم الأخرى، كالعمل والصحة والتعليم، أيْ أنهم يتفاوضون على مصائر حياتهم وهو ما لا يجب الاستهانة به أو أخذ قرارات غير مدروسة بشأنه.

2014/04/11

تمييز ضد الفقراء، ودعم لمن لا يستحق، بحث تحليلي للمبادرة المصرية في شروط الإسكان الاجتماعي

وحدات الإسكان القومى بعد تحويلها لفيلل بمشروع هرم سيتى | وزارة الاسكان الظل
أصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم الجزء الأول من سلسلة الدراسات القصيرة عن الحق في السكن، تقدم فيه تحليلا للشروط الجديدة للحصول على وحدات مشروع الإسكان الاجتماعي التابع لوزارة الإسكان، و المعروف بمشروع "المليون وحدة"، الخاص بمحدودي الدخل، الذي تم إقراره الشهر الماضي ضمن قانون الإسكان الاجتماعي الجديد.
يخلص التحليل إلى أن هذه الشروط قد تحرم 40% من المصريين ـ الأقل دخلًا ـ الاستفادةَ من نحو 8.1 مليار جنيه من الدعم والاستثمارات العامة الواردة في موازنة الدولة لعاميِّ 2012-2013 و2013-2014. هذا بالإضافة إلى منع هذه الشروط نحو ثلثي المصريين العاملين في القطاع غير الرسمي (وأغلبهم من الفقراء)الاستفادةَ من وحدات المشروع، لأنهم يعملون دون عقود رسمية.

2014/03/26

بعد مرور أسبوعين على السيول في الصعيد: المبادرة المصرية للحقوق الشخصية تنتقد تباطؤ السلطات في حل أزمة آلاف الأسر المشردة

*الرابط الأصلى

رسم بيانى رقم 1
أعربت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية عن قلقها الشديد بسبب تشريد آلاف الأسر منذ السيول الأخيرة، التي ضربت محافظات جنوب الصعيد والبحر الأحمر وجنوب سيناء، وخصوصا في ظل تباطؤ السلطات الشديد في التحرك لإعانة آلاف الأسر المضارة من تلك السيول منذ منتصف الشهر الجاري، مما يزيد من معاناة هذه الأسر ماديًّا ومعنويًّا. وتعاني هذه الأسر فقدان مساكنها، بسبب تَهدُّمِها وغمر مياه السيول لها بما تحويه من ممتلكات، إضافة إلى فقدان العديد منها مصادر رزقها، حيث غرقت زراعاتهم ومحالهم في مياه السيول والأمطار، فعجزت عن العمل والإنتاج .




كشف الحصر الذي قامت به المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والذى إعتمد على تصاريح مسئولى مديريات التضامن الإجتماعي بوسائل الإعلام بالإضافة إلي تصاريح المؤسسات الخيرية التي قدمت العون فى عمليات الاغاثة، عن تضرر نحو 4300 أسرة من السيول، أغلبيتهم بمحافظة أسيوط، بالإضافة إلى محافظات سوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر وجنوب سيناء (انظر الرسم البياني رقم 1). ويوجد أكثر من 2700 منزل مضار، منهم أكثر من 1400 منزل أصابه الانهيار أو التصدع (انظر الرسم البياني رقم 2). بالإضافة إلى التلفيات المادية، أسفر انهيار المنازل نتيجة السيول والأمطار عن مقتل ثلاثة مواطنين وإصابة العديد منهم، الأمر الذي يؤكد أن هذه أكبر كارثة عمرانية تشهدها مصر منذ سيول عام 2010.

2014/03/23

تحليل نقدى لجلسة التشاور المجتمعى لمشروع تطوير المطرية

Inline image 1
ملصق لجلسة التشاور | دينا خليل

*كتبته دينا خليل لوزارة الإسكان الظل 
 
عقدت جلسة تشاورمجتمعي  مع أهالى حى المطرية بالقاهرة  يوم الأربعاء الماضى، ٥ مارس ٢٠١٤، بهدف عرض ومناقشة مشروع تطوير المطرية مع أهالي الحى. الجلسة كانت جزء من دراسة “تقييم الأثر الإجتماعي والإقتصادي للرؤية الإستراتيجية للتنمية العمرانية للقاهرة الكبرى” ونسقها كلاً من منظمة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN-Habitat) والإستشارى EDG بالإشتراك مع هيئة التخطيط العمرانى بوزارة الإسكان، وحى المطرية بمحافظة القاهرة، وقاما بعرض المشروع د. أحمد منير سليمان “خبير التخطيط العمراني” و د. مصطفى صبري “خبير الطرق”.
فمشروع "الرؤية الإستراتيجية للتنمية العمرانية للقاهرة الكبرى" ما هو إلا مشروع لمخطط شامل للعاصمة، ويأتى على أعقاب سلسلة من المخططات الإستراتيجية للعاصمة، بدأت منذ ستينيات القرن الماضى، وكان آخرها مخطط القاهرة 2050، والذى أثار جدل بين قطاع واسع من المواطنين لآليته غير الشفافة في تسليع أراضى العاصمة وخططه لتهجير نحو 2.5 مليون من سكان القاهرة الكبرى قسريا، لتتم "خلخلة" المدينة، وخفض كثافتها بمزاعم التنمية العمرانية.
فما يلى هو رصد تحليلى لعملية التشاور التى تمت مع أهالى حى المطرية، للتوصل إلى إذ كانت هذه الآلية حقا آلية تشاركية تسمح لأهالى العاصمة بالإشتراك في صناعة القرارات الخاصة بمدينتهم، وضمان مصلحتهم، أم أن هذه العملية لم تقم بدورها وعلى المسئولين إعادة النظر فيها.

تلت التلاتة: سياسات حل مشاكل الأبنية المخالفة في مصر




2014/03/11

إستغاثة لأهالى الصعيد بعد تشريد السيول أكثر من 430 أسرة

إجتاحت سيول جارفة غالبية محافظات الجنوب بمصر، وتظهر الأخبار الأولية قبل بدء عملية الحصر الفعلية إلى تشريد المئآت من الأسر تم تشريدها بعد غرق أو إنهيار منازلها، وتوجد أماكن تأثرت فيها قرى كاملة، وهذا حصر مبدأى بالأسر حسب كل محافظة.

هذه الصفحة سيت تحديثها يوميا حتى الإنتهاء من عملية حصر خسائر سيول مارس. وللمعرفة بتاريخ الكوارث العمارنية بمصر والتأثر الدورى من السيول، إضغط هنا.

2014/03/10

مشروع المليون وحدة لمحدودى الدخل... كلاكيت ثانى مرة

Add caption
*تم تحديثة التدوينة فى 14.03.2014

موضوع مشروع "المليون وحدة" الجديد والذى أعلنه المتحدث العسكرى أمس فيه لبس مع مشروع آخر بداء بالفعل عام 2012، وسارى حتى عام 2017.

مشروع الإسكان الإجتماعى، المليون وحدة... الأول

 
فالمشروع الأول ينفذه الجهاز المركزى للتعمير بوزارة الإسكان، وإسمه الرسمى مشروع الإسكان الإجتماعى، وإسمه الإعلامى "المليون وحدة"، وده تركة من آخر وزير إسكان لمبارك، فتحى البرادعى، وتم الإعلان عنه وهو وزير الإسكان بالفترة الإنتقالية الأولى وقت المجلس العسكرى.

2014/03/06

عن وزير الإسكان الجديد د. مصطفى المدبولى، ووزارة الإسكان التى يستحقها المصريون

د. مصطفى مدبولى أثناء عرض مخطط مصر 2052 | وزارة الإسكان الظل

الدكتور مصطفى مدبولى يعتبر رابع وزير إسكان منذ إندلاع ثورة العدالة الإجتماعية فى 25 يناير 2011. فلأول مرة فى تاريخها الحديث يتقلد وزارة الإسكان أربع وزراء فى غضون ثلاثة أعوام، حيث كان يتولاها وزراء ما قبل الثورة لفترات تقترب أو تزيد عن العقد. ولثانى مرة فى تاريخها الحديث يرأسها مخطط عمرانى (الأول كان الدكتور طارق وفيق فى حكومة هشام قنديل)، حيث تقلدها عادة مهندسون مدنيون بخلفية تنفيذية، آخرهم المهندس إبراهيم محلب. 

 فمن السهل تصنيف د. مدبولى أنه شخص غير معنى بالعدالة الإجتماعية، فهو كان المخطط الرئيس لمخطط القاهرة 2050 والذى نذر بالإخلاء القسرى لمئآت الآلاف من المواطنين الذين فوجئوا بتصورات المشروع التى إقترحت إستبدال مجتمعاتهم  بمنتجعات ومراكز تجارية وطرق سريعة  (من ص122)،  فرؤية تطوير العاصمة بنيت على تسليع جميع أراضيها المميزة .

2014/02/26

منظمات حقوقية تدين إخلاء عشرات الأسر بالقوة صباح اليوم بالمرج، وهدم خيام إيوائهم

*الرابط الأصلى للبيان

تُدين المنظمات الموقعة أدناه قيامَ قوات أمن محافظة القاهرة بعملية الإخلاء القسري وإزالة خيام الإيواء، لعشراتٍ من الأسر صباح اليوم (26 من فبراير 2014) في منطقة عزبة النخل، وتدين العنفَ المفرِط الذي استخدم ضد النساء والأطفال، وقد حدث هذا في أول يومٍ للوزارة الجديدة تحت قيادة المهندس / إبراهيم محلب، الذى صرَّح بأن العدالة الاجتماعية ستكون أساسًا ورؤية لحكومته.
فحسب ما قال السيد / متولي حسن ـ أحد شهود العيان ـ : "في  حوالي الساعة سبعة ونص صباحًا قامت الشرطة بضرب قنابل الغاز على الأسر الموجودة في المكان، وشوهد قناص فوق الكوبري كان يطلق الرصاص في الهوا، وحدث الهجوم من أفراد الشرطة الذين قاموا بضرب المقيمين في العشش بدبشك السلاح فوق الراس سواء للرجال والستات مما أدى لوقوع اصابات عديدة."  وتم تحويل خمس سيدات إلى المستشفى بإصابات متنوعة، احداهم بإصابة في الرأس، كما  أصيبت طفلة باختناق من الغاز المسيل للدموع وتم تحويلها إلى مستشفى اليوم الواحد بالمرج.

كما قامت الشرطة أيضا باحتجاز عدد من الرجال، فحسب شهادة السيدتين أم أشرف وأم أيمن (من نزلاء العشش): " الأمن دخل وضرب قنابل مسيلة، وطرد الأهالي  من منطقة العشش والآن محاطين ... بالإضافة إلى اعتقال 3 أشخاص". وحسب شهادة السيد / علي عبد الوهاب ـ الذي تم احتجازه ثم الإفراج عنه ـ :"تم اعتقالنا عشان بندافع عن ضرب الستات في العشش وتم اعتقالنا فترة في عربية الأمن المركزي وبعد شوية سابونا". وحتى صدور هذا البيان  لايزال السيد / سعودي عيد محتجزًا بقسم المطرية.
وتُذكر المنظمات بأن تواجد هذه الأسر على هذا النحو، ما هو إلا لتقصير محافظة القاهرة في القيام بحصر دقيق وعادل للأسر التي كانت تسكن مساكن التوفيقية في نفس المنطقة ـ التي قامت المحافظة بإزالتها في الأسبوع الماضى ـ في حين تم إعادة تسكين جزء من الأسر، ورفضت السلطات إعادة تسكين عدد غير محصور بدعوى أنهم غير مستحقين.

فقد باتت هذه الأسر في الشارع نحو تسع ليالٍ، وهم يطالبون المحافظة بأحقيتهم في مساكن بديلة، وقد بدأت  مظاهر الاستجابة لهم من السلطات أمس، حين أعلنت المحافظة لـ 30 أسرة أنها ستنظر في طلباتهم بعد أخذ نسخ من مستنداتهم وبطاقاتهم. ولكن عملية الإزالة والإخلاء التي حدثت اليوم، تعد انتكاسة لهذه الاستجابة، ما يثبت عدم نية المحافظة  توفير المسكن البديل للأسر المشردة.

يُذكر أن عملية الإزالة الأصلية، قام بها حي المطرية يوم 18 من فبراير الماضي لتنفيذ كوبرى تابع لمشروع محور مؤسسة الزكاة المرورى، الذي اعتبرها الحى أحد أهم إنجازاته، بينما أسفرت العملية عن الإخلاء القسري لأكثر من 500 أسرة، وهدم مساكنهم. فتم إعادة تسكين عدد منهم بـ430 وحدة بمساكن تابعة للمحافظة، بأرض المؤسسة العقابية بحي المرج، من بينهم أكثر من أسرة لكل وحدة، ودون إعطائهم سندًا للحيازة، كما امتنعت المحافظة عن إعادة تسكين العشرات من الأسر بدعوى أنهم "غير مستحقين" لأنهم غير مدرجين بكشوف الحصر، التي قامت بها المحافظة في عام 2012.

وتطالب المنظمات الموقعة محافظة القاهرة، وصندوق تطوير المناطق العشوائية، ووزارة التنمية المحلية، بوقف العنف ضد أهالي مساكن التوفيقية، وتوفير المسكن البديل لنحو 174 أسرة التي تم تشريدها، احترامًا للدستور الذي ينص على: "حظر التهجير القسري" (المادة 63)، و"كفالة الدولة للحق في المسكن الملائم" (المادة 78)، والتزام الدولة "بحق المواطن في حياة آمنة وتوفير الأمن والطمأنينة" (المادة 59).

المنظمات الموقعة (أبجديًّا):
  • التحالف الدولي للموئل
  • المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
  • المركز المصري للإصلاح المدني والتشريعي
  • المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
لمزيد من المعلومات: اضغط هنا

2014/02/20

عن الإخلاء القسرى لنحو ألف أسرة بعشش التوفيقية / عشش عزبة النخل بالمرج

أعربت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية عن مبلغ قلقها من خطر التهجير القسري الذي يهدد نحو ألف أسرة من سكان عشش التوفيقية / عشش عزبة النخل بحي المرج، الذين بدأت بالفعل عملية إخلائهم وإزالة مساكنهم فجر يوم الثلثاء، 18 فبراير.


فحسب شهود العيان بالمنطقة أخلت الأسر مساكنها بعد أوامر من قوات الأمن، وهى الآن تنتظر بالطريق العام مع ممتلكاتها البسيطة، هل ستكون أسماؤهم بكشوف الحصر لإعادة تسكينهم أم لا. فقد بدأت سلطات الحي النداءَ على الأسماء التي بكشوف الحصر، وتم رصد عدد من التجاوزات في تسليم وحدة واحدة لأكثر من أسرة. كما حدثت بعض الاشتباكات المحدودة، التي أسفرت عن إلقاء القبض على أحد الأهالي.


وتثير خطة الإخلاء المتوقعة قلق سكان عشش التوفيقية / المهجرين، نظرًا إلى غياب ضمانٍ لحقهم في المعاملة الإنسانية والتعويض العادل، طبقًا للدستور المصري الجديد، الذي تم إقراره في يناير الماضي،  الذي ينص على "حظر التهجير القسري" (المادة 63)، و"كفالة الدولة للحق في المسكن الملائم" (المادة 78)، والتزام الدولة "بحق المواطن في حياة آمنة وتوفير الأمن والطمأنينة" (المادة 59).


ويخشى الأهالي عدمَ تسلمهم وحدات بديلة، فقد وجدت فجوة كبيرة بين أعداد الأسر بكشوف الحصر الرسمية التي تناولتها الصحف (نحو 400أسرة)، وتصريحات المحافظ (نحو 1000 أسرة). أما بخصوص من سيتم إعادة تسكينهم، فهم يخشون من التعامل معهم مثل أسر عشش جسر الشيخ منصور الذين تم تهجيرهم عقب انهيار جسر الشيخ منصور، بحي المرج يوم الأربعاء ١٢ من فبراير، والذين تسلموا فقط عقود ضيافة مؤقتة لمدة 15 يومًا، وليس عقود إيجار مفتوحة بمدة 59 سنة كما تم الاتفاق عليها مع أسر عشش المرج.


ودعت المبادرة المصرية، "محافظة القاهرة" احترامًا للدستور والمعاهدات الدولية الخاصة التي صدَّقت عليها مصر، وأهمها العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (المادة 11 فقرة 1 والتعليق العام رقم 4 لسنة 1991)، إلى أنه عند القيام بعملية الإخلاء وتهجير أهالي عشش التوفيقية، أن يتم توفير وحدات سكنية معدة للسكن ومتصلة بالمرافق بصورة قانونية، ويتم تسليم المنتفع عقدَ حيازة لها بالمدد المتفق عليها مع الأهالي.

لمتابعة الموضوع على تويتر
#عشش_المرج #عشش_عزبة_النخل

لمتابعة أرشيف الأخبار
عشش_المرج