تقرير جديد: مشروع البنك الدولي الثالث في مجال الإسكان في مصر

بعد نحو عقد من تركيز البنك الدولي علي دعم التمويل العقاري في مصر كالأداة الرئيسية لتوفير المسكن المدعم، يمضي البنك حاليًا في التجهيز لمشروعه الثالث في مجال الإسكان في مصر والذي يحوى علي عدد من محاور العمل. فمشروع برنامج تمويل الإسكان قيمته 600 مليون دولار، يمول البنك 500 مليون دولار منهم، ويضم ست مجالات للنتائج التي لابد أن يلبيها المشروع وهم؛

• تعزيز القدرة المؤسسية لصندوق الإسكان الاجتماعي،[1
• تحسين فعالية برنامج الإسكان الاجتماعي
• تحسين فرص النفاذ لوحدات التمليك أو الإيجار
• تقليل عدم التطابق الجغرافي بين الوحدات المعروضة والوحدات المطلوبة
• الاستفادة من الوحدات الشاغرة وغير المشطبة
• استيعاب الوحدات الشاغرة وغير المشطبة.

للمزيد عن المشروع، زوروا صفحته الخاصة علي موقع البنك الدولي بمصر من خلال هذا الرابط.

---

[1]نص قانون 33 لسنة 2014، قانون الإسكان الاجتماعي والذي صدر في منتصف 2014 علي تأسيس صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي تابع لوزارة الإسكان، وقد بداء تفعيله خلال الأشهر القليلة الماضية لينظم ويدير مشاريع الإسكان التي تتبناها وزارة الإسكان.أنظر قانون الإسكان الاجتماعي  http://blog.shadowministryofhousing.org/2014/05/33-2014.html

الإسكان الاجتماعي بين سياسات الماضي وفرص المستقبل دراسة جديدة

هتمت الحكومات والأنظمة المصرية بمشاريع الإسكان المدعم لمن تسميهم بـ"محدودي الدخل" منذ خمسينيات القرن الماضي وحتى حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي الحالية. تغيرت الأسماء، ما بين إسكان شعبي، وإسكان اقتصادي، وإسكان الشباب والمستقبل، وأخيرًا، "إسكان اجتماعي"، كما حمل أحدهم اسم الرئيس المخلوع، حسني مبارك. أنفقت الحكومة المليارات من الاستثمارات والدعم على هذه المشاريع، رغم بناء معظمها، قبل نَصِّ الدستور المصري صراحةً على حق المواطنين في السكن، حيث كان أول دستور يحمل مثل هذا النص هو دستور 2012 ثم الدستور الحالي، دستور 2014.

وقد اتضح لوزارة الإسكان قصور هذه السياسة حيث بدأت الوزارة في شهر مايو الماضي عملية لوضع سياسة إسكان جديدة لمصر، تشارك فيها المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بدراستها الجديدة بعنوان "سياسة الإسكان في مصر بين استمرار سياسات الماضي ووضع سياسات عادلة للمستقبل" لتحليل معمق لسياسة الإسكان الراهنة من خلال أكبر مشروعين للإسكان في تاريخ مصر، برنامج الإسكان القومي والمعروف بـ"إسكان مبارك"، وبرنامج الإسكان الاجتماعي والمعروف بـ"المليون وحدة"، ومقارنتهما بالدراسات الاجتماعية والاقتصادية وبمعايير الحق في السكن، ظهر فشل سياسة الإسكان الراهنة، المعتمدة اعتمادًا رئيسيًّا على بناء الإسكان المدعم، وعلى رفع المعاناة عن كاهل الأسر الفقيرة في حيازة مسكن ملائم وآمن وصحي.

ما وراء ظاهرة انهيار العقارات في مصر... موقع تفاعلي حول الحصيلة والتحليلات الأولية لظاهرة الانهيارات

حارة القبو الغربي، حى الجمرك، الإسكندرية، يوليو 2012 | وزارة الإسكان الظل

أطلقت اليوم المبادرة المصرية للحقوق الشخصية الموقع التفاعلي egyptbuildingcollapses.org الذي يصور رصدًا وتحليلًا لـ392 حادثة انهيار على مستوى مصر خلال سنة واحدة من يوليو 2012 إلى يونيو 2013، راح ضحيتها 192 شخصًا وتشردت بسببها نحو 824 أسرة.

وقال يحيى شوكت الباحث المسئول عن ملف الحق في السكان في المبادرة المصرية: "الاهتمام بدراسة ظاهرة انهيار العقارات عقب الكارثة المأساوية التي شهدها حى الجمرك بالإسكندرية في شهر يوليو عام2012، عندما انهار عقار جديد من 11 دورًا على عدد من العقارات المجاورة، وراح ضحية الكارثة أكثر من 20 شخصًا، ظهرت الحاجة لجمع معلومات دقيقة حول حالات العقارات المعرضة للانهيار، والتوصل إلي حلول جذرية تصون سلامة السكان" . 

تمييز ضد الفقراء، ودعم لمن لا يستحق، بحث تحليلي للمبادرة المصرية في شروط الإسكان الاجتماعي

وحدات الإسكان القومى بعد تحويلها لفيلل بمشروع هرم سيتى | وزارة الاسكان الظل

*الرابط الأصلى

أصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم الجزء الأول من سلسلة الدراسات القصيرة عن الحق في السكن، تقدم فيه تحليلا للشروط الجديدة للحصول على وحدات مشروع الإسكان الاجتماعي التابع لوزارة الإسكان، و المعروف بمشروع "المليون وحدة"، الخاص بمحدودي الدخل، الذي تم إقراره الشهر الماضي ضمن قانون الإسكان الاجتماعي الجديد.

يخلص التحليل إلى أن هذه الشروط قد تحرم 40% من المصريين ـ الأقل دخلًا ـ الاستفادةَ من نحو 8.1 مليار جنيه من الدعم والاستثمارات العامة الواردة في موازنة الدولة لعاميِّ 2012-2013 و2013-2014. هذا بالإضافة إلى منع هذه الشروط نحو ثلثي المصريين العاملين في القطاع غير الرسمي (وأغلبهم من الفقراء)الاستفادةَ من وحدات المشروع، لأنهم يعملون دون عقود رسمية.

كتابنا الجديد | العدالة الإجتماعية والعمران... خريطة مصر

بعد أكثر من سنة من العمل المستمر لفريق مبادرة الحق فى السكن، يسعدنا أن ننشر اليوم دليل "العدالة الإجتماعية والعمران... خريطة مصر"

يضم الدليل أبرز التحديات التى تقابل سكان المجتمعات العمرانية فى مصر من مدن وقرى وتجمعات بدوية وصياغة هذه التحديات فى إطار مفاهيم الحق فى السكن والحق فى المدينة، والذين تنبثق منهما حقوق أخرى مثل الحق فى الموارد الأساسية كالأرض والمياه والطاقة، والحق فى المشاركة فى إدارة وتخطيط العمران، والحق فى الإستقرار والإحساس بالأمان. 

توجد أربعة أبواب رئيسة تبدأ بالمنظور الأوسع لقضايا العمران من خلال بابى إدارة العمران والحق فى المشاركة، وتخطيط العمران والحق فى الأرض... ثم يضيق المنظور بعض الشئ إلى مستوى المجتمعات العمرانية من مدن وقرى من خلال باب المجتمعات المحرومة والحق فى الإستقرار... حتى يصل إلى أصغر عناصر العمران فى باب الحق فى مسكن ملائم... وهذا بالإضافة إلى الملاحق العابرة للأبواب.

تأثير سياسات وبرامج البنك الدولى على العمران فى مصر

أطلق مركز معلومات البنك BIC بالمشاركة مع برنامج حقوق السكن التابع للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، دراسة التي أعدها يحيى شوكت، الباحث بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، بعنوان "تأثير سياسات وبرامج البنك الدولي على العمران في مصر" حول حافظة استثمارات البنك الدولي الاخيرة في مصر، وتأثير هذه الاستثمارات على وضع العمران في مصر وضرورة التركيز على احتياجات المواطنين في صياغة وتنفيذ المشاريع التي يمولها البنك.

وفيما يلي تلخيص لأهم ما تناولته الدراسة:

بالرغم من مليارات الجنيهات المصرية التي تنفق على شكل استثمارات في البنية التحتية، سواء من مصادر محلية أو دولية، إلا أن مدن وقرى مصر، تكاد تستمر في النمو والعمل بنفس الأسلوب الذي كانت عليه على مدى العقود الثلاثة الماضية، أى بالمجهودات الذاتية. فهناك درجات متفاوتة من الحرمان؛ إن نقص المساكن والخدمات الأساسية  وكذا التنقل– وهي المقومات الثلاثة الرئيسية  للمجتمعات الناجحة- يطال معظم المصريين، في حين تحظى أقلية بخدمات متميزة، ولذا فلا عجب من أن يأتي الشعار الرئيسي لثورة 25 يناير "عيش! حرية! عدالة اجتماعية!"

كان لحكومة مصر العديد من الشركاء في مجال تنمية العمران في مصر. وكان البنك الدولي من بين الشركاء المبرزين الذين قدموا استثمارات ضخمة في مشروعات البنية التحتية في مجالات الكهرباء والصرف الصحي والغاز الطبيعي والتنقل، بالإضافة إلى إسكان لمحدودى الدخل. وجاءت هذه الاستثمارات بتوصيات سياسة البنك الدولي  والدعم الفنى التي تضمنت تشجيع مشاركة القطاع الخاص والإلغاء التدريجي للدعم الحكومي، مع تبني مبدأ أن تصبح الحكومة "عنصر تمكين" بدلا من "مقدم" لمثل هذه الخدمات.
 

الحق فى السكن فى ظل خصخصة العمران

نظمت حملة إسقاط ديون مصر مؤتمر تحت عنوان: السياسات الإقتصادية المطروحة، من سيدفع الثمن؟ الأسبوع الماضى، حيث كان لى الشرف فى تقديم قضية الخصخصة الممنهجة فى مجال العمران من تسليع السكن وعدم حماية القوة الشرائية للمواطن المصرى العادى إلى الخدمات الأساسية مثل المياه والكهرباء، وخدمات أخرى كجمع القمامة والتنقل. فبجانب القضايا العمرانية المعروفة، ترتكز قضية صامتة وهى خصخصة الخدمات.

جزء كبير من المعلومات التى تم مناقشتها أتيت إليها من خلال بحث أعددته للمنظمة الأهلية مركز معلومات البنك، وسيتم نشرها قريبا على النت. بالإضافة، مرفق العرض الذى قدمته فى المؤتمر من خلال هذا الرابط:

pdf file: الحق فى السكن وخصخصة العمران 2012-09-07 S WEB.pdf

تقرير عن كارثة عمارات الجمرك بالإسكندرية 2/2

تقرير مصور للمدونة وحركة مُصريّن عن كارثة إنهيار عقارات حارة القبو الغربى بحى الجمرك بالإسكندرية  يوم 14 يوليو 2012

للتقرير الفنى الرجاء التوجه لهذه الصفحة.

تقرير عن كارثة عمارات الجمرك بالإسكندرية 2/1

صورة جوية لمنطقة الكارثة - الأراقام التى بالاقواص غير دقيقة - وزارة الإسكان الظل

 تخيل لإنهيار العقار رقم 48 - وزارة الإسكان الظل

فى عصر يوم السبت 14 يوليو 2012 بدأ العقار رقم 48 بحارة القبو الغربى بحى الجمرك بالميل فى إتجاه الحارة.

لم يثبت المبنى فى مكانه بعد، ومضى فى الميل حتى إنهار فى إتجاه العقار رقم 51 وتعداه ليرتطم بالعقار رقم 53 حتى تطابقت طوابقه العشر فوق بعض مثل ورق الكوتشينة، صانعا تل من الأنقاد إرتفاعه نحو الدورين.

الديمقراطية: فيلم قصير لطلبة العمارة

لقطة من فيلم "الديمقراطية

"الديمقراطية" فيلم قصير مدته 20 دقيقة لطلبة قسم عمارة كلية هندسة، جامعة القاهرة يمثل البحث الأساسي لأكبر وأهم مشروع يعمل عليه الطالب أثناء دراسته، وهو مشروع التخرج.

عنوان الفيلم يعكس موضوع المشروع، حيث أن موضوع مشروع التخرج يتغير من عام لآخر، فالواضح أن قسم العمارة قرر أن يتناول هذا العام ثورة يناير في العمارة، وهو الموضوع الذي يستحوذ على نحو ثلث الفيلم الأول من خلال مقابلة عدة شخصيات وفنانين وسؤالهم عن رأيهم في الديمقراطية.