تمييز ضد الفقراء، ودعم لمن لا يستحق، بحث تحليلي للمبادرة المصرية في شروط الإسكان الاجتماعي

وحدات الإسكان القومى بعد تحويلها لفيلل بمشروع هرم سيتى | وزارة الاسكان الظل

*الرابط الأصلى

أصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم الجزء الأول من سلسلة الدراسات القصيرة عن الحق في السكن، تقدم فيه تحليلا للشروط الجديدة للحصول على وحدات مشروع الإسكان الاجتماعي التابع لوزارة الإسكان، و المعروف بمشروع "المليون وحدة"، الخاص بمحدودي الدخل، الذي تم إقراره الشهر الماضي ضمن قانون الإسكان الاجتماعي الجديد.

يخلص التحليل إلى أن هذه الشروط قد تحرم 40% من المصريين ـ الأقل دخلًا ـ الاستفادةَ من نحو 8.1 مليار جنيه من الدعم والاستثمارات العامة الواردة في موازنة الدولة لعاميِّ 2012-2013 و2013-2014. هذا بالإضافة إلى منع هذه الشروط نحو ثلثي المصريين العاملين في القطاع غير الرسمي (وأغلبهم من الفقراء)الاستفادةَ من وحدات المشروع، لأنهم يعملون دون عقود رسمية.

وقد تصل نسبة وحدات التمليك بالمشروع إلى90% من إجمالي الوحدات حسب تجارب مشاريع الإسكان السابقة، فلن يستفيد منها نحو 50% من المصريين الأقل دخلًا، حيث يقع الحد الأقصى للدخل، وهو 40,000 جنيه سنويًّا للأسرة، في الشريحة الأعلى للدخل، أي الأغنياء، وهذا حسب بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لسنة 2012-2013. وبالإضافة إلى الحد الأقصى للدخل، يوجد حد أدنى للدخل حسب قانون التمويل العقاري، الذي ستُموَّل وحدات التمليك بالمشروع وفقًا لشروطه، والذي يستوجب ألا يقل الدخل السنوي للأسرة المتقدمة لتملك وحدة منها عن 23,000 جنيه، (فأسعار الوحدات المطروحة تتراوح ما بين 110 ألف جنيه و130 ألف جنيه) أي الأسر التي يقع إنفاقها في شريحة الدخل المتوسطة حسب بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك .

نتائج هذه الشروط هي توجيه نحو 90% من مليارات الدعم والاستثمارات إلى الأسر الأعلى دخلًا، الذين يمثلون 50% من المصريين، وهم من فئة الدخل المتوسط، وفئتي فوق المتوسط والأغنياء.

أما بخصوص وحدات الإيجار، التي قد تمثل فقط 10% من الوحدات، فسيحرم منها 40% من المصريين الأقل دخلًا، إذ إن نصف فئة الدخل المتوسط، وكامل فئة الفقراء، البالغة 30% مِن الأقل دخلًا، تقل دخولهم عن الحد الأدنى لدخل المتقدمين لتملك إحدى وحدات التمليك، البالغ 23,000 جنيه، وتعلو على شرط الحد الأقصى لدخل المتقدمين للحصول على إحدى وحدات الإيجار وهو 18,000 جنيه.

علاوة على ذلك، فقيمة الإيجار الموضوعة ـ 225 جنيهًا شهريًّا - تتسبب في حرمان ما يناهز الـ10% من المصريين الأقل دخلًا، أي الأكثر فقرًا، الاستفادة من هذه الوحدات نظرًا إلى ارتفاع قيمة الإيجار على 14% من جملة الإنفاق الشهري لأسر هذه الفئة، وهي نسبة إنفاق ملائمة لهذه الفئة من الأسر أكثر من الإيجار الذي يشير إليه بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك. وهذا الحد يجعل بمستطاع 10% من المصريين الاستفادة من وحدات الإيجار، وهم النصف الأعلى من الفئة الأكثر فقرًا.

لذا تحرم شروط الدخل نحو 40% من المصريين الأقل دخلًا الاستفادة من كامل موازنة الدعم والاستثمارات، بسبب عجزهم عن الوفاء بشروط الدخل التي تخص شراء وحدات التمليك أو حيازة وحدات الإيجار.

من النتائج الأخرى التي توصل إليها التحليل هي:

توقع تعثر العديد من الأسر عند سداد أقساط وحدات التمليك؛

اعتماد تعريف غير واقعي لمحدودي الدخل؛

ارتفاع قيمة المقدم (التأمين) لوحدات الإيجار؛

وأخيرا غياب خطة واضحة ومنشورة لمشروع الإسكان الاجتماعي.

وينتهي البحث التحليلي إلى عدد من التوصيات لإعادة توجيه الدعم والاستثمارات العامة للفقراء والأكثر فقرًا، التي تضم تعريفًا جديد لمَن هو مِن محدودي الدخل، وطرح الأغلبية العظمى من الوحدات عن طريق الإيجار، وآلية مغايرة لتحديد الدخل والتأكد منه، وضمان استدامة الاستفادة وأمن الحيازة.

للاطلاع علي الجزء اﻷول من الدراسة: اضغط هنا