معهد التخطيط القومى

* تم تحديث هذه التدوينة فى 16.10.2011

تتبعا للمقال الأخير عن إختفاء وزارة البحث العلمى، يأتى الكلام عن إختفاء معهد التخطيط القومى من منظومة الدولة ، فما أهمية مثل هدا المجلس؟

لو إتكلمنا مثلا عن ما يسمى بـ"أزمة الإسكان"، فما الجهة المسؤلة عن "حلها"؟

إذا نظرنا للإسكان كمجرد مقاولة بناء شقق، سنذهب لوزارة الإسكان، لكن إذا نظرنا إلى الإسكان كمنظومة حياة سيتضح أن
  منظومة الحياة الأكبر تدور حول فرص العمل، فبدون عمل لن تنجح أيا من المجتمعات العمرانية الجديدة وهذه التجربة التى بدأت فى السبعينيات من القرن الماضى أثبتت فشلها فى إعادة توزيع السكان وإستيعاب الزيادة السنوية. منظومة ربط السكن بالعمل تقع داخل منظومة التنقل.

طيب، ما دام أنها ليست مشكلة بنأ وحدات إسكان وعرفناها بأنها مشكلة عمل أو مشكلة تنقل، فبذلك تستند المشكلة على أكتاف وزارة العمل أو النقل أو إلى آخره من الهيئات والوزارات... طيب مين فاضى بقا ينظم المنظومات دى؟ فمش معقول أن وزير الإسكان يأمر وزير العمل، وأن وزير العمل يأمر وزير النقل، فهم جميعهم مستوى واحد إداريا، فأين الرأس؟

هنا يأتى دور منظومة سيادية عليا تخطط لحل قضية الإسكان وما تشمله وعلى جميع الوزارات المعنية أن تعمل تحتها وتنفذ خطاطها. هذه المنظومة يجب أن تكون بمثابة مجلس الأمن القومى وتابعة لمستشاري الرئاسة، أو تكون مستقلة مثل معهد التخطيط القومى

 فدول عربية عدة مثل ليبيا وقطر والسودان بها مجالس أو معاهد للتخطيط القومى أو الوطنى أو الإستراتيجى، تختلف التسميات لكن الموضوع واحد. فمثلا يصرح موقع مجلس التخطيط بقطر بأن " ...يعتبر مجلس التخطيط بدولة قطر الجهة الرئيسية المعنية بإعداد السياسات والخطط الاقتصادية والاجتماعية للدولة. حيث يقدم الدراسات والبحوث والبيانات الإحصائية التي تساهم في صنع السياسات العامة للدولة، كما يعين كافة الوزارات والهيئات والمؤسسات على أداء المهام المنوطة بها"

المفاجأة أن هناك أكثر من خمس جهات حكومية فى مصر تعمل فى مجال التخطيط الإقليمى والعمرانى وهم معهد التخطيط القومى، المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، المجلس القومى لتخطيط إستخدامات أراضى الدولة، وزارة التخطيط   والتعاون الدولى والهيئة العامة للتخطيط العمرانى التابعة لوزارة الإسكان ... يعنى المفروض مصر تبقى بخير قوى كمان.

لكن مش دى الحقيقة. فهذه الجهات تعمل بغير إختصاصاتها وخارج نطاقها المهنى، ففى حالة الإسكان يكون دور الوزارة دور تنفيذى فقط حيث تقوم الهيئة العامة للتخطيط العمرانى الكامنة بها  إعداد خطط وبرامج التنمية العمرانية... كما تباشر التحقق من تطبيق تلك الخطط وليس الخطط الإقليمية التى تقع فى مجال المجلس الأعلى للتخطيط العمرانى، الذى من دوره ينسق مع معهد التخطيط القومى وهو مؤسسه عامه لها شخصية اعتبارية مستقلة، وذلك بغرض...أعداد الخطط القومية التى تضع أهداف التنمية الشاملة للدولة ثم توزعها على الجهات المخطصة لدراستها، ثم توزعها هذه الجهات على الجهة التنفيذية وهى الوزارات المختصة. ولكن المشكلة إضافة إختصاص بإعداد مخططات وبرامج هذه التنمية (العمرانية المستدامة) على المستوى القومي والإقليمي والمحافظة للهيئة العامة للتخطيط العمرانى عام 2008 طبقا لقانون البناء الجديد رغم أنها جهة تنفيذية وأن هناك جهة أخرى مختصة بهذا... ولهذا السبب يقوم مدير التخطيط العمرانى التابعة لوزارة الإسكان حكومة تسيير أعمال بتشكيل لجنة استراتيجية لربط "مخطط 2052" بموازنة الدولة 

بس كده