الإسكان الاجتماعي بين سياسات الماضي وفرص المستقبل دراسة جديدة

هتمت الحكومات والأنظمة المصرية بمشاريع الإسكان المدعم لمن تسميهم بـ"محدودي الدخل" منذ خمسينيات القرن الماضي وحتى حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي الحالية. تغيرت الأسماء، ما بين إسكان شعبي، وإسكان اقتصادي، وإسكان الشباب والمستقبل، وأخيرًا، "إسكان اجتماعي"، كما حمل أحدهم اسم الرئيس المخلوع، حسني مبارك. أنفقت الحكومة المليارات من الاستثمارات والدعم على هذه المشاريع، رغم بناء معظمها، قبل نَصِّ الدستور المصري صراحةً على حق المواطنين في السكن، حيث كان أول دستور يحمل مثل هذا النص هو دستور 2012 ثم الدستور الحالي، دستور 2014.

وقد اتضح لوزارة الإسكان قصور هذه السياسة حيث بدأت الوزارة في شهر مايو الماضي عملية لوضع سياسة إسكان جديدة لمصر، تشارك فيها المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بدراستها الجديدة بعنوان "سياسة الإسكان في مصر بين استمرار سياسات الماضي ووضع سياسات عادلة للمستقبل" لتحليل معمق لسياسة الإسكان الراهنة من خلال أكبر مشروعين للإسكان في تاريخ مصر، برنامج الإسكان القومي والمعروف بـ"إسكان مبارك"، وبرنامج الإسكان الاجتماعي والمعروف بـ"المليون وحدة"، ومقارنتهما بالدراسات الاجتماعية والاقتصادية وبمعايير الحق في السكن، ظهر فشل سياسة الإسكان الراهنة، المعتمدة اعتمادًا رئيسيًّا على بناء الإسكان المدعم، وعلى رفع المعاناة عن كاهل الأسر الفقيرة في حيازة مسكن ملائم وآمن وصحي.