تقسيم مصر، سلسلة قصيرة على
المدونة تلقى الضوء على الجدران السياسية والمادية التى تقسّم مصر على
مستويات الأقاليم والمدن والأحياء مما يحد من حركة قطاع كبير من مواطنيها بين هذه
الموانع ويعد إختراق صارخ للحق فى المدينة والحق فى التنقل. هذا التقسيم المفتعل
أدى إلى تكوين مجتمعى يمكن أن نشرحه بأنه غير متزن وهذا من الأبعاد الإجتماعية
والإقتصادية والثقافية. فيعتقد البعض مننا أن حقه كمواطن مصرى أن يتحرك داخل مصر
دون إذن أو تصريح من أحد، ولكن الحقيقة عكس هذا.
*سبق أن تم نشر بعض من هذه
الحلقات بمقال تحت عنوان "موسم الهجرة" بمجلة أمكنة العدد التاسع
|
خريطة جوية لمصر وبها مبين مثلثى حلايب وبير طويل باللون الأحمر (جوجل إرث)ء |
|
تنقسم مصر إلى نحو سبعة أقاليم
إقتصادية طبقاً لدراسات أعدها المعهد القومى للتخطيط وطبقا لقانون الإدارة المحلية
رقم 43 لسنة 1979 والمعدل بقانون رقم 145 لسنة 1988. لكن هلع السلطة المركزية من ما أسموه "مخطط تقسيم مصر"، الذى يمثل شئ من الوهم، أضفى على الهلع من
تضعيف قواها المركزية، وهو حقيقى، أدى إلى عدم تفعيل الإدارة الإقليمية لمصر ... إلا على المستوى
العسكرى.