2011/06/10

القضاء على العشوائيات خلال 9 أشهر... لاء، خلال خمس سنين. إيه الحكاية؟

فى تصريح بعنوان "القضاء على العشوائيات نهائيا خلال 9 أشهر" تبين الحال أن القصد هو نقل سكان المناطق الغير آمنة من الدرجة الأولى خلال 9 أشهر بواقع 8500 أسرة، أى 1000 أسرة كل شهر.  يعنى الموضوع مالهوش دعوة بجميع مجتمعات المجهودات الذاتية - العشوائيات - ولكنه مقتصر على المناطق الأكثر خطورة من منظور طبيعة الأرض.

كلام أكيد مش وحش، لكن إزاى الصحافة - أو فى الأغلب مكتب وزير التنمية المحلية ورئيس صندوق تطوير العشوائيات اللواء محسن النعمانى - يصدر خبر بهذا العنوان، اولا الردئ من حيث صحته، وثانيا الغير مقبول من حيث تناول موضوع مجتمعات المجهودات الذاتية وكأنها وباء يحتم "القضاء" عليه.

طيب والخمس سنين؟
الكلام ده فى أهرام النهارده فى تصريحات لرئيس الوزراء عصام شرف بصفته رئيس المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، صرح بالإنتهاء من العشوائيات الغير آمنة خلال خمس سنين، منها الخطرة (من الدرجة الأولى) فى خلال العام الحالى (الباقى فيه 6 أشهر وليس 9 ) .

وبعدين أشار أن سيتم توفير 150،000 وحدة للعشوائيات بواقع 130،000 وحدة فى السنة... بصراحة مش فاهم، يعنى فى ١٣٠،٠٠٠ وحدة فى أول سنة وبعدين ٢٠،٠٠٠ وحدة فى السنة البعديها وخلاص، ويبقو كده أدوا واجبهم تجاه المجتمعات الذاتية الغير آمنة بواقع ٧٥٠،٠٠٠ مواطن بحسبة أن كل أسرة بها ٥ أفراد. بس ده خلال عام ونصف وليس خمس اعوام زى ما بدأ الخبر. فى حاجه مش مفهومة هنا بالذات أن فى الموازنة الجديدة تم تخصيص ١٠ مليار جنيه لبناء ٢٠٠،٠٠٠ وحدة للمشروع القومى للإسكان. فهل ١٣٠،٠٠٠ من هذه الوحدات تم تخصيصها لسكان من المجتمعات الذاتية الغير آمنة وال ٧٠،٠٠٠ وحدة الباقية للمتقدمين لمسكن، ولا إيه الحكاية؟

طيب، واضح أن فى تضارب بين المشروع القومى للإسكان ودوره فى إستيعاب زيادة فى طلب الإسكان لمن ليس لديهم سكنهم الخاص وبين الإلحاح على "القضاء على العشوائيت" وهى قضية موضوعها الإرتقاء ببيئة مواطنين لديهم سكن لكنه غير آمن لأسباب مختلفة. فهم قضيتان مختلفتان بعض الشيء لذا أكيد التعامل معهما يجب أن يكون مختلف. 

هذا التضارب ظهر فى مقال أستاذ الإقتصاد د. عبدالله خطاب فى نقد للموازنة الجديدة حين تسأل لمذا تنفق الحكومة ١٠ مليار جنيه لبناء ٢٠٠،٠٠٠ وحدة يستفيد منها ما بين ٤٠٠،٠٠٠ إلى مليون مواطن، بدلا من إنفاق هذا المبلغ على تطوير مجتمعات المجهودات الذاتية التى يقتنها ٨٠% من سكان القاهرة الكبرى الذى تشير الدراسات أن عددهم  ١٥ مليون مواطن. هنا نعود إلى الجمع ما بين تشييد مجتمعات جديدة لإستيعاب زيادة فى طلب الإسكان وبين الإرتقاء بمجتمع قائم.
الحل يكمن فى فصل هذه القضايا عن بعض، و العمل على إيجاد حل لكل منهما على حده من خلال منظومة غير مركزية يقوم بمباشرتها المجلس الأعلى للتخطيط العمرانى. فالمطلوب هو مجتمعات عمرانية جديدة عادلة ومستدامة وأيضا الإرتقاء بالمجتمعات القائمة لتكون هى الأخرى عادلة ومستدامة.

No comments:

Post a comment

شارك برأيك