جاء مقال فى "الشروق" بعنوان "الشقة من حق الشعب"
يشرح كيفية حل أزمة السكن المتدنى فى مصر - الذى يشير المقال أنه بمجتمعات المجهودات الذاتية - بالهجوم على الشقق الشاغرة بواقع 6 مليون وحدة ووضع اليد عليها، وأن هذا العدوان مستوحى من قوانين فى بعض الدول الأروبية التى تؤيد الحق فى السكن
لكن هذا المقال سطحى للغاية، فمع إحترامى للحق فى السكن، ما تم تقديمه فى المقال هو فى الحقيقة فكر "فوضوى" او "أناركى" مسمآه الحقيقى هو
Squatters' Rights
أى أقرب لحقوق وضع اليد عن الحق فى السكن. مع العلم أن معظم وقائع وضع اليد فى إنجلترا تتم فى عقارات مهملة وأن حقوق الملاك الأصليين محفوظة أيضا، والموضوع ليس بالسهولة المشار إليها بالمقال
وهذا يمثل خلط الحقين ببعض، فمصر بها حق وضع اليد وهذا ما أستغل فى بناء جزء من - وليس جميع - مجتمعات المجهودات الذاتية - العشوائيات - بواقع 10% فقط من المجتمعات المبنية فى القاهرة على أراضى الدولة، وملايين من المواطنين أثبتوا حقهم فى السكن فى غياب وتجاهل حكومى لهذا الحق.
لذا ترسيخ الحق فى السكن يجب أن يمثل فى رفع معانآة إيجاد مسكن عن طريق المجهودات الذاتية او لإرتفاع سعره، يتم عن طريق إيجاد آلية عادلة لتوزيع موارد البلاد من أراضى وطاقة ومياه ومعادن وتنمية مجتمعات قائمة على الإنتاج وفرص العمل وتوفير مناخ لتكوين مسكن ملائم وكريم وفى متناول الأغلبية.
فى حالة العقارات الشاغرة - التى تشير دراسات أنها بين 2 إلى 4 مليون شقة - وجود قوانين تدير الإستثمار العقارى قد تضغط مالكيها إلى بيعها بقيمة أقرب للحقيقة أو إيجارها:
وهذا يمثل خلط الحقين ببعض، فمصر بها حق وضع اليد وهذا ما أستغل فى بناء جزء من - وليس جميع - مجتمعات المجهودات الذاتية - العشوائيات - بواقع 10% فقط من المجتمعات المبنية فى القاهرة على أراضى الدولة، وملايين من المواطنين أثبتوا حقهم فى السكن فى غياب وتجاهل حكومى لهذا الحق.
لذا ترسيخ الحق فى السكن يجب أن يمثل فى رفع معانآة إيجاد مسكن عن طريق المجهودات الذاتية او لإرتفاع سعره، يتم عن طريق إيجاد آلية عادلة لتوزيع موارد البلاد من أراضى وطاقة ومياه ومعادن وتنمية مجتمعات قائمة على الإنتاج وفرص العمل وتوفير مناخ لتكوين مسكن ملائم وكريم وفى متناول الأغلبية.
فى حالة العقارات الشاغرة - التى تشير دراسات أنها بين 2 إلى 4 مليون شقة - وجود قوانين تدير الإستثمار العقارى قد تضغط مالكيها إلى بيعها بقيمة أقرب للحقيقة أو إيجارها:
فمثلا الضريبة العقارية يمكن أن تطبق على أى عقار زائد عن المسكن الأصلى مهما كان قيمته، هكذا يحق لكل مواطن إمتلاك عقار واحد دون ضريبة، لكن إمتلاك أكثر من عقار يمثل تجارة
يمكن خفض أسعار السوق العقارية أيضا بحماية المواطن من القوة الشرائية العالمية، فمثلا منع الأجانب من إمتلاك عقارات فى مصر لأن معظم الملكية للإستثمار، وفى حالة الإستثمار الأجنبى يمكن خلق مناطق حرة خارج المجتمعات القائمة يسمح بها للإيجار فقط إلخ، لكن الموضوع يحتاج إلى دراسة
أنا مع الحق فى السكن والحق فى العدالة الإجتماعية فى توزيع موارد البلد، لكن مشكلة إيجاد سكن ملائم وكريم أكبر وأسمى من إختزالها فى قضية وضع يد،
أنا مع الحق فى السكن والحق فى العدالة الإجتماعية فى توزيع موارد البلد، لكن مشكلة إيجاد سكن ملائم وكريم أكبر وأسمى من إختزالها فى قضية وضع يد،
Within the context of the Arab traditional city governed by an Islamic legal system characterized by a proscriptive nature that allowed for what is called the right of revivification or appropriation to exist and distinguished it from illegal encroachment(more in this link: http://faculty.kfupm.edu.sa/ARCH/sbgarba/Research/Street_Formation_Muslims_Arab_city.pdf). The same right were called for by Henri Lefebvre in the Right to the City(http://davidharvey.org/media/righttothecity.pdf - http://faculty.washington.edu/mpurcell/geojournal.pdf). I think the answer lies within the vague margin between what the article is calling for and the advocacy to depend on an authoritarian "fair" mechanism to distribute land resources.
ReplyDelete