المسابقة القومية للإسكان ... فى ظل غياب الحق فى السكن

للأسف نتيجة المسابقة دى ما كانتش مفاجأة بالنسبة لى لأنى أنا وزملأ معماريين قعدنا ناقشنا المسابقة أول ما طلعت من كام شهر وقريت كراسة الشروط. والأزمة أنها قيود تجبر أى شخص حتى ولو مش معمارى أنه يطلع بنفس التصميم اللى فى المسابقة ده اللى هو مش مختلف كثير عن مشروع إسكان مبارك اللى هو أقل كفأة ولكن له قشرة خارجية أكثر جاذبية عن مشاريع إسكان الدولة فى عهد عبد الناصر

المشكلة أن الدولة - ممثلة فى وزارة الإسكان وقطاعاتها- لها سياسات للإسكان لا تمت بصلة بالسبب الأساسى اللى يخلى الدولة تتبنى قدية الإسكان وهو الحق فى السكن

صحيح دستورنا الأخير، دستور 1971 وبعده الإعلان الدستورى ، لا ينص على الحق فى السكن، ولكن مصر طرف فى "العهد الدولى الخاص بالحقوق الإقتصادية والإجتماعبة والثقافية" اللى فيها المادة 11 بتنص عن الحق فى السكن، ولكن إتزنقت فكرة السكن عندها فى إطار مقاولة لوحدات بها أربع حوائط و سقف لعدد ضئيل جدا من الناس، وربما حتى هذا

طيب لو الدستور نص على الحق فى السكن، مش كده معنته الوحدات الحكومية المدعمة زى زمان؟ لاء. لان الحق فى السكن معنته رسم معايير ومواصفات للمسكن تلائم كل بيئة وكل ثقافة فى مصر، معنته أن السكن مربوط بعلاقة مع تواجد فرص للعمل، مع تواجد مدارس وأسواق، مع تواجد وسيلة تنقل كريمة وبسعر مناسب. معنته أن ما فيش نزع ملكية تحت شعار المنفعة العامة والمواطن اللى إتنزع ملكيته لا ينتفع منها

الأهم بقى من المسكن، أن الحق الدستورى فى السكن معنته أن أى قوانين إقتصادية تمسه لازم تتغير، يعنى تعديل قانون ملكية الأراضى والعقارات فى بداية الألفية الثانية ليسمح بتملك غير المصريين تقريبا دون حد أقصى من الوحدات والمساحات أدى إلى تضخم أسعار العقارات بما بين 300% إلى 400% خلال العشر سنين الأخيرة. ده كمان أدى إلى إرتفاع أسعار مواد البناء الذى يتحكم فيه كارتل من الأشخاص بما يمثل إحتكار مثل حديد عز إلخ... الحق الدستورى فى السكن يجعل الدولة مسئولة عن كل ده

علشان يبقى عندنا الحق الدستورى فى السكن تيجى حاجه أهم، وهى المشاركة المجتمعية. المشاركة مش بمفهوم الجهات المانحة ومنظمات المجتمع المدنى التى تقتصر على مؤتمر شعبى يحضره بعض من الناس، لاء، المشاركة الشعبية يعنى إنتخاب مجلس محلى شعبى له سلطة الرقابة ، إنتخاب مجلس محافظة شعبى له سلطات على المحافظ، إنتخاب المحافظ نفسه والمشاركة فى قرارات المحافظة، وطبعا فى الآخر، ومش ضرورى الأول، إنتخاب رئيس للدولة. المشاركة عن طريق الآلية الديمقراطية هى الطريق لأخذ حقنا فى السكن بدل ما نستنى الحكومة نتدى لنا الهى شيفاه حقنا

العمل على المستوىالمعمارى، أوحتى المستوى العمرانى يقوم على سياسات بتحطها الدولة، الحل فى الضغط على تغيير السياسة، المصمم مجرد أداة