إشراك أكبر قطاع من المواطنين فى الإنتخابات يبدأ بالتصميم الأكثر شمولية لعملية الإنتخاب

*تم تعديل التدوينة فى 09.12.2011

أعلنت اللجنة العليا للإنتخابات أخيرا، متراجعة عن إحصآتها الأولى، أن نسبة المشاركة كانت 52% فى المرحلة الأولى لإنتخابات مجلس الشعب 2012/2011. تعتبر هذه النسبة كبيرة مقارنة بإنتخابات مجلس شعب 2010 (المنحل) التى أحصى منظمات حقوقية أنها كانت نحو 7.5% ولكن لم يشارك نحو 8.4 مليون مواطن من بين ال17.5 مليون الذين لهم الحق فى المشاركة فى المرحلة الأولى، فكانوا بيعملوا إيه يوميها؟

 محمد عبد الغنى / روترز

هناك عوامل سياسية وقانونية قد تؤثر على نسب المشاركة، ولكن هناك أيضا عوامل تصميمية متصلة بالعملية الإنتخابية قد تؤثر على حق المشاركة فى الإنتخابات.

فتشير شبكة المعرفة الإنتخابية إلى أن  "... كلما كانت عملية تصميم واختيار النظام الانتخابي أكثر شمولية، كلما زادت شرعيته وكلما شعر الجميع بأنه ملك لهم..."

أولا: العوامل التصميمية التى شجعت على المشاركة فى إنتخابات 2011:

1- السماح للناخب بإستخدام بطاقة الرقم القومى بدل البطاقة الإنتخابية. هذا قلل من عبء بيروقراطى وجعل جميع المواطنين مستعدين للإنتخاب. كما أنه أزاد الثقة فى العملية الإنتخابية.

2- إستخدام رموز مع الأسماء على البطاقات الإنتخابية للسماح لمن لا يستطيع القرأة ( 17% من الذكور و40% من الإناث، أى حوالى 57% من الناخبين) بإختيار مرشحه. 

 

3- توفير خدمة الإنترنت والبريد للسماح للمصريين المقيمين بالخارج بالمشاركة (أكثر من 50% من ال2.7 مليون مواطن لهم حق الإنتخاب، لكن أنا مش عارف رقم 8 مليون ده جه من أين؟؟؟)

4- توفير خدمة الدليل والرسائل القصيرة والموقع الإلكترونى لمعرفة مكان ورقم اللجنة ورقم الناخب فى الكشوفات... مما وفر وقت المشورة على اللجان للجميع وبالأخص كبار السن ومن ذوى الإعاقات المؤقتة والدائمة ومن لديهم أطفال.

محمود حمص - أ ف ب / جتى

ثانيا: العوامل التصميمية التى حدت من المشاركة فى إنتخابات 2011:

1- رغم وجود رموز مع الأسماء على البطاقات الإنتخابية، فقد يشعر الكثير من الأميين وهم 57% من الناخبين (حوالى 10 مليون ناخب من المرحلة الأولى) بالرهبة من العملية الإنتخابية، وقد يمتنعون عن المشاركة لتفادى الإحساس بالخجل. فعملية إستعمال القلم، وعدم تآلف الرموز وعدم وضوح طريقة الإختيار على البطاقة جميعا عوامل تعرقل الناخب الأمى.

على النحو الآخر، يلجاء البعض لمن يعاونهم، وتم رصد وقائع عدة لمعاونة مندوبين أحزاب للأميين.

2- رغم ظهور أعداد كبيرة من النساء فى الجولة الأولى، إلا أن مجتمعنا المصرى لازال محافظ وهناك نسبة كبيرة من النساء تجدن صعوبة فى مغادرة منازلهن لممارسة حقهن فى الإنتخاب.  فالنساء تمثل 20% فقط من القوة العاملة لكن نحو 50% من الناخبين (8.5 مليون ناخب من المرحلة الأولى) ولابد أن تتوفر طرق أكثر شمولية لهن مثل الإدلاء بالصوت عبر البريد مثلا. 

3- بالرغم من السماح للناخب بإجازة للمشاركة بالإنتخابات، لكن أكثر من 40% من القوى العاملة تعمل بالمجال اللا رسمى مما لا يجيز لهم أجازة براتب. فإذا حسبنا أن نسبة القوى العاملة من الناخبين نحو 50% فنسبة من يعمل باليومية 20% (3.5 مليون ناخب من المرحلة الأولى). يمكن مد فترة العمل بلجنة الإنتخاب لميعاد متأخر ليلا لإتاحة أكبر فرصة للناخبين من التواجد باللجنة بدل العمل باللجنة على مدار يومين.

 

4- رغم السماح للمواطنين المقيمين بالخارج بالتصويت من البلاد الذين يقيمون بها، فلم يحظى المواطنين المهاجرين داخليا بهذا الحق. مع العلم أن نسبة المهاجرين داخليا 6.6% (1.2 مليون ناخب من المرحلة الأولى)، أغلبهم لأسباب العمل الحر أو الغير رسمى، أى لا يتأثر بالأجازات الرسمية، فالعبئ عليه بالضعف: خسارة أجر اليوم أو أكثر الذى يتغيب عنه، بالإضافة إلى مصاريف ومجهود التنقل. 

5- رصدت جمعية "شموع" أن لم تكن معظم اللجان مهيئة لإستقبال كبار السن (7% من الناخبين) وذوى إعاقات السير الدائمة والمؤقتة (10% عالميا نظرا لعدم وجود معلومات صحيحة فى مصر). فرغم وجود أولوية لهذه الفئة من الناخبين، إلا أن كانت توجد عوائق فى السير مثل السلالم أو وجود اللجنة فى طابق علوى مما يستلزم اللجوء لأكثر من مساعد لرقع الكرسى المتحرك مثلا، إن وجد، أو الإمتناع عن العملية الإنتخابية. إضاقةً، فإذا إعتبرنا أن 10% من سكان القاهرة يستخدمون سيارة خاصة، فـ 90% من هذه الفئة يعتمد على مواصلات عامة غير مهيئة لإحتياجاته وشبكة سير للمشاه مرفوعة من الخدمة.

6- طوابير الناخبين اللانهائية كان شكلها حلو فى الإعلام، ولكنها دليل على عدم كفء لجان الإنتخابات قبل أن تكون دليل على الحرية. فحتى بوجود أولية فى بعض اللجان لكبار السن وذوى الإعاقات، فالإنتظار الزائد عن حده والإرهاق المصاحب له ينفر جزء غير قليل من الناخبين. الدليل هو الإقبال الضعيف فى مرحلة الإعادة.

7- عدم تحديد معظم اللجان طبقا لمحلة إقامة الأسرة أدى إلى مجهود مضاعف للكثير من الأسر التى ذهب الأب أو الإبن إلى ثلاث لجان مختلفة ليقوم بالإنتخاب، ثم ليساعد والدته ثم ليساعد زجته أو أخته. وبرضه الدليل على نفر هذا التعقيد للناخبين جاء فى ضعف الإقبال فى الإعادة.

8- تم منع المكفوفين من إصتحاب معاونين لهم للقيام بالعملية الإنتخابية بالنيابة عنه، وإتضروا للإستعانة بالقاضى الموجود باللجنة. هذا يقلل من نزاهة العملية الإنتخابية حيث رصدت تجاوزات من القضاه، فلابد تطوير بطاقة الإنتخاب لتشمل رموز "برايل" لتشمل العملية الإنتخابية حق المكفوفين.

9-لم تكن هناك تعليمات كافية للناخبين على بطاقة الإنتخاب عن نظام الإنتخابات الجديد الذى ضم ما بين المرشحين الفرديين ومرشحين القائمة، مما أدى إلى بطلان نحو 5.5% (500،000 صوت) من الأصوات. (ولكن توجد أسباب سياسية أيضاً).

مع التجاوزات من جهة المرشحين أو تجاوزات التزوير، يجب النظر إلى التجاوزات على حق الناخب فى إشتراكه فى العملية الإنتخابية بنفس الأهمية، فجميعها تجاوزات على حق الناخب.

لمن يرغب أن يشارك فى رصد إنتهاكات هذا الحق، يمكن تصوير أو كتابة محضر للواقعة وإرساله إلى جمعية حقوقية مثل "الشموع". ولمتابعة الوقائع على تويتر، الرجاء إستعمال الهاشتاج:

#EgElexBadDesign