ندوة لمبادرة "دستور يخدم التنمية والعمران" الأحد القادم

الصيغة النهائية للحق فى السكن فى الدستور الجديد

جاء حسب جريدة  "الوطن"  الصيغةالنهائية لمواد الحقوقوالحريات بالدستور   مادة تنص على الحق فى السكن وهى:

 المادة (30) المسكن الملائم حق لكل مواطن ولجميع المواطنين الحق فى الحصول على الماء النظيف والغذاء الصحى والكساء.

وتلتزم الدولة بتوفير جميع هذه الحقوق لمواطنيها

فلأول مرة فى الدساتير المصرية تشير مادة للحق فى السكن، وصياغتها كحق فى المسكن الملائم تفتح الباب على أهمية وضع معايير واضحة لهذا المسكن الملائم طبقا للآتى:

• الطبيعة العمرانية والمناخية للمكان
• ثقافة مجتمعه الخاصة
• توفير الموارد الأساسية كالمياه والطاقة والأرض
• توفير الخدمات الأساسية كالتعليم والصحة والتنقل والتريض
• توافر فرص للعمل والتجارة

لكن عتابى على اللجنة التأسيسية للدستور أن النص نفسه ليس نص جديد كليا مما يدل على عدم إتاحة هذا النص حقه فى المناقشة أو أن كان هناك جدل كبير عليه (تابع "هنا العاصمة" 17.08.2012 من الدقيقة 6 ومن الدقيقة 10)، لأنه يكاد يكون النص الموجود بالعهد الدولى للحقوق الإجتماعية والإقتصادية والثقافية الذى تم صياغته فى ستينيات القرن الماضى وهو:

المادة 11
1. تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل شخص في مستوى معيشي كاف له ولأسرته، يوفر ما يفي بحاجتهم من الغذاء والكساء والمأوى، وبحقه في تحسين متواصل لظروفه المعيشية. وتتعهد الدول الأطراف باتخاذ التدابير اللازمة لإنفاذ هذا الحق، معترفة في هذا الصدد بالأهمية الأساسية للتعاون الدولي القائم على الارتضاء الحر.

يمكن أيضا أن تصاغ بعض المواد الأخرى التى جآت بالصيغة النهائية - موجودة أسفل - التى يمكن أن تكمل المادة رقم (30) أو تقوم بتدعيمها على هيئة نص أكثر شمولية لمفهوم الحق فى السكن وتتم صياغتهم بنوع من التكامل مع بعض بدل من ضم الغذاء والكساء لها. 

د. طارق وفيق، وزير الإسكان بحكومة هشام قنديل

يأتى الدكتور طارق وفيق على رأس الوزارة المعنية بالإسكان والعمران بعد سلسلة من الوزراء تمتد من فترة الإنفتاح والذين عملوا على تسليع السكن ودفع قطاع التشييد والمقاولات على حساب حماية حق المواطن فى السكن الملائم والمتكامل، حيث تدهورت مدننا وقرانا وبات بها درجات كبيرة من الحرمان والخطورة. فى نفس الوقت يتسلم وفيق وزارة تم عسكرة أهم المواقع بها كما أن إخترقها الفكر النيولبرالى من خلال عدة شراكات وتوصيات للبنك الدولى وجهات ممولة أخرى. فهل سيمضى وفيق على نهج سالفيه؟