مطالب العاملين بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

مطالب العاملين بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة نقلا عن صفحتهم على فيسبوك

 معا للتغيير... من اجل هيئة مجتمعات بفكر جديد

مطالب العاملين بالهيئة واجهزتها
1.اعادة دور الهيئة في تنمية المجتمعات الجديدة وتقليص الصلاحيات الفردية للنواب في ادارة تنمية المدن الجديدة وتكون القرارات من خلال مجموعات عمل تضم رؤساء الاجهزة وممثلين للقطاعات المختلفة في الهيئة .

2.اعادة دور الهيئة في تنمية المناطق الصناعية وعودة اختصاصاتها التي نقلها الوزير السابق لهيئة التنمية الصناعية .

3.اعادة دراسة المخططات العامة للمدن الحالية واعاده اعتمادها ..واعادة الهيبة للمخطط العام ومراحله واصدار تشريع بمنع اي تعدبل في المخططات واستخدامات الاراضي دون الحصول علي موافقات مجلس ادارة الهيئة والتخطيط العمراني اولا .

4.تفعيل دور الوزارة في انشاء مجتمعات عمرانية جديدة منتجة تستهدف الوزارة بها النهوض باقتصاد مصر وصناعاتها وزراعاتها ..بدلا من التركيز علي التجمعات السكنية فقط.

5.تحديد دور الهيئة في التنمية السكانية والاسكانية علي مستوي مصر ووضع خطة زمنية للخمسين عاما القادمة لتحقيق هدف رئيسي .. وهو الا يكون هناك مصري لا يعيش في سكن كريم ومناسب .. وانهاء العشوائيات تمام من خريطة مصر واستيعابها في المجتمعات العمرانية الجديدة بنهاية الخطة .

6.اعاده النظر في دور مجلس الامناء بالمدن الجديدة ودوره واسباب تخاذله عن القيام بدوره خلال العقود السابقة وايضا مصروفاته وبدل جلسات أعضاءه ومتابعة أدائه من جهات رقابيه.

7.اعاده دراسة دور الهيئة في توفير الخدمات بالمشاريع الاقتصاديه والاسكانية القائمة والمخططة بجميع المدن الجديدة .

a. تشكيل ادارة جديدة بالهيئة وبكل مدينة من المدن الجديدة هدفها جذب استثمارات جديده واستقطاب المشروعات المطلوبة في خطة المدينة الاستراتيجية والتكتيكية .

8. الهيئة لابناء الهيئة من حقهم ان يكبروا فيها ويتقلدوا مناصبها ..وايقاف عملية شغل الاماكن القيادية بافراد قادمين من خارج الهيئة ويشترط لشغل المناصب القبادبة ان يكون قد مضي عليه 5 سنوات علي الاقل من العمل بالهيئة .. وذلك لجميع المناصب اعتبارا من وكيل ورزارة وحتي نائب الوزير .

9. الغاء منصب النائب الاول والذي تم استحداثه مجاملة لفرد ..والعودة للوضع الاساسي بوجود ثلاث نواب للوزير في تخصصاتهم المعهودة الفنية – المتابعه والتنسيق – المالية والاقتصادية فقط.

10. اصدار قرار سيادي بمنع التجديد لمن بصل سنهم لسن المعاش وياضمن القرار ان يمضي الموظف العام في المناصب القيادية ( نواب الوزير – رؤساء الاجهزة – رؤساء القطاعات – رؤساء الادارات المركزية ) اخر عامين له كمستشار للمنصب الذي خدم فيه ويكون دوره الرئيسي خلال هذه الفترة اعداد الكوادر فيالصف الثاني للقيادة .

11. المناصب القيادية لابد ان يكون لها وصفا دقيقا للمهام Job description وتوصيف دقيق للمؤهلات والبرامج والدراسات اللازم توافرها في الشخص لتولي هذه المهام ..والغاء اسلوب التعيين بالمحاباة والمعرفة الشخصية .

12. وضع خطة واضحة لتطوير الاسكان والصناعه والزراعه علي مستوي المدن الجديدة القائمة وتحقيق التكامل بين المدن الموجودة والمدن المقترحة ..

13. توجيه اولوية التنمية باتجاه مدن الصعيد وشمال سيناء وتبني خطة ممر التنمية وممر التنمية الشرقي والغربي .. التي طرحت من قبل العالم المصري د فاروق الباز .. وتفعيلها علي ارض الواقع من خلال الهيئة وليس من جهات ادارية اخري في الدولة لانها من صميم اختصاصتنا.

14. توجه الوزارة بالنظر لابنائها ورفع مستواهم المادي والحفاظ علي الكفاءات الموجودة بها والتي نجح الوزبر السابق في تهجيرها خارج الوزارة .. والتفاعل معهم واتاحة السكن الكريم والعلاج والسكن المناسب لهم ولعائلاتهم وخدماتهم من مستشفي ونوادي ومصايف ..بما يؤدي لوجود الصلة بين الوزارة وابنائها وتقوية الرابطة.

15. عمل برامج تدريبيه للاستفاده من الكوادر والطاقه البشريه الموجوده بالهيئه والاجهزه التابعه لها والاستعانه بتلك الكفاءات في العمل الاستشاري والاشرافي لصالح جهات أخري وهو النظام الذي كان معمولا به منذ انشاء الهيئة وتم الغاؤه وتهميشه في عصر الوزير السابق .

16. توحيد أيام الاجازات الاسبوعيه والغاء العمل باجر أيام الاجازات .

17. المساوة والعدل في الدخل الفردي الاجمالي ووضع حد اقصي للمرتبات وحد ادني ولو عرفيا لحين صدور قانون بذلك .. والعدالة داخل الادارات المختلفة في توزيع الحوافز والمكافأت .

18. الغاء مبدأ اللجان تماما وتوزيع المقابل المادي لها بالتساوي علي الجميع كل حسب درجته المالية ..واعتبار عملها هو العمل الطبيعي لك موظف باعتبار انها تتم في خلال اوقات العمل المدفوعه الاجر اصلا.

19. المساواة في الدخل بين العامبين بالاجهزة ومقر الهيئة ..وعدالة التوزيع في الدخل للجميع .

20. الغاء عقود الانابه بكل اشكالها والعودة الي النظام السابق بتنفيذها من خلال الوزارة حفاظا علي اموال الهيئة وحماية لكوادرها الفنية من الضياع ..خاصة وان مستوي التنفيذ كان افضل من الان .. وايضا الغاء عقود الاستشاريين بالهيئه.

21. عودة ادارة التشغيل والصيانه لاجهزة المدن وتحسين مستوي اداءها والتجهيز الني لها .. لتمكينها من اداء مهامها .