ورقة سياسات الإسكان 2: وضع سياسة عادلة للإسكان في مصر

*الرابط الأصلى

فشلت سياسات الحكومة خلال الأربعين عاماً الماضية في حماية حق الفقراء في سكن ملائم بالرغم من إنفاق المليارات من الأموال العامة كل سنة لبناء وحدات إسكان لمن تطلق عليهم الحكومة اسم "محدودي الدخل" طبقا لدراسة أصدرتها المبادرة المصرية للحقوق الشخصية. 

فعلى سبيل المثال، تم إنفاق أكثر من 34 مليار جنيه من الأموال العامة، ومليارات الأموال الخاصة في مشروع "الإسكان القومي"، المعروف بـ"إسكان مبارك"، ولم يستفد منها إﻻ متوسطو الدخل فما أعلى ـ لا الفقراء ـ نظرًا إلى خلل سياسة تخصيص الوحدات التي تمت عن طريق البيع لا الإيجار، وشابتها الحسابات السياسية والواسطة في التخصيص. وفي الوقت نفسه زاد عدد الأسر التي تعيش في مسكن غير ملائم، سواء لبنائه في منطقة خطر، أو كونه آيلًا للسقوط، أو محرومًا من المرافق أو مزدحمًا ازدحامًا شديدًا.

وأوضحت الدراسة استمرار هذه السياسة مع برنامج "الإسكان الاجتماعي"، المعروف بـ"المليون وحدة"، الذي تم إنفاق نحو 9 مليارات جنيه عليه من الدعم والاستثمارات العامة منذ 2012، وقد أثبتت المبادرة المصرية في بحث سابق أن المستفيد من هذا المشروع هم متوسطو الدخل فمن أعلى، وليس الفقراء. كما تعمل تعديلات قانون التمويل العقاري الأخيرة على تخصيص الأراضي دون مقابل للمستثمرين الراغبين في بناء إسكان لمحدودي الدخل، وإعطاء الهيئة العامة للرقابة المالية الحق في زيادة نسبة قسط التمويل العقاري إلى الدخل، وكل هذا هو استمرار للسياسات التي تهمش الفقراء، وفقاً للدراسة.

ننشر إعلان واستمارة التقدم لمشروع الإسكان الاجتماعى المليون وحدة

الإعلان كما ظهر في جريدة الأهرام يوم الجمعة 11 يوليو   2014 والإستمارة مكبرة اسفل الإعلان 

أربع حقائق عن زيادة أسعار الكهرباء وتأثيرها على الفقراء في مصر

شكل رقم 1 | وزارة الإسكان الظل

الحقيقة الأولي:

زيادات أسعار الشرائح زيادات مجحفة

ستؤدى زيادات تعريفات الشرائح وإعادة هيكلة بعض الشرائح إلي زيادة في فواتير الكهرباء ما بين 17 إلي 56% وهى ليست زيادات طفيفة

الحقيقة الثانية: الشريحة الثالثة للفقراء وليست الشريحة الأولي

حسب بحث الإنفاق والاستهلاك لعام 2004 للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، متوسط الاستهلاك الشهري لفئة الدخل الأكثر فقرًا نحو 195 كيلو وات ساعة، أي أن الشريحتان الأولى والثانية ما هم إلا للوحدات المغلقة أو التي تستعمل إستدخدام ثانوي وليسا شرائح الفقراء كما يردد مسئولوا الحكومة

تأملات عن المنتدى الحضري العالمي السابع

بعد المشاركة في المنتدى الحضري العالمي السابع الذي عقد بمدينة مديين بكولومبيا في أبريل الماضي، يظل معى خاطر واحد وهو التناقض...

فالمنتدى الحضري، لمن ليس على علم به، هو أكبر ملتقى عمراني تقوم بتنظيمه منظمة الأمم المتحدةللمستوطنات البشرية كل عامان فى مدينة مختلفة، زي كاس العالم كده، بس عن العمارة والعمران.

ونظرًا لقيام منظمة تابعة للأمم المتحدة عقد المنتدى، فغالبية المشتركين هم ممثلين لحكومات دول العالم من وزارات الإسكان أو الإدارة المحلية أو مؤسساتهم المانحة، هذا بالإضافة إلى القطاع الخاص الذي يعمل بالعمران (بنية تحتية، تشييد، وسائل تنقل)، كما توجد مشاركة من المؤسسات التعليمية الكبرى وبعض مراكز الدراسات، وبالطبع، منظمات الأمم المتحدة والمؤسسات المالية الدولية مثل البنك الدولي.

ما وراء ظاهرة انهيار العقارات في مصر... موقع تفاعلي حول الحصيلة والتحليلات الأولية لظاهرة الانهيارات

حارة القبو الغربي، حى الجمرك، الإسكندرية، يوليو 2012 | وزارة الإسكان الظل

أطلقت اليوم المبادرة المصرية للحقوق الشخصية الموقع التفاعلي egyptbuildingcollapses.org الذي يصور رصدًا وتحليلًا لـ392 حادثة انهيار على مستوى مصر خلال سنة واحدة من يوليو 2012 إلى يونيو 2013، راح ضحيتها 192 شخصًا وتشردت بسببها نحو 824 أسرة.

وقال يحيى شوكت الباحث المسئول عن ملف الحق في السكان في المبادرة المصرية: "الاهتمام بدراسة ظاهرة انهيار العقارات عقب الكارثة المأساوية التي شهدها حى الجمرك بالإسكندرية في شهر يوليو عام2012، عندما انهار عقار جديد من 11 دورًا على عدد من العقارات المجاورة، وراح ضحية الكارثة أكثر من 20 شخصًا، ظهرت الحاجة لجمع معلومات دقيقة حول حالات العقارات المعرضة للانهيار، والتوصل إلي حلول جذرية تصون سلامة السكان" . 

بالإيجار تُحل أزمة سكن الفقراء

*تم نشر المقال في مدى مصر

آلاف الوحدات من مشروع إسكان مبارك لازالت مغلقة | وزارة الإسكان الظل

فى مقال سابق لى، أشرت إلى أربعة تحديات يواجهها وزير الإسكان لإتاحة المسكن الملائم لملايين الأسر، المطالبة بحقها فى أربعة حوائط مناسبة تأويها. إحدى هذه التحديات هى مشاريع الإسكان التى تتبناها الحكومة. فقد فشل مشروع وزارة الإسكان السابق، المشروع القومى للإسكان، أو إسكان مبارك، فى توفير 500 ألف وحدة فى الفترة الزمنية المحددة له، كما لا تزال عشرات الآلاف من وحداته غير مسكونة، سواء لعدم وصول المرافق لها، أو لأنها بأماكن نائية وغير آمنة. ولكن فشل المشروع الرئيس كان فى عدم توفير وحدات سكنية للفقراء، حيث ذهبت معظم وحداته، والتى كانت مطروحة للبيع، لمتوسطى الدخل، ومن دخلهم كان فوق المتوسط، نظراً لإرتفاع أسعارها وصعوبة الضمانات المطلوبة، والتى تطلبت ضامن له وظيفة حكومية. 

ننشر الصيغة النهائية لقانون الإسكان الاجتماعى، قانون 33 لسنة 2014

لتنزيل الملف، إضغط هنا

ورشة عمل المدن المصرية من منظور العدالة الحضرية

لبرنامج الورشة إضغط هنا

ورشة عمل مبادرات التنمية العمرانية في محافظة الجيزة الافاق والتحديات

تحت رعاية كل من وزير الاسكان و المرافق و المجتمعات العمرانية  و محافظ الجيزة يعقد المركز القومي لبحوث الاسكان و البناء  ورشة عمل  تحت مسمي

مبادرات التنمية العمرانية  في محافظة الجيزة الافاق و التحديات 

 

وذلك يوم 12 يونية 2014

 

منسق الورشة

ا.د . عزة سري
 azzasirry@yahoo.com
www.hbrc.edu.eg

منظمات حقوقية تدين عمليات إزالة المساكن وإخلاء المواطنين قسرًا في "الدويقة"

*الرابط الأصلى

قوات الإخلاء بالدويقة| المبادرة المصرية للحقوق الشخصية

قامت محافظة القاهرة صباح يوم الاثنين الموافق 7 من أبريل 2014، ببدء حملة الإزالة لمساكن شارع الرزاز في "الدويقة"، الصادر بشأنها قرار الإزالة رقم 16 لسنة 2014، من رئاسة حي "منشأة ناصر" بتاريخ 9 من مارس 2014، وهي المباني الواقعة بين حارة "المأذون" وحارة "محمد ثابت"، في حضور محافظ القاهرة الدكتور جلال سعيد، ونائبه للمنطقة الغربية، ورئيس حي "منشأة ناصر" وعدد من القيادات الأمنية، وبتوجيهات صادرة من رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب. وتدين المنظمات الموقعة عدم توفير الضمانات الكافية للمواطنين لحقهم في المسكن الملائم، وتعريضهم للإخلاء القسري والتشريد، حيث بدأت القوات التابعة للحي في تنفيذ عمليات هدم وإزالة العقارات قبل الانتهاء من إجراءات الإخلاء وإعادة التسكين. كما تتم العمليات بدون كوردون أمني في أثناء ذلك، مع تواجد للعديد من المواطنين في الموقع ـ منهم أطفال ـ مما يعرض سلامتهم وحياتهم للخطر. وهذا يمثل إكراهًا على الإخلاء القسري، دون الوصول إلى شروط عادلة مع الأهالي، ودون ضمان توفير سكن بديل ملائم لجميع المتضررين. وقد اضطرت هذه الإجراءات التعسفية عددًا من المواطنين وذويهم إلى المكوث في الشارع بلا مأوى، وما زال عدد أكبر مهددًا بنفس المصير. كما ندين سياسات المسئولين في إدارة التفاوض مع السكان في نفس وقت تنفيذ الإزالة، بطريقة تشكل ضغطًا على السكان، ولا تتيح فرصًا عادلة لضمان حقوقهم، حيث يتفاوض السكان بشأن حق أساسي تتعلق به كل حقوقهم الأخرى، كالعمل والصحة والتعليم، أيْ أنهم يتفاوضون على مصائر حياتهم وهو ما لا يجب الاستهانة به أو أخذ قرارات غير مدروسة بشأنه.