مشروع المليون وحدة لمحدودى الدخل... كلاكيت ثانى مرة

Add caption

*تم تحديثة التدوينة فى 14.03.2014

موضوع مشروع "المليون وحدة" الجديد والذى أعلنه المتحدث العسكرى أمس فيه لبس مع مشروع آخر بداء بالفعل عام 2012، وسارى حتى عام 2017.

مشروع الإسكان الإجتماعى، المليون وحدة... الأول
 
فالمشروع الأول ينفذه الجهاز المركزى للتعمير بوزارة الإسكان، وإسمه الرسمى مشروع الإسكان الإجتماعى، وإسمه الإعلامى "المليون وحدة"، وده تركة من آخر وزير إسكان لمبارك، فتحى البرادعى، وتم الإعلان عنه وهو وزير الإسكان بالفترة الإنتقالية الأولى وقت المجلس العسكرى.


كان الوعد بتنفيذ مليون وحدة فى الخمس سنين للخطة الخمسية 2012 - 2017، وإتعملت مسابقة لتصميم الوحدات، وبدأ التنفيذ فى 2012، ولكن تم تنفيذ حوالى 32 ألف فى أول سنة، 2012/2013، من أصل 200 ألف وحدة، وتم إنفاق فقط 1.5 مليار جنيه من الميزانية المخصصة للمشروع، من إجمالى نحو 7 مليار جنيه. لذا تم التركيز هذا العام، 2013/2014 على البدء فى بناء 20  ألف وحدة، ولكن بعد إضافة نحو 3 مليار من الحزمة التحفيزية، إرتفع العدد إلى 50 ألف، وتصبح ميزانية هذا العام نحو 5 مليار جنيه. ولكن وصل العجز فى الوحدات المنفذة 320 ألف وحدة مع السنة الثانية، فلا يبدو أنه من المستطاع إنجاز مليون وحدة فى خمس أعوام.

وقبل التحدث عن المشروع الجديد الذى تموله الإمارات، فيجب الإشارة إلى 100 ألف وحدة سبق وتم الإعلان عنها، تمولها دولة الإمارات وتقوم بتنفيذها وزارة الدفاع فى المحافظات والمدن الجديدة من ضمن وحدات "المليون وحدة" الأول. فالوحدات كاملة التشطيب وستكون من ضمن مجتمعات متكاملة ويتم تمويل مرافقها والمبانى الإجتماعية، وتقدر تكلفته بـ7 مليار جنيه. 

مشروع المليون وحدة... الثانى

طيب، نيجى لمشروع "من أجل شباب مصر".

فمشورع "المليون وحدة" الثانى، ستموله شركة أربتك القابضة الإماراتية، وستنفذه شركة أرابتك للإنشاءات التابعة لها، ولكن سيبداء تنفيذه خلال الأشهر الثلاث المقبلة، ويتم تسليم أول وحداته عام 2017، وينتهى عام 2020، أى أنه يواكب مشروع وزارة الإسكان الحالى، ولكنه مشروع جديد ومنفصل تشرف عليه وزارة الدفاع وليس وزارة الإسكان. 

نرجع لمشورع "المليون الوحدة الثانى". فتم تخصيص 160 مليون متر (38 ألف فدان) من أراضى وزارة الدفاع بالمجان لبناء الوحدات السكنية، والتى تقدر القيمة التنفيذية للوحدة بنحو 280 ألف جنيه (280 مليار للمشورع إجمالا)، ولكن لم ترد تفاصيل بعد عن أسعار بيع هذه الوحدات للمتقدمين، إلا أنها ستقل بين 30 إلى 40% عن سعر التكلفة، أى أنها تقترب من أسعار مشورع وزارة الإسكان الحالى والتى ستكون بين 110 إلى 130 ألف جنيه عند تسليمها فى أغسطس المقبل. 

سيتم بيع الوحدات للمتقدمين عن طريق التمويل العقارى لمحدودى الدخل، ولكن شروط التقدم الأخرى غير واضحة، كما أنه غير واضح إذ سيتم تخصيص الوحدات من خلال قانون الإسكان الإجتماعى الجديد، الذى وافق مجلس الوزراء عليه وهو بإنتظار العرض على الرئيس القادم لإقراره. فلم يتم تسليم اية وحدات مدعمة جديدة - بخلاف ما يتم تسليمه من وحدات متأخرة من مشروع الإسكان القومى، إسكان مبارك - منذ بداية عام 2012، ولن يتم تسليم اى وحدة حتى إقرار القانون الجديد حسب تصريحات وزير الإسكان السابق، ورئيس الوزراء الحالى، إبراهيم محلب.