بيان المركز المصري للإصلاح المدني والتشريعي عن سكان الدويقة المحجوزين

 أهالي الدويقة يطالبون باستقلال القضاء

رغم إن لجوء الإنسان إلى قاضيه الطبيعي لجبر الضرر الواقع عليه هو حق مشروع تكفله جميع الشرائع والقوانين إلا أن حال القضاء فى مصر وما يعانيه من تدخل سافر فى مجمل أداءه أصبح واضحا وجليا للجميع انه لا عدالة ناجزه بدون قضاء مستقل وهو ما تأكد منه اليوم أهالي الدويقة الذين تشردوا قسراً من منازلهم للمرة الثانية بعد حادث الصخرة الشهير، فقد تعرضوا إلى تهديدات بإخلائهم من المساكن التي سلمت إليهم كتعويضات بديلة عن مساكنهم فيما يعرف "بمشروع هرم سيتي" بالسادس من أكتوبر، حيث أن سعر الوحدة السكنية 78 ألف جنية وهو ما يعد رقم مبالغ فيه بالنسبة لمساحة الوحدة والتي تقدر بـ 22 متر فقط، لكنه المبلغ الفعلي الذي دفعته المحافظة لشركة اوراسكوم المالكة للمشروع !!!   

ونظرا لعدم معقولية إقامة أسرة بكاملها داخل تلك المساحة الصغيرة تم التفاوض مع قيادات المحافظة آنذاك وبمقتضاه استلموا وحدات سكنية بمساحة 63 متر وهى الوحدات التي أقاموا بها مدة تزيد عن ثلاثة سنوات حتى فوجئوا بقيام محام شركة اوراسكوم باستصدار قرارات من النيابة العامة بتمكين الشركة من الوحدات وطرد الاهالى وتشريدهم .

ورغم اعتصامهم أمام محافظة القاهرة لمدة عشرة أيام لم يجدوا منصفاً لهم ولا ملاذاً من بطش لصوص اعتادوا السطو على الموارد بزعم تطوير العشوائيات.

وعدم توفر ضمان لأمن الحيازة بهذا المسكن البديل إلا أنهم ارتضوا به هربا من هول ما تعرضوا له طوال أزمة الدويقة الشهيرة.

ويدين المركز الانتهاكات التي تعرض لها بعض المعتصمين السلميين المطالبين بحقهم فى مسكن لائق اثر مناوشات متعمدة من قبل موظفي محافظة القاهرة الأمر الذي ترتب عليه القبض على 24 شخص من بينهم سيدتان وشخص قاصر بزعم التعدي على موظفين عموميين وإتلاف سيارة خاصة بالمحافظة فضلاً عن التجمهر وإثارة الشغب ..... الخ ، وقد تعرض المتضررين ومحاميهم لسلسلة من الانتهاكات فى إطار استمرار السيناريو الأمني كحل وحيد للقضايا المجتمعية وعليه يستنكر المركز المصري للإصلاح المدنى والتشريعي ما يلي :

- فض اعتصام أهالي الدويقة بالقوة الجبرية وتعمد الاحتكاك بهم لتصوير الواقعة كالعادة على أنها بلطجة الاحتجاجات الفئوية .

- احتجاز المتهمين المقبوض عليهم داخل معسكر قوات الأمن المركزي بالدراسة لمدة يوم كامل وهو ما يعد مقر احتجاز غير قانوني .

- تصرفات الداخلية غير المسئولة منذ بداية التحقيقات وفرضها سياج أمنى مكثف حول المحكمة لمنع دخول أهالي المتهمين إلى مقر المحكمة وكذا فرض تشكيلات أمنية من قوات الأمن المركزي داخل المحكمة على المتهمين ومنعهم من التواصل مع محاميهم .

ولم يتوقف مسلسل انتهاك حقوق أهالي الدويقة على وزارة الداخلية لكنه امتد ليشمل منظومة القضاء أيضا حيث :-

- رفضت النيابة العامة إحالة المتهمين إلى الطب الشرعي لإثبات ما بهم من إصابات وأثار التعذيب الذي تعرضوا له أثناء احتجازهم بمعسكر الأمن المركزي وقضت بحبسهم أربعة أيام على ذمة التحقيق

-  اشتراط قاضى تجديد  الحبس خروج أهالي المتهمين خارج المحكمة لنظر القضية وأثناء سير التحقيق تساءل القاضي عن سبب عدم ذهاب الاهالى إلى اللواء / محمد البندارى السكرتير العام المساعد لمحافظ القاهرة الأمر الذي طرح علامة استفهام كبرى حول علاقة القاضي بمسئولي المحافظة خاصة بعد إصداره قرار باستمرار حبس المتهمين خمسة عشر يوماً .

وأخيرا ...

نتساءل إلى متى يظل المواطن وقود لسياسات وتدابير تنتهجها الدولة تحط من الكرامة وتنتهك حقوق الإنسان المنصوص عليها فى المواثيق الدولية .

عاش نضال شعب مصر من اجلانتزاع حقهم فى سكن لائق 

المركز المصري للإصلاح المدني والتشريعي

 62 شارع كمال المنشاوي بدار السلام - القاهرة - جمهورية مصر العربية                                      

 ت :-   01062866230- 01224602087