ننشر الصيغة النهائية لقانون الإسكان الاجتماعى، قانون 33 لسنة 2014

لتنزيل الملف، إضغط هنا

ورشة عمل المدن المصرية من منظور العدالة الحضرية

لبرنامج الورشة إضغط هنا

ورشة عمل مبادرات التنمية العمرانية في محافظة الجيزة الافاق والتحديات

تحت رعاية كل من وزير الاسكان و المرافق و المجتمعات العمرانية  و محافظ الجيزة يعقد المركز القومي لبحوث الاسكان و البناء  ورشة عمل  تحت مسمي

مبادرات التنمية العمرانية  في محافظة الجيزة الافاق و التحديات 

 

وذلك يوم 12 يونية 2014

 

منسق الورشة

ا.د . عزة سري
 azzasirry@yahoo.com
www.hbrc.edu.eg

منظمات حقوقية تدين عمليات إزالة المساكن وإخلاء المواطنين قسرًا في "الدويقة"

*الرابط الأصلى

قوات الإخلاء بالدويقة| المبادرة المصرية للحقوق الشخصية

قامت محافظة القاهرة صباح يوم الاثنين الموافق 7 من أبريل 2014، ببدء حملة الإزالة لمساكن شارع الرزاز في "الدويقة"، الصادر بشأنها قرار الإزالة رقم 16 لسنة 2014، من رئاسة حي "منشأة ناصر" بتاريخ 9 من مارس 2014، وهي المباني الواقعة بين حارة "المأذون" وحارة "محمد ثابت"، في حضور محافظ القاهرة الدكتور جلال سعيد، ونائبه للمنطقة الغربية، ورئيس حي "منشأة ناصر" وعدد من القيادات الأمنية، وبتوجيهات صادرة من رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب. وتدين المنظمات الموقعة عدم توفير الضمانات الكافية للمواطنين لحقهم في المسكن الملائم، وتعريضهم للإخلاء القسري والتشريد، حيث بدأت القوات التابعة للحي في تنفيذ عمليات هدم وإزالة العقارات قبل الانتهاء من إجراءات الإخلاء وإعادة التسكين. كما تتم العمليات بدون كوردون أمني في أثناء ذلك، مع تواجد للعديد من المواطنين في الموقع ـ منهم أطفال ـ مما يعرض سلامتهم وحياتهم للخطر. وهذا يمثل إكراهًا على الإخلاء القسري، دون الوصول إلى شروط عادلة مع الأهالي، ودون ضمان توفير سكن بديل ملائم لجميع المتضررين. وقد اضطرت هذه الإجراءات التعسفية عددًا من المواطنين وذويهم إلى المكوث في الشارع بلا مأوى، وما زال عدد أكبر مهددًا بنفس المصير. كما ندين سياسات المسئولين في إدارة التفاوض مع السكان في نفس وقت تنفيذ الإزالة، بطريقة تشكل ضغطًا على السكان، ولا تتيح فرصًا عادلة لضمان حقوقهم، حيث يتفاوض السكان بشأن حق أساسي تتعلق به كل حقوقهم الأخرى، كالعمل والصحة والتعليم، أيْ أنهم يتفاوضون على مصائر حياتهم وهو ما لا يجب الاستهانة به أو أخذ قرارات غير مدروسة بشأنه.

تمييز ضد الفقراء، ودعم لمن لا يستحق، بحث تحليلي للمبادرة المصرية في شروط الإسكان الاجتماعي

وحدات الإسكان القومى بعد تحويلها لفيلل بمشروع هرم سيتى | وزارة الاسكان الظل

*الرابط الأصلى

أصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم الجزء الأول من سلسلة الدراسات القصيرة عن الحق في السكن، تقدم فيه تحليلا للشروط الجديدة للحصول على وحدات مشروع الإسكان الاجتماعي التابع لوزارة الإسكان، و المعروف بمشروع "المليون وحدة"، الخاص بمحدودي الدخل، الذي تم إقراره الشهر الماضي ضمن قانون الإسكان الاجتماعي الجديد.

يخلص التحليل إلى أن هذه الشروط قد تحرم 40% من المصريين ـ الأقل دخلًا ـ الاستفادةَ من نحو 8.1 مليار جنيه من الدعم والاستثمارات العامة الواردة في موازنة الدولة لعاميِّ 2012-2013 و2013-2014. هذا بالإضافة إلى منع هذه الشروط نحو ثلثي المصريين العاملين في القطاع غير الرسمي (وأغلبهم من الفقراء)الاستفادةَ من وحدات المشروع، لأنهم يعملون دون عقود رسمية.

بعد مرور أسبوعين على السيول في الصعيد: المبادرة المصرية للحقوق الشخصية تنتقد تباطؤ السلطات في حل أزمة آلاف الأسر المشردة

*الرابط الأصلى

رسم بيانى رقم 1

أعربت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية عن قلقها الشديد بسبب تشريد آلاف الأسر منذ السيول الأخيرة، التي ضربت محافظات جنوب الصعيد والبحر الأحمر وجنوب سيناء، وخصوصا في ظل تباطؤ السلطات الشديد في التحرك لإعانة آلاف الأسر المضارة من تلك السيول منذ منتصف الشهر الجاري، مما يزيد من معاناة هذه الأسر ماديًّا ومعنويًّا. وتعاني هذه الأسر فقدان مساكنها، بسبب تَهدُّمِها وغمر مياه السيول لها بما تحويه من ممتلكات، إضافة إلى فقدان العديد منها مصادر رزقها، حيث غرقت زراعاتهم ومحالهم في مياه السيول والأمطار، فعجزت عن العمل والإنتاج .




كشف الحصر الذي قامت به المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والذى إعتمد على تصاريح مسئولى مديريات التضامن الإجتماعي بوسائل الإعلام بالإضافة إلي تصاريح المؤسسات الخيرية التي قدمت العون فى عمليات الاغاثة، عن تضرر نحو 4300 أسرة من السيول، أغلبيتهم بمحافظة أسيوط، بالإضافة إلى محافظات سوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر وجنوب سيناء (انظر الرسم البياني رقم 1). ويوجد أكثر من 2700 منزل مضار، منهم أكثر من 1400 منزل أصابه الانهيار أو التصدع (انظر الرسم البياني رقم 2). بالإضافة إلى التلفيات المادية، أسفر انهيار المنازل نتيجة السيول والأمطار عن مقتل ثلاثة مواطنين وإصابة العديد منهم، الأمر الذي يؤكد أن هذه أكبر كارثة عمرانية تشهدها مصر منذ سيول عام 2010.

تحليل نقدى لجلسة التشاور المجتمعى لمشروع تطوير المطرية

ملصق لجلسة التشاور | دينا خليل

*كتبته دينا خليل لوزارة الإسكان الظل 

 

عقدت جلسة تشاورمجتمعي  مع أهالى حى المطرية بالقاهرة  يوم الأربعاء الماضى، ٥ مارس ٢٠١٤، بهدف عرض ومناقشة مشروع تطوير المطرية مع أهالي الحى. الجلسة كانت جزء من دراسة “تقييم الأثر الإجتماعي والإقتصادي للرؤية الإستراتيجية للتنمية العمرانية للقاهرة الكبرى” ونسقها كلاً من منظمة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN-Habitat) والإستشارى EDG بالإشتراك مع هيئة التخطيط العمرانى بوزارة الإسكان، وحى المطرية بمحافظة القاهرة، وقاما بعرض المشروع د. أحمد منير سليمان “خبير التخطيط العمراني” و د. مصطفى صبري “خبير الطرق”.

فمشروع "الرؤية الإستراتيجية للتنمية العمرانية للقاهرة الكبرى" ما هو إلا مشروع لمخطط شامل للعاصمة، ويأتى على أعقاب سلسلة من المخططات الإستراتيجية للعاصمة، بدأت منذ ستينيات القرن الماضى، وكان آخرها مخطط القاهرة 2050، والذى أثار جدل بين قطاع واسع من المواطنين لآليته غير الشفافة في تسليع أراضى العاصمة وخططه لتهجير نحو 2.5 مليون من سكان القاهرة الكبرى قسريا، لتتم "خلخلة" المدينة، وخفض كثافتها بمزاعم التنمية العمرانية.

فما يلى هو رصد تحليلى لعملية التشاور التى تمت مع أهالى حى المطرية، للتوصل إلى إذ كانت هذه الآلية حقا آلية تشاركية تسمح لأهالى العاصمة بالإشتراك في صناعة القرارات الخاصة بمدينتهم، وضمان مصلحتهم، أم أن هذه العملية لم تقم بدورها وعلى المسئولين إعادة النظر فيها.

تلت التلاتة: سياسات حل مشاكل الأبنية المخالفة في مصر

إستغاثة لأهالى الصعيد بعد تشريد السيول أكثر من 430 أسرة

إجتاحت سيول جارفة غالبية محافظات الجنوب بمصر، وتظهر الأخبار الأولية قبل بدء عملية الحصر الفعلية إلى تشريد المئآت من الأسر تم تشريدها بعد غرق أو إنهيار منازلها، وتوجد أماكن تأثرت فيها قرى كاملة، وهذا حصر مبدأى بالأسر حسب كل محافظة.

هذه الصفحة سيت تحديثها يوميا حتى الإنتهاء من عملية حصر خسائر سيول مارس. وللمعرفة بتاريخ الكوارث العمارنية بمصر والتأثر الدورى من السيول، إضغط هنا.

مشروع المليون وحدة لمحدودى الدخل... كلاكيت ثانى مرة

Add caption

*تم تحديثة التدوينة فى 14.03.2014

موضوع مشروع "المليون وحدة" الجديد والذى أعلنه المتحدث العسكرى أمس فيه لبس مع مشروع آخر بداء بالفعل عام 2012، وسارى حتى عام 2017.

مشروع الإسكان الإجتماعى، المليون وحدة... الأول
 
فالمشروع الأول ينفذه الجهاز المركزى للتعمير بوزارة الإسكان، وإسمه الرسمى مشروع الإسكان الإجتماعى، وإسمه الإعلامى "المليون وحدة"، وده تركة من آخر وزير إسكان لمبارك، فتحى البرادعى، وتم الإعلان عنه وهو وزير الإسكان بالفترة الإنتقالية الأولى وقت المجلس العسكرى.