2012/10/31

مؤتمر مفتوح... الثورات والتحولات فى العالم العربى: نحو سياسة عمرانية جديدة؟


ينظم مركز الدراسات والتوثيق الاقتصادي والقانوني والاجتماعي الفرنسى بالقاهرة مؤتمر "الثورات والتحولات فى العالم العربى: نحو سياسة عمرانية جديدة؟" بمقر المركز فى القاهرة ، أيام 7و8و9 نوفمبر

المؤتمر يضم العديد من الباحثين المحليين والدوليين فى مجال العمران، كما أنه يسر مبادرة الحق فى السكن أن تكون جزء منه.

المؤتمر مفتوح للحضور، وللإطلاع على البرنامج الرجاء الضغط على هذا الرابط (باللغة الإجليزية) وهنا (بالغة الفرنسية).


2012/10/21

الحكم المحلى والحق فى السكن... الحلقة الثانية من سلسلة مبادرة الحق فى السكن



قمنا أمس بإطلاق الفيلم التوثيقى الثانى من سلسلة أفلام مبادرة الحق فى السكن تحت عنوان "الحكم المحلى والحق فى السكن"
الفيلم من إنتاج مجموعة مُصِريّن للصحافة الشعبية بدعم من مؤسسة التعبير الرقمى العربى (أضف) ويتناول قضية الحق فى السكن من منظور الحكم المحلى والمحليات، فهو يرصد معاناة أهالى عدة مجتمعات عمرانية بمصر كما أنه يطرح من خلال شهادات المواطنين، أحلامهم للصورة التى يرغبون أن تكون المحليات عليها.

2012/10/16

المخطط الاستراتيجى لمحافظة الجيزة 2030... إنذار للمجتمع المدنى

فى حوار مع جريدة المال، كشف محافظ الجيزة، الدكتور على عبد الرحمن، عن المخطط الإستراتيجى لمحافظة الجيزة حتى عام 2030 وهو مخطط عمرانى/إقتصادى يهدف إلى جذب المليارات من الإستثمارات من خلال عدة مشاريع أغلبها قائم على بيع مساحات كبيرة من أراضى المحافظة.

يذكرنا مخطط الجيزة 2030 بعض الشيء بمخطط القاهرة 2050 الذى تبنته لجنة سياسات الحزب الوطنى وقام بإدارته الهيئة العامة للتخطيط العمرانى وقام برفضه سكان المناطق المستهدفة وقام بنقده المنظمات الحقوقية وبعض المثقفون، فهو يحوى على بعض من مشاريع القاهرة 2050 التى كانت مستهدفة للجيزة حسب موقع هذا الإستشارى.

ولكن الأهم هو أن مخطط الجيزة 2030 يتبع مدرسة فكر التخطيط الفوقى High Modernism التى تعتمد على إعداد مخططات ضخمة دون مشاركة مجتماعية فى عملية التخطيط نفسها، بالإضافة إلى تحيز هذه المخططات إلى عملية بيع الأراضى دون الأخذ فى الإعتبار تأثير هذه المشروعات على المجتمعات التى تسكن هذه المناطق... فما مدى توافر فرص العمل لمواطنى الجيزة؟ وأين بعد تطوير المناطق المحرومة والخطر فى الجيزة الذى يسكنها أغلبية سكانها؟ نعم هناك إشارة إلى بعض مشاريع البنية التحتية، ولكن أين التخطيط الإستراتيجى للعمران القائم، أليس من حق السكان تطوير مجتمعاتهم العمرانية سواء كانت الأحياء أو القرى بما يناسب ثقافتهم وطموحاتهم؟ 

خطورة التخطيط الفوقى على سكان الجيزة وغيرهم
دون وجود آلية أساسية للمشاركة المجتماعية مثل مجالس محلية نزيهة وشفافة، ودون جهاز تشريعى وقوانين تنحاز للفقراء والفئات الأكثر ضعفا، تكمن بهذه المخططات الإستراتيجية أخطار عدة مثل:

2012/09/27

ملخص مؤتمر العفو الدولية بالقاهرة عن الحق فى السكن

2012/09/20

الحق فى السكن فى ظل خصخصة العمران

نظمت حملة إسقاط ديون مصر مؤتمر تحت عنوان: السياسات الإقتصادية المطروحة، من سيدفع الثمن؟ الأسبوع الماضى، حيث كان لى الشرف فى تقديم قضية الخصخصة الممنهجة فى مجال العمران من تسليع السكن وعدم حماية القوة الشرائية للمواطن المصرى العادى إلى الخدمات الأساسية مثل المياه والكهرباء، وخدمات أخرى كجمع القمامة والتنقل. فبجانب القضايا العمرانية المعروفة، ترتكز قضية صامتة وهى خصخصة الخدمات.

جزء كبير من المعلومات التى تم مناقشتها أتيت إليها من خلال بحث أعددته للمنظمة الأهلية مركز معلومات البنك، وسيتم نشرها قريبا على النت. بالإضافة، مرفق العرض الذى قدمته فى المؤتمر من خلال هذا الرابط:


2012/09/04

اليوم المصرى للسكن، مؤتمر شعبى


تشترك "مبادرة الحق فى السكن، مجتمعات عمرانية عادلة ومستدامة" فى فعاليات المؤتمر الشعبى الأول لـ "اليوم المصرى للسكن" حيث ستتم مناقشة أهم القضايا العمرانية التى تمس الحق فى السكن من خلال شهادات لأهالى من مجتمعات مختلفة بالقاهرة وطرح أفكار وحلول من قبل بعض الحقوقيين والعمرانيين المعنيين بالحق فى السكن

سيقام المؤتمر فى أول شارع أبو طالب (من جهة ميدان عبد المنعم رياض) بمثلث ماسبيرو، بولاق، القاهرة فى تمام الساعة السابعة مسأ يوم الخميس السادس من سبتمبر

2012/08/17

الصيغة النهائية للحق فى السكن فى الدستور الجديد

جاء حسب جريدة  "الوطن"  الصيغةالنهائية لمواد الحقوقوالحريات بالدستور   مادة تنص على الحق فى السكن وهى:

 المادة (30) المسكن الملائم حق لكل مواطن ولجميع المواطنين الحق فى الحصول على الماء النظيف والغذاء الصحى والكساء.
وتلتزم الدولة بتوفير جميع هذه الحقوق لمواطنيها

فلأول مرة فى الدساتير المصرية تشير مادة للحق فى السكن، وصياغتها كحق فى المسكن الملائم تفتح الباب على أهمية وضع معايير واضحة لهذا المسكن الملائم طبقا للآتى:
  • الطبيعة العمرانية والمناخية للمكان
  • ثقافة مجتمعه الخاصة
  • توفير الموارد الأساسية كالمياه والطاقة والأرض
  • توفير الخدمات الأساسية كالتعليم والصحة والتنقل والتريض
  • توافر فرص للعمل والتجارة
لكن عتابى على اللجنة التأسيسية للدستور أن النص نفسه ليس نص جديد كليا مما يدل على عدم إتاحة هذا النص حقه فى المناقشة أو أن كان هناك جدل كبير عليه (تابع "هنا العاصمة" 17.08.2012 من الدقيقة 6 ومن الدقيقة 10)، لأنه يكاد يكون النص الموجود بالعهد الدولى للحقوق الإجتماعية والإقتصادية والثقافية الذى تم صياغته فى ستينيات القرن الماضى وهو:

المادة 11
1. تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل شخص في مستوى معيشي كاف له ولأسرته، يوفر ما يفي بحاجتهم من الغذاء والكساء والمأوى، وبحقه في تحسين متواصل لظروفه المعيشية. وتتعهد الدول الأطراف باتخاذ التدابير اللازمة لإنفاذ هذا الحق، معترفة في هذا الصدد بالأهمية الأساسية للتعاون الدولي القائم على الارتضاء الحر.

يمكن أيضا أن تصاغ بعض المواد الأخرى التى جآت بالصيغة النهائية - موجودة أسفل - التى يمكن أن تكمل المادة رقم (30) أو تقوم بتدعيمها على هيئة نص أكثر شمولية لمفهوم الحق فى السكن وتتم صياغتهم بنوع من التكامل مع بعض بدل من ضم الغذاء والكساء لها. 

2012/08/03

د. طارق وفيق، وزير الإسكان بحكومة هشام قنديل

يأتى الدكتور طارق وفيق على رأس الوزارة المعنية بالإسكان والعمران بعد سلسلة من الوزراء تمتد من فترة الإنفتاح والذين عملوا على تسليع السكن ودفع قطاع التشييد والمقاولات على حساب حماية حق المواطن فى السكن الملائم والمتكامل، حيث تدهورت مدننا وقرانا وبات بها درجات كبيرة من الحرمان والخطورة. فى نفس الوقت يتسلم وفيق وزارة تم عسكرة أهم المواقع بها كما أن إخترقها الفكر النيولبرالى من خلال عدة شراكات وتوصيات للبنك الدولى وجهات ممولة أخرى. فهل سيمضى وفيق على نهج سالفيه؟

2012/07/28

تقرير عن كارثة عمارات الجمرك بالإسكندرية 2/2

تقرير مصور للمدونة وحركة مُصريّن عن كارثة إنهيار عقارات حارة القبو الغربى بحى الجمرك بالإسكندرية  يوم 14 يوليو 2012
للتقرير الفنى الرجاء التوجه لهذه الصفحة.