دعوة للمشاركة في مؤتمر صحفي لتدشين
وثيقة
دستور العمران
علي مدار عقود متعاقبة تنصلت النظم التي
تناوبت علي السلطة من مسئولياتها وواجباتها الاجتماعية في توفير الأرض والسكن
الملائم للفقراء ومحدودي الدخل وساهمت في إشعال حمي المضاربات العقارية مما أدي
لإفراز ظواهر معقدة من بينها هيمنة المناطق السكنية غير المخططة علي المشهد
العمراني المصري، حيث بلغت تلك المناطق وفقا للتقديرات الرسمية 1.125 منطقة تضم ما
يقرب من 20 مليون نسمة، أو ما يعادل 23% من إجمالي السكان، فضلا عن معاناة ملايين
الأسر التي تعيش في ظروف سكنية غير ملائمة، أو تمثل خطورة داهمة. فوفقا للاحصاءات
المتوافرة فإن قرابة 44% من الأسر المصرية مهددة بالإخلاء القسري، كما تسكن 6.5
مليون أسرة بمسكن مزدحم، فضلا عن 1.3 مليون أسرة تعيش في مساكن شديدة الازدحام. وبالتناقض
مع الخطاب الرسمي الطنان ما زالت 9.2 مليون أسرة محرومة من الصرف الصحي المحسن، فضلا
عن حرمان نحو 2.3 مليون أسرة من مصدر آمن لمياه الشرب.
خلال تلك العقود هيمنت العشوائية والتخبط
والإفتقار لرؤية استراتيجية علي قضايا العمران والبيئة مما أدي لتفاقم الحرمان
والعطش للأرض والسكن الملائم، وهو ما انعكس بدوره في تشكل حركة اجتماعية علي قاعدة
الحق في الأرض والسكن ساهمت منذ مطلع الألفية في الحركة الاحتجاجية المتصاعدة التي
بلغت ذروتها في السنوات الثلاث الأخيرة. وقد شهد الواقع المصري منذ ثورة الخامس
والعشرين من يناير 2011 العديد من المبادرات الشعبية والحقوقية المدافعة عن الحق
في الأرض وضمان أمن الحيازة وشروط السكن الملائم والوظيفة الاجتماعية للملكية
وغيرها من الأبعاد التي تشكل ركيزة للمواطنة والدولة المدنية الحديثة، وفي هذا
السياق تأتي تلك المبادرة التي تمثل جهدا جماعياً وتراكمياً للعديد من منظمات
المجتمع المدني والمبادرات الشعبية المعنية بتأسيس واقع جديد للعمران المصري يرتكز
على أسس العدالة الاجتماعية والاستدامة والمساواة، وهم يطرحون هذه المبادرة ليس
فقط لإدراجها في الدستور المصري الجديد، ولكن لكي تتبناها كافة طوائف الشعب
باعتبارها تجسيد لهموم وحقوق الغالبية العظمي من الشعب المصري.
شاركونا في تدشين وثيقة "دستور
العمران" في قاعة "طه حسين" بنقابة الصحفيين يوم السبت الموافق 2
نوفمبر 2013، في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً.
لقرأة الوثيقة الكاملة وللتوقيع عليه االرجاء
الذهاب إلى:
/
