أهالي الدويقة يطالبون باستقلال القضاء
رغم
إن لجوء الإنسان إلى قاضيه الطبيعي لجبر الضرر الواقع عليه هو حق مشروع تكفله جميع
الشرائع والقوانين إلا أن حال القضاء فى مصر وما يعانيه من تدخل سافر فى مجمل
أداءه أصبح واضحا وجليا للجميع انه لا عدالة ناجزه بدون قضاء مستقل وهو ما تأكد
منه اليوم أهالي الدويقة الذين تشردوا قسراً من منازلهم للمرة الثانية بعد حادث
الصخرة الشهير، فقد تعرضوا إلى تهديدات بإخلائهم من المساكن التي سلمت إليهم
كتعويضات بديلة عن مساكنهم فيما يعرف "بمشروع هرم سيتي" بالسادس من أكتوبر،
حيث أن سعر الوحدة السكنية 78 ألف جنية وهو ما يعد رقم مبالغ فيه بالنسبة لمساحة
الوحدة والتي تقدر بـ 22 متر
فقط، لكنه المبلغ الفعلي الذي دفعته المحافظة لشركة اوراسكوم المالكة للمشروع !!!
ونظرا
لعدم معقولية إقامة أسرة بكاملها داخل تلك المساحة الصغيرة تم التفاوض مع قيادات
المحافظة آنذاك وبمقتضاه استلموا وحدات سكنية بمساحة 63 متر وهى الوحدات التي
أقاموا بها مدة تزيد عن ثلاثة سنوات حتى فوجئوا بقيام محام شركة اوراسكوم باستصدار
قرارات من النيابة العامة بتمكين الشركة من الوحدات وطرد الاهالى وتشريدهم .
