إبنى بيتك: العقبات و ما حلها؟

قامت وزارة الإسكان بطرح مشروع إبنى بيتك خلال العام الماضى كأحد الحلول لمشكلة قلة الإسكان. حاز المشروع بفضول الكثير من المريدين لإقتناء مسكنهم الخاص حيث زادت القطع المطروحة من حوالى 22،000 إلى 92،000 قطعة تم تسليم أوائل الدفعات فى الأشهر القليلة الماضية و سرعان ما بدأت المشاكل حيث أن شرط من شروط إقتناء الأرض بسعر مدعم هو بناء وحدة سكنية على الأرض المخصصة خلال عام من تاريخ إستلامها، لكن إرتفاع أسعار البناء مع إستغلال المقاولون للشرط الزمنى و عدم إستكمال مرافق المشروع من مياه و كهربأ قام بإرباك المستفيدين من المشروع و تهديده بالفشل. تقوم المدونة بتحليل منهجية المشروع و مناقشة مدى جديته و فرصة نجاحه و ستقوم أيضا بطرح أفكار بديلة و تأمل أن يستفيد منها و يشارك فيها أصحاب هذه الأراضى


هناك أربع عقبات أساسية تواجه المشتركين بمشروع إبنى بيتك اليوم و هم:

1- غلالء و المغالاه لمواد البناء2- نقص مرافق كالمياه و الكهرباء ( دونهم من المستحيل القيام بالبناء)
3- عدم وجود مواصلات للأراضى
4- نقص خبرة مقتنين الأراضى فى البناء و التشييد

غلاء و المغالاه لمواد البناء
الحل المطروح فى الصحف و الذى قامت وزرة الإسكان بتشجيعه مؤخرا و بعد ضغط هو إنشاء مجموعات بناء أو جمعية صغيرة بها حوالى 50 مشترك على الأقل تقوم بعملية البناء معا لتوفير أسعار الجملة. فالحل منطقى و تستغرب الأذهان لما لم يطرح من الأول من قبل وزارة الإسكان؟ فهذه الجمعية ستمثل المستفيدين و تكون بمثابة العميل، و أول عمل لها يكون تحديد التصميمات المعمارية و إستخراج رخصة البناء و عمل كراسة كميات و مواصفات للوحدة المراد إقامتها و طرحها فى مناقصة بين عدد من المقاولون ( ثلالثة عاى الأقل) و إخيار الأقل سعرا حسب المواصفات. فالسعر الذى توافق عليه الجمعية مع المقاول هايبقى ثابت طوال فترة المشروع و بالتالى الشباب المستفيد هايعرف ايه المطلوب من الأول و ما هى دفعات تسديده و بكده تلغى تماما أى مفاجآت بخصوص أسعار البناء. لضمان تسليم الوحدة فى معادها لابد من وجود شروط جزائية على المقاول إذا تأخر عن تسليم الوحدات، لكن لابد أيضا إلتزام تسديد أصحاب الأراضى أقساط البناء للمقاول، و من تأخر عن التسديد، تأخر مشروعه.

نقص مرافق كالمياه و الكهرباءوجود المياه فى بداية المشروع مهم للغاية لأن أعمال التسوية و صب الخرسانات و خلط مونة الباء كلها تحتاج إليها، أما الكهرباء فيمكن توافرها فقط فى مرحلة التشطيب لتشغيل المعدات الكهربائية المختلفة كالشينور و الصاروخ إلخ...
ذكرت بعض الصحف أن هناك جرارات لتوفير المياه للمشروع حتى إستكمال المرافق، لكنها تعمل فقط فى مواعيد الحكومة و عددها مهما كان سيكون ضئيل، مع العلم أن سعر النقلة ( و هى فى حدود ال10 أمتار) 20 جم و هذا سعر حكومى.
لابد على وزارة الإسكان أن تسلم قطعة الأرض كاملة المرافق لتتيح الفرصة للمشترى بنائها و ليس العكس، فهذا حق النشترى لأن أقساط الأرض تمثل سعر المرافق و لو كان مدعم. أرجو أن تقوم وزارة الإسكان بمد مهلة البناء حتى تكتمل من توفير البنية التحتية و تقوم برصف مبدأى للطرق
عدم وجود مواصلات للأراضىالمواصلات العامة جزء من المرافق التى توفرها الجهات الحكومية لأى حى جديد، و لا يوجد فرق بين إسكان إبنى بيتك و أى إسكان آخر؛ المشروع هدفه محدودى الدخل و محدودى الدخل بطبيعة أحوالهم يعتمدون على النقل العام و قليل منهم يملك سيارة، فكيف عليهم متابعة العمل بأضهم و كيف عليهم الإنتقال من و إلى بيوتهم حينما ينتهون من بنائها و يسكنونها خلال عام من اليوم إذا لا توجد خطة لتوفير المواصلات.
نقص خبرة مقتنين الأراضى فى البناء و التشييد
قرار وزارة الإسكان منح أراضى لشباب غير متخصص فى مجال البناء و التشييد ليقيمون عليها بيوتهم فى فترة محدودة و سوق لمواد البناء خالى من أى متابعة و رقابة قرار يذهل العقول، فهل من المستطاع أن يراقب و يتابع أحد أعمال البناء و هو فى آن واحد له عمل دائم و بيشتغل ليغطى تكاليف البناء، و هو لا يمكن أن يتركه عمله لمتابعة أعمال البناء.
لكن المشروع تم و لاقى إقبال شديد رغم صعوبته فيصعب الرجوع عنه الآن. لكن ربما يمكن إنجاحه إذا فعلت وزارة الإسكان ما يلى:
- يجب أن تمد الوزارة فترة السماح إلى سنتان على الأقل
- و يجب عمل حملة إرشادية للمشتركين بالمشروع لتوعيتهم بشؤون التصمسيم المعمارى و متابعة التنفيذ و المقاول