Public Property أملاك الشعب

أرض على طريق الواحات بمدينة 6 أكتوبر SMoH

داخل إطار قضية أملاك الدولة الحالية نشرت الكثير من المقالات الأسبوع الماضى منها مقال هذه الأراضى الصحراوية.. وملكية الدولة لها للكاتب محمد صلاح عامر بالمصرى اليوم، و مقال وزير الزراعة السابق، م. أحمد الليثى قانون حق الانتفاع يحل مشكلة الأراضى فى مصر باليوم السابع و هو لا يختلف كثير عن كلام د. أبو زيد راجح الذى نشر قبله بأيام

فمقال الكاتب محمد صلاح عامر روى كيف أن الدولة شخص معنوى كأى شخص والفرق بين ملك الدولة فى هيئة الشخص و الملك للدولة كجهة منظمة و مديرة لشئون ما... و الحقيقة أعمق من هذا، فالمواطن فقد الصلة بينه و بين الدولة و يرى الدولة و الحكومة كشخص واحد و هنا تحدد مشكلة النص : أملاك الدولة. فأملاك الدولة هى ، من خلال جهة منظمة، فى آن واحد أملاك الشعب. و لتصبح فعليا و ليس نظريا ملك الشعب حيث العائد من إستثمارها يرجعله يجب أن يكون للشعب مندوب لدى الجهة المنظمة، يطرح آرأه و إحتياجاته ليصبح نفعه و إنتفاعه من الأرض على المستوى الجماعى و ليس الإحادى موفق له و ليس للجهة المنظمة و المستثمرة فقط


القضية قضية منفعة عامة، و لتكون المنفعة عامة حقيقتا يجب أن تؤسس جهة عامة بها أخصائيين و مندوبون من الشعب لكل محافظة، ترصد الأراضى الغير مستغلة و معها إحتياجات مجتمع المحافظة التى يتم دراستها و من ثم تحديد إستغلال الأراضى من خلالها. فتخطط الأراضى من بعدها حيث توفر الجهة العامة المرافق سواء كانت البنية التحتية أو مبانى الإسكان و الخدمة، و يوجد مستثمر مختص يوفر المشروع سواء الزراعى أو الصناعى كونه شريك للجهة العامة. هنا يتم توفير مشروع مدروس و جد لأن تم الأختيار لمستثمر مختص و له خبرة سابقة، و ليس مستثمر صغير و مبتدىء - لأن حقيقة المشاريع الزراعية و الصناعية تحتاج لهذا - لكن فى نفس الوقت يكون المجتمع شريكا له، له رأى و فرصة للعمل و حق الربحية

Reports on the local governments' recent crackdown on miss-used land have been rife in last week's press. There were at least three editorials on the subject, two of which were written by ex-government officials in related departments. Most criticised policy that led to the miss-use of land, while others challenged the legality of the actions taken.

The crackdowns revolve mostly around large plots sold to investors at subsidised prices over the last decade to be reclaimed for agriculture, but instead of crops, suburban estates and compounds flourished. Or land was 'banked' - left undeveloped - in the hope that it would be sold on at a later date for a great profit.

Public property is the label given to land appropriated by governmnet for various forms of development, but how public is it really? Policy on such land use is drawn up behind closed doors and then the plots are sold according to the issue of the hour. In this case, food shortage.

But the reality is that land is sold with little or no infrastructure to investors with little or no means of reclaiming the land. The plots are then parcelled up and sold off to smaller parties that mainly buy it as property investment, suburban homes, and the occasional farming opportunity.

Law enforcemnet is lax and infrastructure is lacking, so the fromula is flawed from day one. The biggest earner is the local governmmnet council that sold the land in the first place since it generated cash quickly without investing any in the name of developmnet. With property prices in surge, repossed land will sell for much higher profit once put back on the market.

For developmnet intensions on public property to be sincere, an independent body would be set up for each governorate whereby community representatives would voice their community's needs and professional planners would devise a development plan.

Local governmnet would then develop infrastructure and planning for the land then invite tenders from investors. These investors would then be tied to the independent council that will act as partner and profit be split, ensuring reward from investment reaches community, and investor sticking to pre-agreed plan. Bring on the Independent Council for Public Property.