الإسكان الاجتماعي بين سياسات الماضي وفرص المستقبل دراسة جديدة

هتمت الحكومات والأنظمة المصرية بمشاريع الإسكان المدعم لمن تسميهم بـ"محدودي الدخل" منذ خمسينيات القرن الماضي وحتى حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي الحالية. تغيرت الأسماء، ما بين إسكان شعبي، وإسكان اقتصادي، وإسكان الشباب والمستقبل، وأخيرًا، "إسكان اجتماعي"، كما حمل أحدهم اسم الرئيس المخلوع، حسني مبارك. أنفقت الحكومة المليارات من الاستثمارات والدعم على هذه المشاريع، رغم بناء معظمها، قبل نَصِّ الدستور المصري صراحةً على حق المواطنين في السكن، حيث كان أول دستور يحمل مثل هذا النص هو دستور 2012 ثم الدستور الحالي، دستور 2014.

وقد اتضح لوزارة الإسكان قصور هذه السياسة حيث بدأت الوزارة في شهر مايو الماضي عملية لوضع سياسة إسكان جديدة لمصر، تشارك فيها المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بدراستها الجديدة بعنوان "سياسة الإسكان في مصر بين استمرار سياسات الماضي ووضع سياسات عادلة للمستقبل" لتحليل معمق لسياسة الإسكان الراهنة من خلال أكبر مشروعين للإسكان في تاريخ مصر، برنامج الإسكان القومي والمعروف بـ"إسكان مبارك"، وبرنامج الإسكان الاجتماعي والمعروف بـ"المليون وحدة"، ومقارنتهما بالدراسات الاجتماعية والاقتصادية وبمعايير الحق في السكن، ظهر فشل سياسة الإسكان الراهنة، المعتمدة اعتمادًا رئيسيًّا على بناء الإسكان المدعم، وعلى رفع المعاناة عن كاهل الأسر الفقيرة في حيازة مسكن ملائم وآمن وصحي.

ننشر الإعلان الثالث لفتح باب الحجز لوحدات مشروع الإسكان الاجتماعي المليون وحدة

الإعلان الثالث كما تم نشره في الأهرام يوم 30-09-2014

لطباعة الإستمارة إضغط هنا

 شروط وأماكن التقدم

تحليل موازنة مشاريع الإسكان لعام 2014-2015 يظهر الخلل التام في سياسة الإسكان

مشروع إسكان بمدينة بدر | وزاة الإسكان الظل

أظهرت المبادرة المصرية  للحقوق الشخصية في تحليل كامل مخصصات موازنة 2014-2015 لمشاريع الإسكان التي تتبناها الدولة أن الحكومة غير معنية بمساندة ودعم الفقراء في تحقيق حقهم في مسكن ملائم كما نصت عليه المادة 78 من دستور مصر، طبقاً لدراسة تحليلية أصدرتها المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.

و تظهر ورقة سياسات الإسكان رقم 3 ـ تحليل موازنة مشاريع الإسكان لعام 2014-2015  أنه من المرجح أن تنحصر استفادة الفقراء من مخصصات دعم الإسكان في الموازنة بنسبة لا تتعدى الـ0.5%. تتوجه هذه النسبة الضئيلة من المخصصات لإنشاء وحدات الأولى بالرعاية بـ "مشروع الإسكان القومي"، المعروف بـ "إسكان مبارك"، وهي وحدات صغيرة ذات مساحة 42 مترًا، وهي غير ملائمة للسكن العائلي. الجدير بالذكر أن هذا المشروع كان من المفترض أن ينتهي في العام المالي 2011-2012، ولكنه لسبب ما لا يزال مستمراً.

ورقة سياسات الإسكان 2: وضع سياسة عادلة للإسكان في مصر

*الرابط الأصلى

فشلت سياسات الحكومة خلال الأربعين عاماً الماضية في حماية حق الفقراء في سكن ملائم بالرغم من إنفاق المليارات من الأموال العامة كل سنة لبناء وحدات إسكان لمن تطلق عليهم الحكومة اسم "محدودي الدخل" طبقا لدراسة أصدرتها المبادرة المصرية للحقوق الشخصية. 

فعلى سبيل المثال، تم إنفاق أكثر من 34 مليار جنيه من الأموال العامة، ومليارات الأموال الخاصة في مشروع "الإسكان القومي"، المعروف بـ"إسكان مبارك"، ولم يستفد منها إﻻ متوسطو الدخل فما أعلى ـ لا الفقراء ـ نظرًا إلى خلل سياسة تخصيص الوحدات التي تمت عن طريق البيع لا الإيجار، وشابتها الحسابات السياسية والواسطة في التخصيص. وفي الوقت نفسه زاد عدد الأسر التي تعيش في مسكن غير ملائم، سواء لبنائه في منطقة خطر، أو كونه آيلًا للسقوط، أو محرومًا من المرافق أو مزدحمًا ازدحامًا شديدًا.

وأوضحت الدراسة استمرار هذه السياسة مع برنامج "الإسكان الاجتماعي"، المعروف بـ"المليون وحدة"، الذي تم إنفاق نحو 9 مليارات جنيه عليه من الدعم والاستثمارات العامة منذ 2012، وقد أثبتت المبادرة المصرية في بحث سابق أن المستفيد من هذا المشروع هم متوسطو الدخل فمن أعلى، وليس الفقراء. كما تعمل تعديلات قانون التمويل العقاري الأخيرة على تخصيص الأراضي دون مقابل للمستثمرين الراغبين في بناء إسكان لمحدودي الدخل، وإعطاء الهيئة العامة للرقابة المالية الحق في زيادة نسبة قسط التمويل العقاري إلى الدخل، وكل هذا هو استمرار للسياسات التي تهمش الفقراء، وفقاً للدراسة.

ننشر إعلان واستمارة التقدم لمشروع الإسكان الاجتماعى المليون وحدة

الإعلان كما ظهر في جريدة الأهرام يوم الجمعة 11 يوليو   2014 والإستمارة مكبرة اسفل الإعلان 

أربع حقائق عن زيادة أسعار الكهرباء وتأثيرها على الفقراء في مصر

شكل رقم 1 | وزارة الإسكان الظل

الحقيقة الأولي:

زيادات أسعار الشرائح زيادات مجحفة

ستؤدى زيادات تعريفات الشرائح وإعادة هيكلة بعض الشرائح إلي زيادة في فواتير الكهرباء ما بين 17 إلي 56% وهى ليست زيادات طفيفة

الحقيقة الثانية: الشريحة الثالثة للفقراء وليست الشريحة الأولي

حسب بحث الإنفاق والاستهلاك لعام 2004 للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، متوسط الاستهلاك الشهري لفئة الدخل الأكثر فقرًا نحو 195 كيلو وات ساعة، أي أن الشريحتان الأولى والثانية ما هم إلا للوحدات المغلقة أو التي تستعمل إستدخدام ثانوي وليسا شرائح الفقراء كما يردد مسئولوا الحكومة

تأملات عن المنتدى الحضري العالمي السابع

بعد المشاركة في المنتدى الحضري العالمي السابع الذي عقد بمدينة مديين بكولومبيا في أبريل الماضي، يظل معى خاطر واحد وهو التناقض...

فالمنتدى الحضري، لمن ليس على علم به، هو أكبر ملتقى عمراني تقوم بتنظيمه منظمة الأمم المتحدةللمستوطنات البشرية كل عامان فى مدينة مختلفة، زي كاس العالم كده، بس عن العمارة والعمران.

ونظرًا لقيام منظمة تابعة للأمم المتحدة عقد المنتدى، فغالبية المشتركين هم ممثلين لحكومات دول العالم من وزارات الإسكان أو الإدارة المحلية أو مؤسساتهم المانحة، هذا بالإضافة إلى القطاع الخاص الذي يعمل بالعمران (بنية تحتية، تشييد، وسائل تنقل)، كما توجد مشاركة من المؤسسات التعليمية الكبرى وبعض مراكز الدراسات، وبالطبع، منظمات الأمم المتحدة والمؤسسات المالية الدولية مثل البنك الدولي.

ما وراء ظاهرة انهيار العقارات في مصر... موقع تفاعلي حول الحصيلة والتحليلات الأولية لظاهرة الانهيارات

حارة القبو الغربي، حى الجمرك، الإسكندرية، يوليو 2012 | وزارة الإسكان الظل

أطلقت اليوم المبادرة المصرية للحقوق الشخصية الموقع التفاعلي egyptbuildingcollapses.org الذي يصور رصدًا وتحليلًا لـ392 حادثة انهيار على مستوى مصر خلال سنة واحدة من يوليو 2012 إلى يونيو 2013، راح ضحيتها 192 شخصًا وتشردت بسببها نحو 824 أسرة.

وقال يحيى شوكت الباحث المسئول عن ملف الحق في السكان في المبادرة المصرية: "الاهتمام بدراسة ظاهرة انهيار العقارات عقب الكارثة المأساوية التي شهدها حى الجمرك بالإسكندرية في شهر يوليو عام2012، عندما انهار عقار جديد من 11 دورًا على عدد من العقارات المجاورة، وراح ضحية الكارثة أكثر من 20 شخصًا، ظهرت الحاجة لجمع معلومات دقيقة حول حالات العقارات المعرضة للانهيار، والتوصل إلي حلول جذرية تصون سلامة السكان" . 

بالإيجار تُحل أزمة سكن الفقراء

*تم نشر المقال في مدى مصر

آلاف الوحدات من مشروع إسكان مبارك لازالت مغلقة | وزارة الإسكان الظل

فى مقال سابق لى، أشرت إلى أربعة تحديات يواجهها وزير الإسكان لإتاحة المسكن الملائم لملايين الأسر، المطالبة بحقها فى أربعة حوائط مناسبة تأويها. إحدى هذه التحديات هى مشاريع الإسكان التى تتبناها الحكومة. فقد فشل مشروع وزارة الإسكان السابق، المشروع القومى للإسكان، أو إسكان مبارك، فى توفير 500 ألف وحدة فى الفترة الزمنية المحددة له، كما لا تزال عشرات الآلاف من وحداته غير مسكونة، سواء لعدم وصول المرافق لها، أو لأنها بأماكن نائية وغير آمنة. ولكن فشل المشروع الرئيس كان فى عدم توفير وحدات سكنية للفقراء، حيث ذهبت معظم وحداته، والتى كانت مطروحة للبيع، لمتوسطى الدخل، ومن دخلهم كان فوق المتوسط، نظراً لإرتفاع أسعارها وصعوبة الضمانات المطلوبة، والتى تطلبت ضامن له وظيفة حكومية. 

ننشر الصيغة النهائية لقانون الإسكان الاجتماعى، قانون 33 لسنة 2014

لتنزيل الملف، إضغط هنا

ورشة عمل المدن المصرية من منظور العدالة الحضرية

لبرنامج الورشة إضغط هنا

ورشة عمل مبادرات التنمية العمرانية في محافظة الجيزة الافاق والتحديات

تحت رعاية كل من وزير الاسكان و المرافق و المجتمعات العمرانية  و محافظ الجيزة يعقد المركز القومي لبحوث الاسكان و البناء  ورشة عمل  تحت مسمي

مبادرات التنمية العمرانية  في محافظة الجيزة الافاق و التحديات 

 

وذلك يوم 12 يونية 2014

 

منسق الورشة

ا.د . عزة سري
 azzasirry@yahoo.com
www.hbrc.edu.eg

منظمات حقوقية تدين عمليات إزالة المساكن وإخلاء المواطنين قسرًا في "الدويقة"

*الرابط الأصلى

قوات الإخلاء بالدويقة| المبادرة المصرية للحقوق الشخصية

قامت محافظة القاهرة صباح يوم الاثنين الموافق 7 من أبريل 2014، ببدء حملة الإزالة لمساكن شارع الرزاز في "الدويقة"، الصادر بشأنها قرار الإزالة رقم 16 لسنة 2014، من رئاسة حي "منشأة ناصر" بتاريخ 9 من مارس 2014، وهي المباني الواقعة بين حارة "المأذون" وحارة "محمد ثابت"، في حضور محافظ القاهرة الدكتور جلال سعيد، ونائبه للمنطقة الغربية، ورئيس حي "منشأة ناصر" وعدد من القيادات الأمنية، وبتوجيهات صادرة من رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب. وتدين المنظمات الموقعة عدم توفير الضمانات الكافية للمواطنين لحقهم في المسكن الملائم، وتعريضهم للإخلاء القسري والتشريد، حيث بدأت القوات التابعة للحي في تنفيذ عمليات هدم وإزالة العقارات قبل الانتهاء من إجراءات الإخلاء وإعادة التسكين. كما تتم العمليات بدون كوردون أمني في أثناء ذلك، مع تواجد للعديد من المواطنين في الموقع ـ منهم أطفال ـ مما يعرض سلامتهم وحياتهم للخطر. وهذا يمثل إكراهًا على الإخلاء القسري، دون الوصول إلى شروط عادلة مع الأهالي، ودون ضمان توفير سكن بديل ملائم لجميع المتضررين. وقد اضطرت هذه الإجراءات التعسفية عددًا من المواطنين وذويهم إلى المكوث في الشارع بلا مأوى، وما زال عدد أكبر مهددًا بنفس المصير. كما ندين سياسات المسئولين في إدارة التفاوض مع السكان في نفس وقت تنفيذ الإزالة، بطريقة تشكل ضغطًا على السكان، ولا تتيح فرصًا عادلة لضمان حقوقهم، حيث يتفاوض السكان بشأن حق أساسي تتعلق به كل حقوقهم الأخرى، كالعمل والصحة والتعليم، أيْ أنهم يتفاوضون على مصائر حياتهم وهو ما لا يجب الاستهانة به أو أخذ قرارات غير مدروسة بشأنه.

تمييز ضد الفقراء، ودعم لمن لا يستحق، بحث تحليلي للمبادرة المصرية في شروط الإسكان الاجتماعي

وحدات الإسكان القومى بعد تحويلها لفيلل بمشروع هرم سيتى | وزارة الاسكان الظل

*الرابط الأصلى

أصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم الجزء الأول من سلسلة الدراسات القصيرة عن الحق في السكن، تقدم فيه تحليلا للشروط الجديدة للحصول على وحدات مشروع الإسكان الاجتماعي التابع لوزارة الإسكان، و المعروف بمشروع "المليون وحدة"، الخاص بمحدودي الدخل، الذي تم إقراره الشهر الماضي ضمن قانون الإسكان الاجتماعي الجديد.

يخلص التحليل إلى أن هذه الشروط قد تحرم 40% من المصريين ـ الأقل دخلًا ـ الاستفادةَ من نحو 8.1 مليار جنيه من الدعم والاستثمارات العامة الواردة في موازنة الدولة لعاميِّ 2012-2013 و2013-2014. هذا بالإضافة إلى منع هذه الشروط نحو ثلثي المصريين العاملين في القطاع غير الرسمي (وأغلبهم من الفقراء)الاستفادةَ من وحدات المشروع، لأنهم يعملون دون عقود رسمية.

بعد مرور أسبوعين على السيول في الصعيد: المبادرة المصرية للحقوق الشخصية تنتقد تباطؤ السلطات في حل أزمة آلاف الأسر المشردة

*الرابط الأصلى

رسم بيانى رقم 1

أعربت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية عن قلقها الشديد بسبب تشريد آلاف الأسر منذ السيول الأخيرة، التي ضربت محافظات جنوب الصعيد والبحر الأحمر وجنوب سيناء، وخصوصا في ظل تباطؤ السلطات الشديد في التحرك لإعانة آلاف الأسر المضارة من تلك السيول منذ منتصف الشهر الجاري، مما يزيد من معاناة هذه الأسر ماديًّا ومعنويًّا. وتعاني هذه الأسر فقدان مساكنها، بسبب تَهدُّمِها وغمر مياه السيول لها بما تحويه من ممتلكات، إضافة إلى فقدان العديد منها مصادر رزقها، حيث غرقت زراعاتهم ومحالهم في مياه السيول والأمطار، فعجزت عن العمل والإنتاج .




كشف الحصر الذي قامت به المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والذى إعتمد على تصاريح مسئولى مديريات التضامن الإجتماعي بوسائل الإعلام بالإضافة إلي تصاريح المؤسسات الخيرية التي قدمت العون فى عمليات الاغاثة، عن تضرر نحو 4300 أسرة من السيول، أغلبيتهم بمحافظة أسيوط، بالإضافة إلى محافظات سوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر وجنوب سيناء (انظر الرسم البياني رقم 1). ويوجد أكثر من 2700 منزل مضار، منهم أكثر من 1400 منزل أصابه الانهيار أو التصدع (انظر الرسم البياني رقم 2). بالإضافة إلى التلفيات المادية، أسفر انهيار المنازل نتيجة السيول والأمطار عن مقتل ثلاثة مواطنين وإصابة العديد منهم، الأمر الذي يؤكد أن هذه أكبر كارثة عمرانية تشهدها مصر منذ سيول عام 2010.

تحليل نقدى لجلسة التشاور المجتمعى لمشروع تطوير المطرية

ملصق لجلسة التشاور | دينا خليل

*كتبته دينا خليل لوزارة الإسكان الظل 

 

عقدت جلسة تشاورمجتمعي  مع أهالى حى المطرية بالقاهرة  يوم الأربعاء الماضى، ٥ مارس ٢٠١٤، بهدف عرض ومناقشة مشروع تطوير المطرية مع أهالي الحى. الجلسة كانت جزء من دراسة “تقييم الأثر الإجتماعي والإقتصادي للرؤية الإستراتيجية للتنمية العمرانية للقاهرة الكبرى” ونسقها كلاً من منظمة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN-Habitat) والإستشارى EDG بالإشتراك مع هيئة التخطيط العمرانى بوزارة الإسكان، وحى المطرية بمحافظة القاهرة، وقاما بعرض المشروع د. أحمد منير سليمان “خبير التخطيط العمراني” و د. مصطفى صبري “خبير الطرق”.

فمشروع "الرؤية الإستراتيجية للتنمية العمرانية للقاهرة الكبرى" ما هو إلا مشروع لمخطط شامل للعاصمة، ويأتى على أعقاب سلسلة من المخططات الإستراتيجية للعاصمة، بدأت منذ ستينيات القرن الماضى، وكان آخرها مخطط القاهرة 2050، والذى أثار جدل بين قطاع واسع من المواطنين لآليته غير الشفافة في تسليع أراضى العاصمة وخططه لتهجير نحو 2.5 مليون من سكان القاهرة الكبرى قسريا، لتتم "خلخلة" المدينة، وخفض كثافتها بمزاعم التنمية العمرانية.

فما يلى هو رصد تحليلى لعملية التشاور التى تمت مع أهالى حى المطرية، للتوصل إلى إذ كانت هذه الآلية حقا آلية تشاركية تسمح لأهالى العاصمة بالإشتراك في صناعة القرارات الخاصة بمدينتهم، وضمان مصلحتهم، أم أن هذه العملية لم تقم بدورها وعلى المسئولين إعادة النظر فيها.

تلت التلاتة: سياسات حل مشاكل الأبنية المخالفة في مصر

إستغاثة لأهالى الصعيد بعد تشريد السيول أكثر من 430 أسرة

إجتاحت سيول جارفة غالبية محافظات الجنوب بمصر، وتظهر الأخبار الأولية قبل بدء عملية الحصر الفعلية إلى تشريد المئآت من الأسر تم تشريدها بعد غرق أو إنهيار منازلها، وتوجد أماكن تأثرت فيها قرى كاملة، وهذا حصر مبدأى بالأسر حسب كل محافظة.

هذه الصفحة سيت تحديثها يوميا حتى الإنتهاء من عملية حصر خسائر سيول مارس. وللمعرفة بتاريخ الكوارث العمارنية بمصر والتأثر الدورى من السيول، إضغط هنا.

مشروع المليون وحدة لمحدودى الدخل... كلاكيت ثانى مرة

Add caption

*تم تحديثة التدوينة فى 14.03.2014

موضوع مشروع "المليون وحدة" الجديد والذى أعلنه المتحدث العسكرى أمس فيه لبس مع مشروع آخر بداء بالفعل عام 2012، وسارى حتى عام 2017.

مشروع الإسكان الإجتماعى، المليون وحدة... الأول
 
فالمشروع الأول ينفذه الجهاز المركزى للتعمير بوزارة الإسكان، وإسمه الرسمى مشروع الإسكان الإجتماعى، وإسمه الإعلامى "المليون وحدة"، وده تركة من آخر وزير إسكان لمبارك، فتحى البرادعى، وتم الإعلان عنه وهو وزير الإسكان بالفترة الإنتقالية الأولى وقت المجلس العسكرى.

عن وزير الإسكان الجديد د. مصطفى المدبولى، ووزارة الإسكان التى يستحقها المصريون

*نشر فى مدى مصر يوم 05.03.2014

د. مصطفى مدبولى أثناء عرض مخطط مصر 2052 | وزارة الإسكان الظل

الدكتور مصطفى مدبولى يعتبر رابع وزير إسكان منذ إندلاع ثورة العدالة الإجتماعية فى 25 يناير 2011. فلأول مرة فى تاريخها الحديث يتقلد وزارة الإسكان أربع وزراء فى غضون ثلاثة أعوام، حيث كان يتولاها وزراء ما قبل الثورة لفترات تقترب أو تزيد عن العقد. ولثانى مرة فى تاريخها الحديث يرأسها مخطط عمرانى (الأول كان الدكتور طارق وفيق فى حكومة هشام قنديل)، حيث تقلدها عادة مهندسون مدنيون بخلفية تنفيذية، آخرهم المهندس إبراهيم محلب. 

 فمن السهل تصنيف د. مدبولى أنه شخص غير معنى بالعدالة الإجتماعية، فهو كان المخطط الرئيس لمخطط القاهرة 2050 والذى نذر بالإخلاء القسرى لمئآت الآلاف من المواطنين الذين فوجئوا بتصورات المشروع التى إقترحت إستبدال مجتمعاتهم  بمنتجعات ومراكز تجارية وطرق سريعة  (من ص122)،  فرؤية تطوير العاصمة بنيت على تسليع جميع أراضيها المميزة .

منظمات حقوقية تدين إخلاء عشرات الأسر بالقوة صباح اليوم بالمرج، وهدم خيام إيوائهم

*الرابط الأصلى للبيان

تُدين المنظمات الموقعة أدناه قيامَ قوات أمن محافظة القاهرة بعملية الإخلاء القسري وإزالة خيام الإيواء، لعشراتٍ من الأسر صباح اليوم (26 من فبراير 2014) في منطقة عزبة النخل، وتدين العنفَ المفرِط الذي استخدم ضد النساء والأطفال، وقد حدث هذا في أول يومٍ للوزارة الجديدة تحت قيادة المهندس / إبراهيم محلب، الذى صرَّح بأن العدالة الاجتماعية ستكون أساسًا ورؤية لحكومته.

فحسب ما قال السيد / متولي حسن ـ أحد شهود العيان ـ : "في  حوالي الساعة سبعة ونص صباحًا قامت الشرطة بضرب قنابل الغاز على الأسر الموجودة في المكان، وشوهد قناص فوق الكوبري كان يطلق الرصاص في الهوا، وحدث الهجوم من أفراد الشرطة الذين قاموا بضرب المقيمين في العشش بدبشك السلاح فوق الراس سواء للرجال والستات مما أدى لوقوع اصابات عديدة."  وتم تحويل خمس سيدات إلى المستشفى بإصابات متنوعة، احداهم بإصابة في الرأس، كما  أصيبت طفلة باختناق من الغاز المسيل للدموع وتم تحويلها إلى مستشفى اليوم الواحد بالمرج.

كما قامت الشرطة أيضا باحتجاز عدد من الرجال، فحسب شهادة السيدتين أم أشرف وأم أيمن (من نزلاء العشش): " الأمن دخل وضرب قنابل مسيلة، وطرد الأهالي  من منطقة العشش والآن محاطين ... بالإضافة إلى اعتقال 3 أشخاص". وحسب شهادة السيد / علي عبد الوهاب ـ الذي تم احتجازه ثم الإفراج عنه ـ :"تم اعتقالنا عشان بندافع عن ضرب الستات في العشش وتم اعتقالنا فترة في عربية الأمن المركزي وبعد شوية سابونا". وحتى صدور هذا البيان  لايزال السيد / سعودي عيد محتجزًا بقسم المطرية.

وتُذكر المنظمات بأن تواجد هذه الأسر على هذا النحو، ما هو إلا لتقصير محافظة القاهرة في القيام بحصر دقيق وعادل للأسر التي كانت تسكن مساكن التوفيقية في نفس المنطقة ـ التي قامت المحافظة بإزالتها في الأسبوع الماضى ـ في حين تم إعادة تسكين جزء من الأسر، ورفضت السلطات إعادة تسكين عدد غير محصور بدعوى أنهم غير مستحقين.

فقد باتت هذه الأسر في الشارع نحو تسع ليالٍ، وهم يطالبون المحافظة بأحقيتهم في مساكن بديلة، وقد بدأت  مظاهر الاستجابة لهم من السلطات أمس، حين أعلنت المحافظة لـ 30 أسرة أنها ستنظر في طلباتهم بعد أخذ نسخ من مستنداتهم وبطاقاتهم. ولكن عملية الإزالة والإخلاء التي حدثت اليوم، تعد انتكاسة لهذه الاستجابة، ما يثبت عدم نية المحافظة  توفير المسكن البديل للأسر المشردة.

يُذكر أن عملية الإزالة الأصلية، قام بها حي المطرية يوم 18 من فبراير الماضي لتنفيذ كوبرى تابع لمشروع محور مؤسسة الزكاة المرورى، الذي اعتبرها الحى أحد أهم إنجازاته، بينما أسفرت العملية عن الإخلاء القسري لأكثر من 500 أسرة، وهدم مساكنهم. فتم إعادة تسكين عدد منهم بـ430 وحدة بمساكن تابعة للمحافظة، بأرض المؤسسة العقابية بحي المرج، من بينهم أكثر من أسرة لكل وحدة، ودون إعطائهم سندًا للحيازة، كما امتنعت المحافظة عن إعادة تسكين العشرات من الأسر بدعوى أنهم "غير مستحقين" لأنهم غير مدرجين بكشوف الحصر، التي قامت بها المحافظة في عام 2012.

وتطالب المنظمات الموقعة محافظة القاهرة، وصندوق تطوير المناطق العشوائية، ووزارة التنمية المحلية، بوقف العنف ضد أهالي مساكن التوفيقية، وتوفير المسكن البديل لنحو 174 أسرة التي تم تشريدها، احترامًا للدستور الذي ينص على: "حظر التهجير القسري" (المادة 63)، و"كفالة الدولة للحق في المسكن الملائم" (المادة 78)، والتزام الدولة "بحق المواطن في حياة آمنة وتوفير الأمن والطمأنينة" (المادة 59).

المنظمات الموقعة (أبجديًّا):

• التحالف الدولي للموئل
• المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
• المركز المصري للإصلاح المدني والتشريعي
• المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

لمزيد من المعلومات: اضغط هنا

عن الإخلاء القسرى لنحو ألف أسرة بعشش التوفيقية / عشش عزبة النخل بالمرج

*نشر بموقع المبادرة المصرية للحقوق الشخصية يوم 18.02.2014 

أعربت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية عن مبلغ قلقها من خطر التهجير القسري الذي يهدد نحو ألف أسرة من سكان عشش التوفيقية / عشش عزبة النخل بحي المرج، الذين بدأت بالفعل عملية إخلائهم وإزالة مساكنهم فجر يوم الثلثاء، 18 فبراير.

فحسب شهود العيان بالمنطقة أخلت الأسر مساكنها بعد أوامر من قوات الأمن، وهى الآن تنتظر بالطريق العام مع ممتلكاتها البسيطة، هل ستكون أسماؤهم بكشوف الحصر لإعادة تسكينهم أم لا. فقد بدأت سلطات الحي النداءَ على الأسماء التي بكشوف الحصر، وتم رصد عدد من التجاوزات في تسليم وحدة واحدة لأكثر من أسرة. كما حدثت بعض الاشتباكات المحدودة، التي أسفرت عن إلقاء القبض على أحد الأهالي.

وتثير خطة الإخلاء المتوقعة قلق سكان عشش التوفيقية / المهجرين، نظرًا إلى غياب ضمانٍ لحقهم في المعاملة الإنسانية والتعويض العادل، طبقًا للدستور المصري الجديد، الذي تم إقراره في يناير الماضي،  الذي ينص على "حظر التهجير القسري" (المادة 63)، و"كفالة الدولة للحق في المسكن الملائم" (المادة 78)، والتزام الدولة "بحق المواطن في حياة آمنة وتوفير الأمن والطمأنينة" (المادة 59).

ويخشى الأهالي عدمَ تسلمهم وحدات بديلة، فقد وجدت فجوة كبيرة بين أعداد الأسر بكشوف الحصر الرسمية التي تناولتها الصحف (نحو 400أسرة)، وتصريحات المحافظ (نحو 1000 أسرة). أما بخصوص من سيتم إعادة تسكينهم، فهم يخشون من التعامل معهم مثل أسر عشش جسر الشيخ منصور الذين تم تهجيرهم عقب انهيار جسر الشيخ منصور، بحي المرج يوم الأربعاء ١٢ من فبراير، والذين تسلموا فقط عقود ضيافة مؤقتة لمدة 15 يومًا، وليس عقود إيجار مفتوحة بمدة 59 سنة كما تم الاتفاق عليها مع أسر عشش المرج.

ودعت المبادرة المصرية، "محافظة القاهرة" احترامًا للدستور والمعاهدات الدولية الخاصة التي صدَّقت عليها مصر، وأهمها العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (المادة 11 فقرة 1 والتعليق العام رقم 4 لسنة 1991)، إلى أنه عند القيام بعملية الإخلاء وتهجير أهالي عشش التوفيقية، أن يتم توفير وحدات سكنية معدة للسكن ومتصلة بالمرافق بصورة قانونية، ويتم تسليم المنتفع عقدَ حيازة لها بالمدد المتفق عليها مع الأهالي.

لمتابعة الموضوع على تويتر
#عشش_المرج #عشش_عزبة_النخل

لمتابعة أرشيف الأخبار
عشش_المرج

ندوة العدالة الإجتماعية والعمران | النهاية والبداية... السبت القادم

بعد أكثر من سنة من العمل المستمر يسعدنا أن نقدم دليل "العدالة الإجتماعية والعمران... خريطة مصر"، تتويجاً لأعمال مبادرة الحق في السكن التى ضمت سلسلة من الأفلام التوثيقة والندوات.

 

يضم الدليل أبرز التحديات التى تقابل سكان المجتمعات العمرانية فى مصر من مدن وقرى وتجمعات بدوية وصياغة هذه التحديات فى إطار حقوق العمران والسكن، والذين تنبثق منهما حقوق أخرى الأرض والمياه والطاقة، والحق فى المشاركة فى إدارة وتخطيط العمران، والحق فى الإستقرار والإحساس بالأمان.

عرض مخرجات مشروع ماسبيرو التشاركي الموازي | محاضرة

تتشرف مجموعة "مَدْ" بدعوة حضراتكم لعرض مخرجات البحث التشاركي لمشروع ماسبيرو التشاركي الموازي، يوم الأربعاء الموافق 5 فبراير، و ذلك في جمعية الفكر العمراني "مجاورة"

من الساعة ٧:٠٠ إلي الساعة ٩:٣٠

مدة العرض، ٤٥ دقيقة، ثم مناقشة مفتوحة

سكان مساكن إيواء منطقة حى غرب سوهاج مهددون بالإخلاء أو التشريد

أحد بلوكات الإيواء | حملة أربع حيطان

*كتبته شيرين طلعت

تقع مساكن الايواء بمنطقة حى غرب سوهاج و قد صدر قرار بأزالة هذه المساكن منذ عام 2005 أى  من اكثر من 8 سنوات وسكانها يعانون من انهيارات الاسقف وغياب المرافق وانعدام الصرف الصحى وكثرة الامراض والاوبئه من القمامه المتراكمه  حتى ان هذه المساكن، او ما تبقى منها، اصبحت تعوم على نهر من مياه الصرف الصحى.  إلى جانب هذا،  فان متوسط عدد افراد الاسره الواحده 6 افراد يعيشون جميعا فى 3 امتار هم مساحة الغرفه بما في ذلك دورة المياه. عذا بالإضافة الى ان موقع هذه المساكن ياتى بجوار الجبانات (المرافق) فلا يفصل بينهم سوا امتار قليله .

بيان الجهات الداعمة لوثيقة دستور العمران بشأن الدستور المقترح 2014 – مواد حقوق العمران والأرض والسكن

مشروع إبنى بيتك بمدينة 6 أكتوبر | وزارة الإسكان الظل

في ضوء متابعة مجموعة وثيقة دستور العمران باهتمام، لمناقشات وتصريحات لأعضاء لجنة الخمسين بشأن مواد مشروع دستور 2014، وفي ضوء مراجعة وتقييم المجموعة لتلك النصوص بشكل مفصل، فيما يخص المواد المتعلقة بالحق في السكن، والحق في الحيازة الآمنة، والتنمية العمرانية، ورفع مستوى المعيشة. تعرب المجموعة عن أن الدستور الجديد على الرغم من أنه نص صراحة على بعض من تلك الحقوق، إلا أنها لم تصغ وفقاً للمعايير الحقيقية التي تعالج مشكلات السكن والعمران التي يواجها المجتمع المصري، وتفتقر إلى الضمانة الكاملة في إمكانية تحقيق تلك الحقوق بشكل عادل وملزم.