عن وزير الإسكان الجديد د. مصطفى المدبولى، ووزارة الإسكان التى يستحقها المصريون

*نشر فى مدى مصر يوم 05.03.2014

د. مصطفى مدبولى أثناء عرض مخطط مصر 2052 | وزارة الإسكان الظل

الدكتور مصطفى مدبولى يعتبر رابع وزير إسكان منذ إندلاع ثورة العدالة الإجتماعية فى 25 يناير 2011. فلأول مرة فى تاريخها الحديث يتقلد وزارة الإسكان أربع وزراء فى غضون ثلاثة أعوام، حيث كان يتولاها وزراء ما قبل الثورة لفترات تقترب أو تزيد عن العقد. ولثانى مرة فى تاريخها الحديث يرأسها مخطط عمرانى (الأول كان الدكتور طارق وفيق فى حكومة هشام قنديل)، حيث تقلدها عادة مهندسون مدنيون بخلفية تنفيذية، آخرهم المهندس إبراهيم محلب. 

 فمن السهل تصنيف د. مدبولى أنه شخص غير معنى بالعدالة الإجتماعية، فهو كان المخطط الرئيس لمخطط القاهرة 2050 والذى نذر بالإخلاء القسرى لمئآت الآلاف من المواطنين الذين فوجئوا بتصورات المشروع التى إقترحت إستبدال مجتمعاتهم  بمنتجعات ومراكز تجارية وطرق سريعة  (من ص122)،  فرؤية تطوير العاصمة بنيت على تسليع جميع أراضيها المميزة .

منظمات حقوقية تدين إخلاء عشرات الأسر بالقوة صباح اليوم بالمرج، وهدم خيام إيوائهم

*الرابط الأصلى للبيان

تُدين المنظمات الموقعة أدناه قيامَ قوات أمن محافظة القاهرة بعملية الإخلاء القسري وإزالة خيام الإيواء، لعشراتٍ من الأسر صباح اليوم (26 من فبراير 2014) في منطقة عزبة النخل، وتدين العنفَ المفرِط الذي استخدم ضد النساء والأطفال، وقد حدث هذا في أول يومٍ للوزارة الجديدة تحت قيادة المهندس / إبراهيم محلب، الذى صرَّح بأن العدالة الاجتماعية ستكون أساسًا ورؤية لحكومته.

فحسب ما قال السيد / متولي حسن ـ أحد شهود العيان ـ : "في  حوالي الساعة سبعة ونص صباحًا قامت الشرطة بضرب قنابل الغاز على الأسر الموجودة في المكان، وشوهد قناص فوق الكوبري كان يطلق الرصاص في الهوا، وحدث الهجوم من أفراد الشرطة الذين قاموا بضرب المقيمين في العشش بدبشك السلاح فوق الراس سواء للرجال والستات مما أدى لوقوع اصابات عديدة."  وتم تحويل خمس سيدات إلى المستشفى بإصابات متنوعة، احداهم بإصابة في الرأس، كما  أصيبت طفلة باختناق من الغاز المسيل للدموع وتم تحويلها إلى مستشفى اليوم الواحد بالمرج.

كما قامت الشرطة أيضا باحتجاز عدد من الرجال، فحسب شهادة السيدتين أم أشرف وأم أيمن (من نزلاء العشش): " الأمن دخل وضرب قنابل مسيلة، وطرد الأهالي  من منطقة العشش والآن محاطين ... بالإضافة إلى اعتقال 3 أشخاص". وحسب شهادة السيد / علي عبد الوهاب ـ الذي تم احتجازه ثم الإفراج عنه ـ :"تم اعتقالنا عشان بندافع عن ضرب الستات في العشش وتم اعتقالنا فترة في عربية الأمن المركزي وبعد شوية سابونا". وحتى صدور هذا البيان  لايزال السيد / سعودي عيد محتجزًا بقسم المطرية.

وتُذكر المنظمات بأن تواجد هذه الأسر على هذا النحو، ما هو إلا لتقصير محافظة القاهرة في القيام بحصر دقيق وعادل للأسر التي كانت تسكن مساكن التوفيقية في نفس المنطقة ـ التي قامت المحافظة بإزالتها في الأسبوع الماضى ـ في حين تم إعادة تسكين جزء من الأسر، ورفضت السلطات إعادة تسكين عدد غير محصور بدعوى أنهم غير مستحقين.

فقد باتت هذه الأسر في الشارع نحو تسع ليالٍ، وهم يطالبون المحافظة بأحقيتهم في مساكن بديلة، وقد بدأت  مظاهر الاستجابة لهم من السلطات أمس، حين أعلنت المحافظة لـ 30 أسرة أنها ستنظر في طلباتهم بعد أخذ نسخ من مستنداتهم وبطاقاتهم. ولكن عملية الإزالة والإخلاء التي حدثت اليوم، تعد انتكاسة لهذه الاستجابة، ما يثبت عدم نية المحافظة  توفير المسكن البديل للأسر المشردة.

يُذكر أن عملية الإزالة الأصلية، قام بها حي المطرية يوم 18 من فبراير الماضي لتنفيذ كوبرى تابع لمشروع محور مؤسسة الزكاة المرورى، الذي اعتبرها الحى أحد أهم إنجازاته، بينما أسفرت العملية عن الإخلاء القسري لأكثر من 500 أسرة، وهدم مساكنهم. فتم إعادة تسكين عدد منهم بـ430 وحدة بمساكن تابعة للمحافظة، بأرض المؤسسة العقابية بحي المرج، من بينهم أكثر من أسرة لكل وحدة، ودون إعطائهم سندًا للحيازة، كما امتنعت المحافظة عن إعادة تسكين العشرات من الأسر بدعوى أنهم "غير مستحقين" لأنهم غير مدرجين بكشوف الحصر، التي قامت بها المحافظة في عام 2012.

وتطالب المنظمات الموقعة محافظة القاهرة، وصندوق تطوير المناطق العشوائية، ووزارة التنمية المحلية، بوقف العنف ضد أهالي مساكن التوفيقية، وتوفير المسكن البديل لنحو 174 أسرة التي تم تشريدها، احترامًا للدستور الذي ينص على: "حظر التهجير القسري" (المادة 63)، و"كفالة الدولة للحق في المسكن الملائم" (المادة 78)، والتزام الدولة "بحق المواطن في حياة آمنة وتوفير الأمن والطمأنينة" (المادة 59).

المنظمات الموقعة (أبجديًّا):

• التحالف الدولي للموئل
• المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
• المركز المصري للإصلاح المدني والتشريعي
• المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

لمزيد من المعلومات: اضغط هنا

عن الإخلاء القسرى لنحو ألف أسرة بعشش التوفيقية / عشش عزبة النخل بالمرج

*نشر بموقع المبادرة المصرية للحقوق الشخصية يوم 18.02.2014 

أعربت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية عن مبلغ قلقها من خطر التهجير القسري الذي يهدد نحو ألف أسرة من سكان عشش التوفيقية / عشش عزبة النخل بحي المرج، الذين بدأت بالفعل عملية إخلائهم وإزالة مساكنهم فجر يوم الثلثاء، 18 فبراير.

فحسب شهود العيان بالمنطقة أخلت الأسر مساكنها بعد أوامر من قوات الأمن، وهى الآن تنتظر بالطريق العام مع ممتلكاتها البسيطة، هل ستكون أسماؤهم بكشوف الحصر لإعادة تسكينهم أم لا. فقد بدأت سلطات الحي النداءَ على الأسماء التي بكشوف الحصر، وتم رصد عدد من التجاوزات في تسليم وحدة واحدة لأكثر من أسرة. كما حدثت بعض الاشتباكات المحدودة، التي أسفرت عن إلقاء القبض على أحد الأهالي.

وتثير خطة الإخلاء المتوقعة قلق سكان عشش التوفيقية / المهجرين، نظرًا إلى غياب ضمانٍ لحقهم في المعاملة الإنسانية والتعويض العادل، طبقًا للدستور المصري الجديد، الذي تم إقراره في يناير الماضي،  الذي ينص على "حظر التهجير القسري" (المادة 63)، و"كفالة الدولة للحق في المسكن الملائم" (المادة 78)، والتزام الدولة "بحق المواطن في حياة آمنة وتوفير الأمن والطمأنينة" (المادة 59).

ويخشى الأهالي عدمَ تسلمهم وحدات بديلة، فقد وجدت فجوة كبيرة بين أعداد الأسر بكشوف الحصر الرسمية التي تناولتها الصحف (نحو 400أسرة)، وتصريحات المحافظ (نحو 1000 أسرة). أما بخصوص من سيتم إعادة تسكينهم، فهم يخشون من التعامل معهم مثل أسر عشش جسر الشيخ منصور الذين تم تهجيرهم عقب انهيار جسر الشيخ منصور، بحي المرج يوم الأربعاء ١٢ من فبراير، والذين تسلموا فقط عقود ضيافة مؤقتة لمدة 15 يومًا، وليس عقود إيجار مفتوحة بمدة 59 سنة كما تم الاتفاق عليها مع أسر عشش المرج.

ودعت المبادرة المصرية، "محافظة القاهرة" احترامًا للدستور والمعاهدات الدولية الخاصة التي صدَّقت عليها مصر، وأهمها العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (المادة 11 فقرة 1 والتعليق العام رقم 4 لسنة 1991)، إلى أنه عند القيام بعملية الإخلاء وتهجير أهالي عشش التوفيقية، أن يتم توفير وحدات سكنية معدة للسكن ومتصلة بالمرافق بصورة قانونية، ويتم تسليم المنتفع عقدَ حيازة لها بالمدد المتفق عليها مع الأهالي.

لمتابعة الموضوع على تويتر
#عشش_المرج #عشش_عزبة_النخل

لمتابعة أرشيف الأخبار
عشش_المرج

ندوة العدالة الإجتماعية والعمران | النهاية والبداية... السبت القادم

بعد أكثر من سنة من العمل المستمر يسعدنا أن نقدم دليل "العدالة الإجتماعية والعمران... خريطة مصر"، تتويجاً لأعمال مبادرة الحق في السكن التى ضمت سلسلة من الأفلام التوثيقة والندوات.

 

يضم الدليل أبرز التحديات التى تقابل سكان المجتمعات العمرانية فى مصر من مدن وقرى وتجمعات بدوية وصياغة هذه التحديات فى إطار حقوق العمران والسكن، والذين تنبثق منهما حقوق أخرى الأرض والمياه والطاقة، والحق فى المشاركة فى إدارة وتخطيط العمران، والحق فى الإستقرار والإحساس بالأمان.

عرض مخرجات مشروع ماسبيرو التشاركي الموازي | محاضرة

تتشرف مجموعة "مَدْ" بدعوة حضراتكم لعرض مخرجات البحث التشاركي لمشروع ماسبيرو التشاركي الموازي، يوم الأربعاء الموافق 5 فبراير، و ذلك في جمعية الفكر العمراني "مجاورة"

من الساعة ٧:٠٠ إلي الساعة ٩:٣٠

مدة العرض، ٤٥ دقيقة، ثم مناقشة مفتوحة

سكان مساكن إيواء منطقة حى غرب سوهاج مهددون بالإخلاء أو التشريد

أحد بلوكات الإيواء | حملة أربع حيطان

*كتبته شيرين طلعت

تقع مساكن الايواء بمنطقة حى غرب سوهاج و قد صدر قرار بأزالة هذه المساكن منذ عام 2005 أى  من اكثر من 8 سنوات وسكانها يعانون من انهيارات الاسقف وغياب المرافق وانعدام الصرف الصحى وكثرة الامراض والاوبئه من القمامه المتراكمه  حتى ان هذه المساكن، او ما تبقى منها، اصبحت تعوم على نهر من مياه الصرف الصحى.  إلى جانب هذا،  فان متوسط عدد افراد الاسره الواحده 6 افراد يعيشون جميعا فى 3 امتار هم مساحة الغرفه بما في ذلك دورة المياه. عذا بالإضافة الى ان موقع هذه المساكن ياتى بجوار الجبانات (المرافق) فلا يفصل بينهم سوا امتار قليله .

بيان الجهات الداعمة لوثيقة دستور العمران بشأن الدستور المقترح 2014 – مواد حقوق العمران والأرض والسكن

مشروع إبنى بيتك بمدينة 6 أكتوبر | وزارة الإسكان الظل

في ضوء متابعة مجموعة وثيقة دستور العمران باهتمام، لمناقشات وتصريحات لأعضاء لجنة الخمسين بشأن مواد مشروع دستور 2014، وفي ضوء مراجعة وتقييم المجموعة لتلك النصوص بشكل مفصل، فيما يخص المواد المتعلقة بالحق في السكن، والحق في الحيازة الآمنة، والتنمية العمرانية، ورفع مستوى المعيشة. تعرب المجموعة عن أن الدستور الجديد على الرغم من أنه نص صراحة على بعض من تلك الحقوق، إلا أنها لم تصغ وفقاً للمعايير الحقيقية التي تعالج مشكلات السكن والعمران التي يواجها المجتمع المصري، وتفتقر إلى الضمانة الكاملة في إمكانية تحقيق تلك الحقوق بشكل عادل وملزم.

خطوة على طريق طويل: هل يضمن دستور 2013 المسكن الملائم لملايين الأسر المصرية؟

* تم نشرها بمدونة المبادرة المصرية للحقوق الشخصية

عاني ملايين الأسر المصرية في سكناها أحوالا عمرانية متدهورة، تفتقر للحد الأدنى من الحقوق الإنسانية. وعندما نتحدث عن المسكن الملائم، إنما نقصد بداءة ذلك الموئل الذي يوفر الظروف الصحية لسكنى قاطنيه ويلبي حاجاتهم الاجتماعية. ويتضمن ذلك بحسب المادة 11 من العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتعليق 4/1991 عناصر المسكن الملائم وهي إجمالا: الحيازة الآمنة؛ تناسب الكلفة؛  الصلاحية للسكن؛ توافر المرافق الأساسية؛ التناسب مع الاحتياجات؛ ملائمة الموقع؛ الملائمة لثقافة المعيشة.

 

وبالنظر للحال في مصر نجد أن نحو 1.3 مليون أسرة تعانى من المعيشة في بيوت ضيقة تتكون من غرفة واحدة أو غرفتين وتتكدس بخمسة أو ستة أفراد (شكل رقم 1)، وتشترك غالبا في دورات المياه مع غيرها وقد تكون خارج المسكن . كذلك هناك تسعة ملايين أسرة مصرية تعيش دون صرف صحى محسّن. أما عن أحوال النظافة فالأمر مخيف، إذ تعيش قطاعات كبيرة بجوار تلال القمامة في المدن والقرى.

كتاب “دروس من القاهرة”: منظور عالمي ورؤى مستقبلية

تم مؤخرا إطلاق كتاب “دروس من القاهرة”: منظور عالمي ورؤى مستقبلية والذي تم بنائه على أعمال مؤتمر دولي عقد في مقر الجامعة الامريكية بالتحرير في القاهرة لمدة ثلاثة أيام من 12 وحتى 14 إبريل،2013.

لقائى إمبارح بالليل مع الأستاذ عمرو خفاجى على أون تى فى

لقائى إمبارح بالليل مع الأستاذ عمرو خفاجى وإتكلمنا فيه عن #الحق_فى_السكن ووثيقة دستور العمران وكتاب العدالة الإجتماعية والعمران